أنصفوا المتعاقدين مع وزارة الإعلام

في ما يشبه خيبة الأمل والحسرة المجبولتين بالمرارة ينزل اليوم المتعاقدون مع وزارة الإعلام إلى ساحة النجمة معتصمين ومطالبين بحقهم في أن يكون مستقبلهم ومستقبل عيالهم مضمونًا في دولة العدالة والمساواة، وفي ظل حكومة "إستعادة الثقة". ولأن مشروع تثبيتهم سُحب بالأمس من التداول التشريعي، في وقت كان الجميع ينتظر إشارات إيجابية لإنصافهم ومكافأتهم على ما قدموه من تضحيات ومن "زهرة أعمارهم"، ولأنهم فوجئوا بإقدام رئيس الحكومة على سحب المشروع لدرس كلفته على الخزينة، قرروا التحرك، وهو سيكون تحركًا مدويًّا وغير محصور بزمان ومكان. ولأنهم كانوا ينتظرون من الرئيس الحريري أن يقف إلى جانبهم في مطلبهم المحق، قرر هؤلاء المتعاقدون، وقبل نزولهم إلى الشارع، وهذا ما كانوا يتجنبونه، توجيه رسالة إلى "دولة الرئيس"، يطالبونه فيها بإعادة النظر بحكم الإعدام الذي أصدره بالأمس، ويحثونه فيها على الوقوف إلى جانبهم، لأنه لا يقبل بالظلم وأهله، خصوصًا أن المشروع المعروض على الهيئة العامة قد أشبع درسًا ةتمحيصًا استمر سنوات، من قبل لجنة الإعلام ولجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل واللجان المشتركة، وقد شارك في صياغته مجلس الخدمة المدنية. وأعلن المتعاقدون أن نواب الأمة لم يكونوا ليحّولوا هذا المشروع إلى الهيئة العامة لو لم يكونوا مقتنعين بصوابية التثبيت وعدم ترك شريحة من المواطنين عرضة للمجهول والتسكع على أبواب المستشفيات في عمرهم الثالث، وهم الذين أعطوا الدولة بمقدار ما أعطاه غيرهم من الموظفين المثبتين، إن لم يكن أكثر. "لبنان24" يعلن تضامنه مع زملائه في وزارة الإعلام، ويناشد المعنيين إعادة النظر في هذه القضية المحقة وإنصافهم، خصوصًا أن العاملين في وحداتها، سواء في "الوكالة الوطنية لإعلام" أو في الإذاعة اللبنانية أو في مركز الدراسات والنشر، يعطون من جهدهم الكثير، وهم المؤتمنون على المرفق الإعلامي العام، بما يقدمه من خدمات تستحق أن تُكافأ بدلًا من معاقبتهم.