Advertisement

أخبار عاجلة

الحرارة الإنتخابية ترتفع: عون يعلن الحرب على "الستين" وميقاتي ينوّه

Lebanon 24
17-01-2017 | 19:30
A-
A+
Doc-P-258308-6367055034588890061280x960.jpg
Doc-P-258308-6367055034588890061280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع عودة العمل التشريعي إلى ساحة النجمة اليوم، توقفت الصحف المحلية اليوم (الاربعاء) عند الملف الانتخابي الذي يفرض نفسه كعنوان ساخن ومفتوح على شتى الاحتمالات، ربطاً بالفرز الواضح الذي أحدثه في الوسط السياسي، وسط تصاعد الاحتدام الذي يرسم مزيداً من الظلال حول الأسابيع المقبلة التي ستشهد سباقاً حاراً بين الفرصة الاخيرة المتاحة لتوافق اللحظة الاخيرة على قانون مختلط أو الاستسلام لـ"قدر" قانون الستين الذي سيكون المعبر الالزامي لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها. ورأت "الجمهورية" أن رئيس الجمهورية ميشال عون أكمل ما بدأه "التيار الوطني الحر" بالتلويح بثورة شعبية ضد إبقاء "الستين"، فأكد امام السلك الديبلوماسي على "تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمّن التمثيل الصحيح لكافة شرائح المجتمع اللبناني، ما يوفّر الاستقرار السياسي"، ورأى انّ "تخوّف بعض القوى من قانون نسبي هو في غير محلّه، لأنّ النظام الذي يقوم على النسبية وحده يؤمّن صحة التمثيل وعدالته للجميع. وعليه، قد يخسر البعضُ بعضَ مقاعدهم ولكننا نربح جميعاً استقرار الوطن". ورأت "النهار" أن عون مهّد في الشق السياسي الداخلي من خطابه للموقف الموحد بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" في ما يختص بقانون الانتخاب الجديد وحتمية وضعه ورفض قانون الستين، وهو الموقف الذي سيتشدد طرفا "تفاهم معراب" حياله اليوم في ذكرى مرور سنة على اعلان التفاهم الذي تضمن تبني "القوات" ترشيح الرئيس عون آنذاك. وذكرت "الأخبار" أنه يوم أعلنت مصادر بعبدا أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون يرى أنّ أولى حكومات عهده ستؤلف بعد الانتخابات النيابية، كان يقصد إقرار قانون جديد للانتخابات "يضمن صحة التمثيل"، ما يسمح بتشكيل حكومة يتمثل فيها كلّ طرف حسب حجمه وليس بناءً على التزامات سياسية مسبقة. تصحيح "الميثاقية" لا يكتمل، بالنسبة إلى التيار الوطني الحر، من دون طيّ صفحة قانون الـ2008 المعروف بالستين. وأمام محاولات فرضه كأمر واقع، كان لا بُدّ من تهديد عوني بإطلاق شرارة "الثورة". ونقل زوار القصر الجمهوري عن الرئيس عون لـ"الأخبار" التزامه اقرار قانون انتخابي جديد. وانه لا حقيقة للكلام عن ضياع المهل وصعوبة التفاهم على آليات تتيح اقرار قانون جديد وتثبيت الانتخابات في موعدها، خصوصا ان مهلة دعوة الهيئات الناخبة تنتهي بعد شهر. وقال الزوار ان عون يرفض بشدة ان تجرى الانتخابات وفق قانون الستين، وان موقفه هذا لا يشكل تغطية لأي محاولة لتمديد عمر المجلس النيابي الحالي. وأوضح الزوار ان المداولات بين غالبية القوى السياسية قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها وقبل تشكيل الحكومة وبعدها، اشبعت اقتراحات القوانين ما تحتاجه من نقاشات، وانه بمقدور الجميع الترفع عن بعض الحسابات الضيقة من اجل فتح باب التغيير من خلال ضمان تمثيل نيابي اقرب الى حقيقة الناس. صدى إيجابي وأشارت "الجمهورية" إلى أن خطاب عون كان له صدى شديد الايجابية في عين التينة، حيث عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ترحيبه وإشادته بكل مندرجاته، وخصوصاً في الشق الانتخابي. وبادَر الى الاتصال هاتفياً برئيس الجمهورية مهنئاً على خطابه وما تضمّنه من مواقف حول مختلف القضايا. وفي المعلومات الخاصة بـ"اللواء"، أن اتصال الرئيس برّي بالرئيس عون تجاوز التهنئة بالخطاب إلى حديث حول قانون الانتخاب، حيث جرى تشاور في إمكانية تشكيل لجنة لانضاج مشروع قانون الانتخاب الجديد، كي لا يطرح في الهيئة العامة ويفشل، لأنه في هذه الحالة لن تكون هناك أية فرصة لقيامة اي