Advertisement

أخبار عاجلة

"الحماسة الرئاسية" ترتفع إنتخابياً

Lebanon 24
19-01-2017 | 19:21
A-
A+
Doc-P-259267-6367055040615061561280x960.jpg
Doc-P-259267-6367055040615061561280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنشَط الاتصالات في مختلف الاتجاهات لجَوجلة مجموعة من الطروحات والأفكار في شأن قانون الانتخاب العتيد، وتشارك فيها بشكل مباشر القوى السياسية الكبرى. وعلمت "الجمهورية" أنّ هذه الأفكار تندرج تحت عنوان : لا انتخابات على اساس قانون الستين. وبحسب المعلومات فإنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعه "حزب الله" يسوقان هذا المبدأ وكذلك بعض الأفكار لدى حلفائهما. و"التيار الوطني الحر"، وبدفعٍ مباشر من رئيس الجمهورية يشاور حلفاءَه ايضاً، وكذلك تيار "المستقبل" عبر الرئيس سعد الحريري. وقالت مصادر مشاركة في الاتصالات لـ"الجمهورية" إنّ "هذه الأفكار تمّت بلورتُها في ضوء سلسلة لقاءات ومشاورات ثنائية وثلاثية عَقدتها القوى الاساسية بعيداً من الاضواء خلال اليومين الماضيين. ويمكن القول إنّ منسوب الإيجابية مرتفع بعض الشيء على طريق إنتاج قانون جديد". وبحسب المصادر، فإنّ النقطة الأساس في هذه الاتصالات هي كيفية وضعِ الصيغة التوافقية التي تُرضي كلّ الأطراف، وينطوي ذلك ضمناً على محاولةِ حلّ العقدة الجنبلاطية من خلال طرحِ صيَغ انتخابية تبدّد هواجس رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط، خصوصاً وأنه ابلغ سائر القوى المعنية بالملف الانتخابي ولا سيّما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وكذلك "حزب الله" بموقفه صراحةً وبخشيته من ان تأتي ايّ صيغة انتخابية على حسابه، مبدياً في الوقت ذاته استعدادَه للنقاش ومؤكداً انفتاحَه على طروحات لا تثير أيّ مخاوف ولا تنطوي على ما تُشتمّ منه روائح محاولات إلغاء أو إقصاء أو تحجيم قد يضمرها البعض. وإذا كانت القوى السياسية الاساسية قد تعاطت بشيء من التفهّم وحتى التعاطف مع الهواجس الجنبلاطية، إلّا أنّ المبدأ الاساس الذي يَحكمها هو الوصول الى قانون انتخابي جديد يَطوي صفحةَ الستين نهائياً، وكلّ المخلّفات التي تنتج عنه، على ان تكون هذه الصيغة الجديدة منصفةً للجميع، وللبلد بالدرجة الأولى. والقاعدة الاساس التي يستند إليها هؤلاء مفادُها: "آنَ الأوان لكي ننتهي لمرّة أخيرة من قانون متخلّف، ونذهب الى صيغة انتخابية تلائم العصرَ الحالي، فلا أكثرية تلغي أقلّية، ولا أقلّية تفرض رأيَها على اكثرية، أو تفتعل مطبّات تعطيلية. وإذ يتفاءل العاملون على خط صوغِ القانون الانتخابي بإمكان التوصّل الى الصيغة التي ترضي الجميع، علمت "الجمهورية" انّ البحث يتركّز على ثلاث نقاط: النقطة الاولى مركزية، تتمحور حول القانون التأهيلي الذي يَحظى في هذه المرحلة بتأييد شريحة كبرى من القوى السياسية، خصوصاً وأنّه يَمزج ما بين الستّين وصيَغ أخرى عبر اعتماده في القضاء واعتماد النسبية في المحافظة. وتُركّز الاتصالات على الاتّفاق على نسبة التأهيل، وهي تُراوح بين طرحين: 10 في المئة و 20 في المئة. أمّا النقطة الثانية فهي تتعلّق بتحديد عدد الدوائر الانتخابية وتتراوح بين خمسة دوائر، اي المحافظات الخمس التقليدية، او سبع وربّما اكثر، والبعض يذهب الى اقتراح تبنّي اقتراح الصيغة التي قدّمتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهي تقسيم لبنان 13 دائرة وفق النظام النسبي. أمّا النقطة الثالثة فهي إبقاء الباب مفتوحاً على صيَغ أخرى بشرط ألّا تكون مستنسَخة عن الستين أو الستين مجمَّلاً أو معدَلاً، بحيث يكون القانون قانوناً جديداً بكلّ معنى الكلمة. على أنّ السقف الزمني لهذه المشاورات ليس مفتوحاً لمدى طويل وتحديداً قبل 20 شباط المقبل، موعد دعوة الهيئات الناخية كما ينصّ عليها القانون النافذ، وهو ما أشار اليه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أخيراً. ومِن الأفكار المطروحة أيضاً، والتي يتمّ التشديد عليها، هي الحؤول دون أيّ صيغة انتخابية يتّخذها البعض قاعدةً لإلغاء قوى سياسية أو تحجيم طوائف أو مذاهب، خصوصاً وأنّ مثلَ هذا الأمر يؤسس إلى مشكلة كبرى في البلد، علماً أنّ هناك طروحات لدى البعض، ورفِضت بشكل واضح، وتقول بأن تنتخب كلّ طائفة حتى على مستوى التأهيل نوّابها، من دون تركِ الحرّية لكلّ مذهب أو طائفة صغرى بأن ينتخب نوابه. (الجمهورية)
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك