يؤمن آلاف الفرص ويحل أزمات مستعصية.. فهل يُعتمد في لبنان؟

في لبنان، كثيرة ٌهي الأمثلة على فشل القطاع العام في إدارة المرافق الحيوية، من الكهرباء إلى المياه وشبكة الطرق والصرف الصحي والنفايات وغيرها. ووفق تصنيف تقرير التنافسيّة العالمية الذي أصدره المنتدى الإقتصادي العالمي في أيلول الماضي، احتلّ لبنان المرتبة 101 بين 138 دولة من حيث القدرة التنافسية الشاملة، وصُنّف في المركز 117 عالمياً من حيث البنية التحتية، وهناك 83 دولة لديها بنية تحتية أفضل من لبنان. هذه المؤشرات السلبية تفاقمت في ظلّ الأزمات الإقتصادية والسياسية التي عاشها لبنان، وفي ظل الفساد المستشري في مفاصل الدولة، وقد أدّى العجز المالي إلى الحد من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع البنى التحتية المتآكلة. في ظل هذه الصورة السوداوية الواقعية عن الدولة العاجزة والغارقة بديونها، عوّل الكثير من رجال الإقتصاد على قدرة القطاع الخاص على انتشال لبنان من أزماته، وتمويل مشاريع البنى التحتية وتحريك عجلة الإقتصاد، كلّ هذا كان ليتحقق لو عَمِلت الدولة بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، هذا المشروع المنسي في أدراج المجلس النيابي أو المنفي إلى هناك منذ عشر سنوات عندما أرسلته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة آنذاك، لقيّ معارضة أفرقاء سياسيين اعتبروا أنّه يشرع أبواب الفساد "عبر نقل ما بقي من مهمات للدولة إلى القطاع الخاص وتعظيم المنافع الخاصة لبعض النافذين". برأي عدد من خبراء الإقتصاد يشكّل مشروع الشراكة الحل الأمثل لتحريك العجلة الإقتصادية وتمويل مشاريع البنى التحتية، كالسجون وسدود المياه والطرق والجسور وسكك الحديد والمرافىء والمطار والمستشفيات ومعامل النفايات ومجمل المشاريع. مؤخراً أعادت اللجان النيابية المختصّة الإعتبار إلى القانون المذكور، بحيث تسعى فرعية لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ياسين جابر لإنجازه وإحالته إلى الهيئة العامة، علّه يقر في هذا العقد الإستثنائي لاسيّما وأن عجلة التشريع انطلقت. وعن أهمية المشروع تحدث النائب جابر لـ "لبنان 24" فأوضح أن "الخزينة اللبنانية غير قادرة اليوم على تمويل مشاريع استثمارية، في وقت تتآكل البنى التحتية وتستصرخ الإصلاح، والمضي بطريق الإستدانة بفوائد مرتفعة بهدف إقامة مشاريع لم يعد ممكناً لأنّ خدمة الدين العام وصلت إلى حدودٍ قصوى، في الوقت نفسه هناك فائض مالي كبير لدى المصارف اللبنانية، ولكنّها لا تستطيع أن تستمر بشراء سندات الخزينة نظراً لتعرضها لمخاطر لناحية السيادة اللبنانية، وبالتالي الطريقة الأفضل تتمثل بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال مشاريع B.O.T. ، تستطيع المصارف تمويلها نظراً لعائداتها، ومن خلالها نستطيع أن نقوم بتجهيز البنى التحية الضرورية، فإذا كنا بحاجة مثلاً لإنشاء طريق علوي لحل أزمة السير في الدورة وغيرها، يمكن إنشاء "طريق طابق ثانٍ" يموله القطاع الخاص ويستوفي رسم على المرور ما يشكّل حلاً لأزمة السير، وكذلك في موضوع الكهرباء وما شابه، فمطار بيروت اليوم بحاجة ماسة إلى مبنى جديد، يمكن أن تقوم بتشيده شركة خاصة، فالقانون الذي ندرسه هو قانون إطار ينظم طريقة عمل الـ B.O.T. أو مشاريع الشراكة حتى لا تتم بشكل عشوائي، بحيث يحدد القانون الخطوات التي تتم هذه المشاريع عن طريق المجلس الأعلى للخصخصة لضمان الشفافية والدراسة المعمّقة والمتابعة عبر اللجان المختصّة". إشارة إلى مشاريع B.O.T. تقوم على تولي مستثمر من القطاع الخاص بناء محطة لتوليد الكهرباء مثلاً، أو تشييد مطار أو ما شابه، من موارده الخاصة على أن يتولى تشغيله وإدارته لمدّة امتياز، بحيث يسترد التكاليف ويحقق أرباحاً، وبعد انتهاء مدة الإمتياز يتمّ نقل المشروع إلى الدولة مما يخفف الأعباء التمويلية عن الدولة. هذا النظام يعتبر الأمثل لمساعدة الدول التي تعاني من عدم القدرة على إقامة مشاريع تحتاج إلى أموال طائلة. والدولة هي الشريك بهذه المشاريع التي من شأنها أنّ توظّف الفائق في المصارف، وتخلق ألوف فرص العمل وتفعّل مجمل الحركة الإقتصادية . وهكذا تنتقل الدولة اللبنانية من دور المموّل والمنتج والخاسر والهادر في مجالات الخدمات المتنوعة، الى دور المنظّم والمراقب والمواكب والرابح. ولقد حققت الدول المتقدمة الإرتقاء باقتصاداتها وبنت نهضتها من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كبريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما. أمّا في لبنان فإقرار هذا المشروع وترجمته على أرض الواقع مع الأخذ بملاحظات المعترضين، من شأنه أن يحقق نهضةً اقتصاديةً، لبنان البشر والحجر بأمس الحاجة إليها.