قانون. وغرّد الرئيس نجيب ميقاتي عبر "تويتر" معتبراً انّ خطاب عون "قاربَ الملفات المطروحة برؤية واضحة، ولا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومطالبته بالضغط لتنفيذ القرارات الدولية". وأيّدَ دعوة عون "إلى اعتماد النسبية في الانتخابات لتأمين صحة التمثيل وعدالته للجميع"، قائلاً: "ننوّه بتشديده على العمل لإعادة ثقة المواطن بدولته". لقاء ثلاثي وعلمت "الجمهورية" أن اجتماعاً على مائدة الغداء جمع أمس كل من رئيس الحكومة سعد الحريري، وزير المال علي حسن خليل، رئيس "التيار الوطني الحرّ" الوزير جبران باسيل، تم خلاله التطرق الى مختلف المواضيع وعلى رأسها قانون الإنتخاب. لكن "اللواء" ذكرت أنه عقد في في السراي، اجتماع ثلاثي بقي بعيداً عن الأضواء بين الوزير باسيل ووزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، جرى فيه البحث في الأفكار المتعلقة بقانون الانتخاب الجديد. ولم يشأ مصدر مطلع أن يُؤكّد أو ينفي لـ"اللواء" ما إذا كان الرئيس الحريري التقى المجتمعين، لكن المصدر عينه قال أن النقاشات جدية، لكن الهوّة لا تزال قائمة لجهة المقاربات. وذكرت "الديار" أن الرئىس سعد الحريري موقفه "بين ـ بين" فلا يريد ان يزعج جنبلاط ويقطع شعرة معاوية معه باعلان رفضه للستين مع تأكيده لوزير الاعلام ملحم رياشي انه متمسك بالمختلط لكن لم يصدرعن الحريري موقف واضح في هذا الخصوص. حراك ومواقف وخلال لقائه النائبين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، أعاد الرئيس نبيه بري التأكيد أنه "لن يقبل السير بأي قانون لا يوافق عليه النائب وليد جنبلاط"، بحسب المصادر التي نقلت لـ"الأخبار" عن رئيس مجلس النواب قوله إنّ "مؤيدي الستين كثر ولكنهم لا يفصحون". توازياً، أكد نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في حديث لـ"الجمهورية"، أن " قانون الستين يشكّل مشكلة كبيرة للبلد، لا بل انّ بقاءه يؤدي الى هدم الهيكل اللبناني"، وقال: "نحن كـ"حزب الله" أعلنّا مراراً وتكراراً انّ دولة المؤسسات والقانون تبدأ بقانون انتخاب على قاعدة النسبية، وكلما ابتعدنا عن النسبية ابتعدنا عن دولة المؤسسات والقانون وكرّسنا الخيار الطائفي والمذهبي الذي يُباعِد بين اللبنانيين". كذلك، جددت كتلة "الوفاء للمقاومة" تأكيدها على اعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسّعة، وعلى رفضها "الستين" والتمديد. بدوره، جَدّد رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح"، رفضه التمديد الثالث لمجلس النواب والسّير بالستين، وقالت مصادر عونية مقرّبة من باسيل لـ"الأخبار" إنّ "كل الخيارات مفتوحة أمامنا، إن كان التحركات في الشارع أو مقاطعة الانتخابات، لأنّ موضوع القانون هو مسك ختام الإصلاحات الميثاقية". لكن أحد نواب "التكتل" قال لـ"الأخبار" أنه "بين التمديد أو إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، التيار يُفضّل الالتزام بالمواعيد الدستورية". وبدا لـ"النهار" ان المواقف التي سيعلنها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في كلمة يلقيها في معراب والبيان الذي يرجح صدوره عن "التيار الوطني الحر" في مناسبة مرور سنة على "تفاهم معراب"، ستكون متقاربة للغاية من حيث حتمية انجاز قانون جديد للانتخاب. في المقابل، دعَت كتلة "لمستقبل" الجميع الى العمل من أجل التوصّل إلى إقرار قانون انتخابي جديد "يرتكز على النظامين الأكثري والنسبي مع استمرار التمسّك والالتزام بضرورة أن تتمَّ الانتخابات في موعدها من دون أيّ تأخير". وفي الحراك أيضاً، يبدأ وفد وزاري نيابي من "اللقاء الديموقراطي" جولته على المسؤولين لشرح وجهة نظره من قانون الانتخاب وتَمسّكه بالنظام الأكثري، فيستهلّها بزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون قبل الظهر على أن يزور لاحقاً الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والكتل النيابية.
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك