عون يضغط انتخابياً: نخسر مقاعد ونربح الوطن

تكتمل دورة الحياة المؤسساتية اليوم مع عودة العمل التشريعي إلى ساحة النجمة بجدول أعمال وازن ومتراكم من 73 بنداً أبرزها زيادة غلاء المعيشة للعاملين في القطاع العام وإفادة المتعاقدين في الإدارات العامة من نظام التقاعد وتعديل قانون الإيجارات. أما قانون الانتخاب الغائب عن جدول الهيئة العامة اليوم والحاضر بثقله كل يوم على الساحة الوطنية، فلا يزال على بساط البحث والتشاور توصلاً إلى صيغة ميثاقية توافقية تلحظ تطوير النظام الانتخابي بشكل يمزج بين طروحات مختلف الأفرقاء من دون أي أبعاد إقصائية لأي منهم على امتداد الخارطة الوطنية سواءً بتضاريسها السياسية أو بخصوصياتها الطائفية والمذهبية، في وقت سُجل أمس ارتفاع منسوب الضغط الرئاسي باتجاه تزخيم التوجّه «النسبي» نحو إقرار القانون العتيد من خلال تشديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على معادلة المساواة بين «التمثيل الصحيح والاستقرار السياسي» مع محاولته تبديد «تخوف بعض القوى من النسبية» التي لفت عون إلى كونها «تؤمن العدالة للجميع.. فقد يخسر البعض بعض مقاعدهم لكننا نربح جميعاً استقرار الوطن». وانطلاقاً من توجسه من وجود أبعاد إقصائية لنظام النسبية، فإنّ رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط سيُطلق اليوم جولة وفده على القيادات والمسؤولين للمطالبة باعتماد النظام الأكثري في أي قانون انتخابي منوي إقراره وإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه. الجولة التي سيستهلها الوفد اليوم من قصر بعبدا لمناقشة ملف قانون الانتخاب مع رئيس الجمهورية، ستشمل لاحقاً رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري لتليهما تباعاً اللقاءات «الاشتراكية» مع مختلف الكتل النيابية والقوى السياسية. وعشية انطلاق الجولة أوضحت مصادر قيادية رفيعة في «الحزب التقدمي الاشتراكي» لـ«المستقبل» أنّها «تهدف إلى تظهير موقف الحزب إزاء موضوع قانون الانتخاب لناحية المطالبة بالنظام الأكثري مع اعتماد عاليه والشوف كدائرة انتخابية واحدة»، لافتةً الانتباه في هذا السياق إلى أنّ الوفد سيؤكد أنّ «اللقاء الديمقراطي» غير متمسك بقانون «الستين» بل هو على العكس من ذلك يرفض الاستمرار بهذا القانون انطلاقاً من كون تقسيماته لا تلحظ الدائرة الانتخابية الواحدة في الشوف وعاليه. وختمت بالقول: «موقفنا واضح وسنعبّر عنه أمام الجميع رفضاً «للنسبية والستين» معاً، ومستعدون لمناقشة أي مشروع قانون جديد يقوم على أساس النظام الأكثري». «التغيير والإصلاح» أما تكتل الرئيس النيابي، فعبّر أمس عن التمسك بإقرار قانون جديد للانتخابات مشدداً باسم «التغيير والإصلاح» و«التيار الوطني الحر» على رفض «التمديد والستين» كما صرّح رئيس التيار الوزير جبران باسيل إثر اجتماع التكتل في الرابية، متطرقاً في الوقت عينه إلى هواجس جنبلاط الانتخابية بالقول: «رئيس «اللقاء الديمقراطي« يعرف إيماننا بوحدة الجبل، نحن لا نريد ولا نستطيع فرض قانون على أحد كما لا نريد لأحد أن يفرض علينا البقاء في الوضع الحالي (...) فإذا كنا نريد أن نكون أمام نظام طائفي فالقانون الأرثوذكسي يعكس التمثيل الصحيح، أما إذا أردنا نظاماً علمانياً فالنسبية هي الحل، ولكن عندما وجدنا أن الطرحين غير مقبولين ذهبنا لدراسة القانون المختلط، وهذا دليل على التضحية التي يقدمها التيار الوطني الحر»، وأضاف: «حان الوقت لاتخاذ القرار السياسي لإقرار قانون انتخابي جديد.. نحن أمام طروحات قوانين جدية ولدينا الكثير من الخيارات السياسية والشعبية لمنع فرض أي أمر واقع محتوم باعتماد الستين» في الانتخابات المقبلة. «المستقبل» تزامناً، جددت كتلة «المستقبل» النيابية التأكيد على موقفها الداعي إلى إقرار قانون جديد للانتخابات يقوم على أساس النظام المختلط بين الأكثرية والنسبية، وأوضحت الكتلة إثر اجتماعها أمس في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أنها «لا تزال ثابتة على موقفها بضرورة العمل المتضافر من جميع الأطراف السياسية من أجل التوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يرتكز على النظامين الأكثري والنسبي مع استمرار التمسك والالتزام بضرورة أن تتم الانتخابات في موعدها من دون أي تأخير». وإذ رحبت بعودة العمل التشريعي مع انعقاد الهيئة العامة اليوم وغداً، أكدت الكتلة في الوقت عينه على أهمية إقرار الموازنة العامة من قبل الحكومة لكي ينصرف مجلس النواب إلى دراستها وإقرارها بهدف انتظام الأمور المالية للمؤسسات وانطلاق عجلة المشاريع الضرورية والأساسية في البلاد.