مكافحة الفساد.. بإسقاط مقولة "عفا الله عما مضى"!

إقرار موازنة العام 2017 مطلب حيوي وحاجة ملحة بعدما اعتمد الإنفاق على القاعدة الإثنتي عشرية طيلة 11 عاماً على التوالي، وبعدما بلغ الدين العام 75 مليار دولار مقابل إنتاج وطني لا يزيد على 50 مليار دولار وتضخم العجز وتراجع النمو إلى أقل من 2%. وقد فتح عقد استثنائي لمجلس النواب لإقرار مشروع الموازنة وكذلك لقانون الإنتخاب وسائر الإقتراحات والمشاريع التي انتظرت طويلاً إلى جانب ما قد يطرح من مشاريع واقتراحات قريباً. مجلس النواب فتح أبوابه مجدداً والتشريع استعاد رونقه إلا أن إقرار موازنة العام 2017 يتطلب إنجاز قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها موازنات، الأمر الذي أثار الكثير من السجالات والذي تسبب بخلافات كبرى أدت إلى تراشق التهم بين الكتل والسياسيين والأحزاب طيلة فترة غير قصيرة على الإطلاق. وقد يكون فتح ملفات الفساد أهم من قطع الحساب، الأمر الذي سيقدم الدليل القاطع على أن العهد وحكومة إستعادة الثقة جديان جداً بإعادة إطلاق عجلة المؤسسات وهو ما لا يكتمل إلا بإقرار قانون يحقق صحة التمثيل. ويراهن الإقتصاديون على خطوات جدية في الإصلاح مالياً واقتصادياً واجتماعياً، الأمر الذي يترافق مع آمال معقودة على الإصلاح السياسي بدءاً من قانون الإنتخاب، وقد ظهرت تباشير اولى ترجح ارتفاع النمو إلى 4% خصوصاً في النصف الثاني من العام الجاري. وفي هذا الإطار يلفت الخبير الإقتصادي د. لويس حبيقة إلى أنه متفائل للمرة الاولى منذ أعوام طويلة...لكن حبيقة يؤكد لـ "لبنان 24" أن تفاؤله سيتعزز إذا كانت خطوات جدية وسريعة ستتحقق في غضون شهرين تقريباً حيث يجب أن تفتح ملفات الفساد إلى جانب إقرار قانون يحقق صحة التمثيل في الإنتخابات النيابية العتيدة. د. حبيقه حذر من عدم مكافحة الفساد لأنه إذا احيل مشروع الموازنة على مجلس النواب من دون تفحصه بالقدر الكافي فإن العهد سيكون مثل من سيطعن نفسه بنفسه. وهو يشير إلى أن وزير الدولة لشؤون الفساد نقولا تويني "آدمي وكويس وممتاز"، لكن حبيقه يرى أنه من الضرورة بمكان أن يظهر معاليه قوة أكبر وأن يتحلى بشجاعة أكثر في مقاربة ملفات الفساد وفتحها وفي الإقدام على خطوات ملموسة وفعالة ليتأكد الجميع من أن العهد جدي جداً على هذا الصعيد، الأمر الذي يتطلب خطوات سريعة وفعالة وإلا فإن العهد سيخسر رونقه. ويشدد د.حبيقه على ضرورة المباشرة بمكامن الفساد الأكثر رواجاً وانتشاراً... بدءاً من المنطقة الحرة في المطار والإنفاق على الفاتورة الإستشفائية والهدر في وزارتي العمل والأشغال وإنهاء عقود الإيجار للأبنية الرسمية ونقلها إلى مبان تابعة للدولة أو تشييد مبان جديدة لها...معرباً عن خشيته من أن تقع فشة الخلق بموظفين صغار ونقطة على السطر بالتالي ستطمس الملفات وتسوى امور كبار المرتكبين. وفي موضوع قطع الحساب يطالب د. حبيقه بفتح كل الملفات اليوم قبل الغد ليحسم نهائياً ما إذا كانت هناك سرقات وعمليات فساد أو لا، مؤكداً على ضرورة أن تنكب الحكومة على تفكيك مشروع الموازنة ودراسته بنداً بنداً لتبيان مكامن الفساد ومكافحته، وإن تطلب هذا الأمر وقته الكافي. ويختم د. حبيقه مؤكداً أن لا مجال لقطع الحساب إلا بالإنكباب على الملفات وليس بالقول إنه يمكن التوقيع على قطع الحساب وإقرار الموازنة إنما بتحفظ ليصار لاحقاً إلى التحقق مما إذا كانت هناك ملفات فساد أو لا وعندها ستحدد المسؤوليات على هذا الصعيد...في إشارة إلى ما قاله رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، حيث يؤكد د.حبيقه أن اللجوء إلى منطق التحفظ بعد التوقيع سيعني عملياً: عفا الله عما مضى فكيف إذا كان لبنان مقبلاً على انتخابات نيابية؟