Advertisement

أخبار عاجلة

ما بين مرّ "الستين" والأمرّ منه... هامش الخيارات يضيق!

زينة ابو رزق

|
Lebanon 24
19-01-2017 | 06:44
A-
A+
Doc-P-259057-6367055039460255591280x960.jpg
Doc-P-259057-6367055039460255591280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في حين يُكثر السياسيون من تصريحاتهم الرافضة لاعتماد قانون الستين في الانتخابات النيابية المقبلة، يبدو أنّ حظوظ اعتماد هذا القانون تتصاعد بالرغم من الانتقاد العلني الذي يتعرّض له، اذ تشير بعض المعطيات في هذا الإطار الى عدم وجود مناخ جدّي لقانون بديل أو لتعديلات جوهرية في القانون الحالي، ما قد يؤدّي الى احتمال من اثنين: اما السير قدما بالستين أو التمديد لمجلس النواب على غرار ما حصل في العامين 2013 و2014، تفاديا للفراغ في المؤسسة التشريعية. ويوشك الاستحقاق على الدخول في "دائرة الخطر" مع اقتراب شهر شباط، علما أنّ الدعوة للانتخابات يجب أن تصدر في مهلة الشهرين التي تسبق انتهاء ولاية المجلس، وهي مهلة تبدأ في منتصف نيسان، ما يحتّم تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات وإصدار مراسيم الاستحقاق النيابي بين شباط ونيسان تطابقا مع المهل الدستورية الملزمة. وما يجدر ذكره أنّ قانون الستين كما صدّق في الـ 2008 وقامت على أساسه انتخابات الـ 2009، ينصّ على ضرورة اقتراع المغتربين في الانتخابات التي سوف تلي استحقاق الـ 2009، وفي ذلك دعوة يجب الالتزام بها، أو العمل على ازالة هذه المادة من نصّ قانون الستين نظرا إلى صعوبة تنظيم أقلام الاقتراع في الغربة في ضوء المتطلبات لإنشائها، خصوصا في ما يتعلّق بالعدد الأدنى للمقترعين الذي يجب أن يحتسب قبل انشاء قلم الاقتراع، وهو موضوع متشعّب ولم يعمل على التحضير له بعد، كما أنّه من غير الوارد أن يُحلّ في الوقت الوجيز المتبقّى لدرس القانون. ويبدو أنّ إلغاء هذه الفقرة قد يشكّل التعديل "التقني" الوحيد المتاح قبل الانتخابات المقبلة، ولو أنّ مصادر سياسية من اتجاهات مختلفة تؤكّد حتى الساعة على التزام أهل الحكم إصدار قانون جديد يقام على أساسه الاستحقاق المقبل. فلا الوقت يبدو مناسبا أو كافيا لإقرار مثل هكذا قانون، ولا الأجواء السائدة مؤاتية لإدخال تعديلات على القانون الساري، بل انّ ما يُحكى عن بعض التعديلات على هذا القانون، وخصوصا عن ثلاثة اقتراحات لتحسينه، من نقل بعض المقاعد من قضاء الى آخر، مرورا بفكرة تقليص عدد النواب، وصولا الى اجراء تعديلات في الدوائر الانتخابية، يبدو غير قابل للتنفيذ. ففي ما يتعلّق بنقل بعض المقاعد من منطقة الى أخرى كما يُقترح حاليّاً، كالمقعد الماروني من طرابلس الى البترون، والمقعد الماروني الآخر من البقاع الى بشرّي، تحت عنوان أنّ تمثيل الطائفة المعنية قد يكون أصحّ في مناطق يكثر تواجد أبناء هذه الطائفة فيه، ولو أنّ السبب الحقيقي هو توفير حظوظ أكبر لبعض الصقور السياسية للنجاح في الاستحقاق النيابي، فذريعة "العزلة السياسية" التي سوف يلجأ اليها محبّذو هذه الخطوة لا بدّ أن تفتح الباب لمزيد من المطالب من هذا النوع، كنقل المقعد الشيعي في جبيل والمقعد الأورثوذكسي في مرجعيون والمقعد الدرزي في بيروت، والأمثال كثيرة ومتعدّدة، ما قد يدخل أهل الحكم في بازار انتخابي من الصعب الخروج منه دون مسّ جوهري في القانون والمعادلة السياسية العامة. أمّا في ما يتعلّق بالفكرة التي طرحها مؤخراً وزير الخارجية جبران باسيل حول تقليص عدد النواب من 128 الى 108 نائباً تطبيقا لما ينصّ عليه اتفاق الطائف، وهو عدد عمد السوريون الى رفعه اثناء تواجدهم في لبنان خصوصا في أماكن حضورهم ونفوذهم كطرابلس وعكار والبقاع الغربي، فلا يبدو من السهل التخلّي عن المقاعد التي أضيفت آنذاك بعدما تحوّلت الى حقوق مكتسبة للطوائف على أساس معادلة انتخابية أقرّت في وقتها. وأخيرا، فإنّ موضوع تعديل بعض الدوائر الانتخابية وتوسيعها كما طرحها النائب وليد جنبلاط الذي طالب بضمّ منطقتي الشوف وعاليه، فهي أقرب الى مناورة سياسية من قبل الزعيم الدرزي منه الى اقتراح جدّي، اذ انّ جنبلاط يعي تماماً أنّ المسيحيّين لن يقبلوا بأن يُرجّح الدروز كفّ اختيار نوّابهم في عاليه، في وقت هم في ذروة قوتهم الانتخابية في ضوء المناخ الجديد الذي خلقه تحالف معراب، وبالتالي لا بدّ أن يرفضوا هكذا اقتراح، أو أن يطالبوا بدورهم، هم وسواهم، بإجراءات شبيهة في مناطق اخرى قد ترفضها الفئات السياسية المتبارزة لاعتبارات مماثلة، ما قد يثير بلبلة شاملة وسجالاً عريضاً يدفع بالجميع الى العودة إلى تقسيمات قانون الستين الأساسية تفاديا "للشرّ الأعظم"، وهذا تحديدا ما يدركه جنبلاط ويطمح اليه. وفي ظلّ كلّ هذه الاعتبارات، يبدو أنّ أي تعديل جوهري في قانون الستين لن يكون مهمة سهلة في ظلّ التحفظات التي لا بدّ أن تثيرها اقتراحات التعديل من هنا وهناك، ولو طُرحت من زاوية "التعديلات التقنية" كما يحلو للبعض أن يُردّد. كذلك، فيبدو من الصعب التوصل الى قانون جديد يُعمل به في الاستحقاق المقبل نظرا لضيق الوقت، بالرغم من الاندفاع الذي يبديه الجميع لإصدار قانون عصري يلبّي طموحات الشعب اللبناني، أقلّه في العلن، باستثناء جنبلاط الذي لا يخفي انحيازه لـ"الستين". وفي النهاية، قد يستسلم الجميع للأمر الواقع ومعه لقانون الستين "تفاديا للفراغ"، الّا اذا فاجأنا أهل الحكم بغير ذلك وبمبادرة سريعة واستثنائية في اللحظات الأخيرة كما كان الحال في تأليف الحكومة الحالية.
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك