هذا هو "المايسترو" الكبير!

ما كان لغزًا أصبح بعد كلام وزير الخارجية الإيراني حقيقة. وما كان محل تساؤل أصبح واقعًا. ما قاله محمد جواد ظريف بالأمس، وهو كلام معطوف على تلميحات سابقة، أزال ما كان ملتبسًا وأعاد الغموض إلى دائرة الضوء. فما كان غير واضح اصبح جليًّا. وهذا الكلام بالمباشر كشف طبيعة ما يمكن أن يُصطلح عادة على تسميته بـ"كلمة السر"، التي أُسقطت على اللبنانيين في وقت لم يكن أحد، باستثناء قلّة، يتوقع مثل هذا التغيير المفاجىء، فأصبح العماد ميشال عون مشروع رئيس مقبولًا، بعدما أوقفوا المياه عمودًا طيلة سنتين ونصف السنة تقريبًا من الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى، وقد مشى في هذه التسوية الرئيس سعد الحريري الذي ضُمنت له الرئاسة الثالثة، كشرط مكمّل لترئيس "الجنرال". بعض الأوساط شكّكت في كلام رئيس الدبلوماسية الإيرانية ووضعته في خانة تحصين شروط "الإتفاق النووي" عشية تسلم الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب مفاتيح "البيت الأبيض"، فيما ذهب آخرون إلى حدّ إعتباره "صفقة إيرانية" لتسوية سياسية للأزمة السورية استباقًا لقمة الأستانة، تحجز من خلالها طهران مقعدًا لها في الصفوف الأمامية. ويعتقد البعض أن الكلام الإيراني جاء في توقيته الصحيح، مستندين بذلك إلى مقولة مفادها أن الحل الجزئي على الساحة اللبنانية يمكن أن يكون مدخلًا إلزاميًا لحل أشمل على مستوى المنطقة، مع ما يعنيه ذلك من إحتمال تقارب إيراني – سعودي، بدأت بعض ملامحه تظهر من خلال بعض التفاهمات على آليات ترتيب وضع الحجاج، بعد أزمة مُنى لسنتين خلتا. فلو لم يكن في كلام ظريف بعضٌ من مؤشرات فما كان في لبنان رئيس للجمهورية وحكومة، ولما كان كل هذا التسهيل، بدءًا بالأجواء التي سبقت إنتخاب العماد عون رئيسًا ثالث عشر للجمهورية، ولما كان تأليف الحكومة سار في الشكل الذي آل إليه، ولما كان البيان الوزاري مرّ من "خروم شبك" عقدة ثلاثية "الشعب والجيش والمقاومة"، ولما كانت الثقة الممنوحة لحكومة "إستعادة الثقة" سجلت رقمًا قياسًا بهذه السرعة الصاروخية. وفي إعتقاد البعض أن العقد الظاهرية حول قانون الإنتخاب، قبل شهر من دعوة الهيئات الناخبة، ستحّل على طريقة "لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم"، وسيأتي الحل السحري شبيهًا بالحل الرئاسي والحكومي، وذلك إستكمالًا للتسوية، التي تتخذ من إتفاق الطائف سقفًا لا يمكن ولا يجوز تجاوزه، أيًّا تكن الإعتبارات ومصالح البعض، المفترض إنتظامها تحت سقف الطائف.