"الحماسة الرئاسية" ترتفع إنتخابياً: قانون جديد!

استمر تركيز الصحف المحلية اليوم (الجمعة) على غرق البلد في درس الصيَغ الانتخابية، على وقع الاتصالات التي تنشط في مختلف الاتجاهات لجَوجلة مجموعة من الطروحات والأفكار في شأن قانون الانتخاب العتيد، حيث تنشَط الاتصالات في مختلف الاتجاهات لجَوجلة مجموعة من الطروحات والأفكار في شأن القانون العتيد، وتشارك فيها بشكل مباشر القوى السياسية الكبرى. وعلمت "الجمهورية" أنّ هذه الأفكار تندرج تحت عنوان : لا انتخابات على أساس قانون الستين. وبحسب معلومات "الجمهورية"، فإنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعه "حزب الله" يسوقان هذا المبدأ وكذلك بعض الأفكار لدى حلفائهما. و"التيار الوطني الحر"، وبدفعٍ مباشر من رئيس الجمهورية يشاور حلفاءَه ايضاً، وكذلك تيار "المستقبل" عبر الرئيس سعد الحريري. وقالت مصادر مشاركة في الاتصالات لـ"الجمهورية" إنّ "هذه الأفكار تمّت بلورتُها في ضوء سلسلة لقاءات ومشاورات ثنائية وثلاثية عَقدتها القوى الاساسية بعيداً من الاضواء خلال اليومين الماضيين. ويمكن القول إنّ منسوب الإيجابية مرتفع بعض الشيء على طريق إنتاج قانون جديد". وبحسب المصادر، فإنّ النقطة الأساس في هذه الاتصالات هي كيفية وضعِ الصيغة التوافقية التي تُرضي كلّ الأطراف، وينطوي ذلك ضمناً على محاولةِ حلّ العقدة الجنبلاطية، خصوصاً وأنه ابلغ سائر القوى المعنية بالملف الانتخابي ولا سيّما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وكذلك "حزب الله" بموقفه صراحةً وبخشيته من ان تأتي ايّ صيغة انتخابية على حسابه، مبدياً في الوقت ذاته استعدادَه للنقاش ومؤكداً انفتاحَه على طروحات لا تثير أيّ مخاوف ولا تنطوي على ما تُشتمّ منه روائح محاولات إلغاء أو إقصاء أو تحجيم قد يضمرها البعض. وعلمت "الجمهورية" انّ البحث يتركّز على ثلاث نقاط: - النقطة الاولى مركزية، تتمحور حول القانون التأهيلي الذي يَحظى في هذه المرحلة بتأييد شريحة كبرى من القوى السياسية، خصوصاً وأنّه يَمزج ما بين الستّين وصيَغ أخرى عبر اعتماده في القضاء واعتماد النسبية في المحافظة. وتُركّز الاتصالات على الاتّفاق على نسبة التأهيل، وهي تُراوح بين طرحين: 10 في المئة و 20 في المئة. - النقطة الثانية تتعلّق بتحديد عدد الدوائر الانتخابية وتتراوح بين خمسة دوائر، اي المحافظات الخمس التقليدية، او سبع وربّما اكثر، والبعض يذهب الى اقتراح تبنّي اقتراح الصيغة التي قدّمتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهي تقسيم لبنان 13 دائرة وفق النظام النسبي. - النقطة الثالثة فهي إبقاء الباب مفتوحاً على صيَغ أخرى بشرط ألّا تكون مستنسَخة عن الستين أو الستين مجمَّلاً أو معدَلاً، بحيث يكون القانون قانوناً جديداً بكلّ معنى الكلمة. وأشارت "الجمهورية" إلى أنه الأفكار المطروحة أيضاً، والتي يتمّ التشديد عليها، هي الحؤول دون أيّ صيغة انتخابية يتّخذها البعض قاعدةً لإلغاء قوى سياسية أو تحجيم طوائف أو مذاهب، خصوصاً وأنّ مثلَ هذا الأمر يؤسس إلى مشكلة كبرى في البلد، علماً أنّ هناك طروحات لدى البعض، ورفِضت بشكل واضح، وتقول بأن تنتخب كلّ طائفة حتى على مستوى التأهيل نوّابها، من دون تركِ الحرّية لكلّ مذهب أو طائفة صغرى بأن ينتخب نوابه. عون: الانتخابات في موعدها وأكّد الرئيس ميشال عون أنّ الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها وفق قانون يتوافق عليه اللبنانيون، ودعا اللبنانيين الى اختيار نوابٍ على انسجامٍ مع بعضهم البعض ليتمكّنوا من تحقيق الإنجازات التشريعية والرقابية التي تهمّ جميع اللبنانيين، معتبراً أنه "في الاتحاد قوّة". وفسرت أوساط معنية لـ"النهار" بأن رئيس الجمهورية لن يقبل الا بتوافق واسع يواكب رفض العودة الى قانون الستين كما رفض أي تمديد ثالث لمجلس النواب تحت أي ذريعة. كما ان الرئيس عون اتخذ موقفاً لافتاً ومثيراً للجدل بتشجعه "الاقتراع للأحزاب وليس للأفراد لأنهم (الأفراد) قوة ضائعة وغير فاعلة ضمن مجلس النواب"، معتبراً ان النائب "وحده ليس لديه القدرة على التخطيط او فرض تخطيط معين". وتوقفت "الأخبار" عند مسلسل الضغط العوني المُستمر، والذي واكبته أمس قناة "أو تي في" التي ذكّرت "بسلسلة الاستحالات الموهومة التي سقطت منذ نهاية أيار 2014 حتى اليوم"، بدءاً من استحالة اتفاق عون ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، مروراً باستحالة انتخاب عون رئيساً للجمهورية وصولاً إلى عدم الاتفاق على بعض البنود في البيان الوزاري. إذ أرادت القناة البرتقالية من هذا السرد أن تؤكد أنّ استحالة الاتفاق على قانون انتخابي ستسقط أيضاً، "سيكون هناك قانون، وستكون هناك انتخابات. لا بل سيكون القانون شرطاً للانتخابات، وإلا فكل الخيارات متاحة ومفتوحة. الثابتة الوحيدة المسلم بها هي أنه لن يسمح في عهد ميشال عون بأن تغتصب الإرادة الشعبية، لأن الشعب لم يعد يتيماً". وفيما لا يزال التيار وحلفاؤه رافضين الإفصاح عن الخطوات التي يهدّدون بها، أشارت "الأخبار" إلى أن مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري ترى أن الضغط العوني لن يؤدي إلى أي تغيير جدّي في قانون الانتخابات. كما أنها المصادر نفسها لا ترى في عدم التوافق على قانون جديد تهديداً للتفاهم بين التيار الوطني الحر والمستقبل، لافتة إلى أن الحريري لن "يتخلى عن صيانة العلاقة مع التيار الوطني الحر، لكن لسنا وحدنا المسؤولين عن هذا الامر" ولفتت "الأخبار" إلى أن اللقاء الأخير بين الحريري والوزيرين خليل وباسيل حمل دلالة ذات مغزى في هذا الإطار. فعندما دعا الحريري الوزيرين إلى بحث ملف الموازنة العامة، اشترط باسيل للمشاركة أن يكون قانون الانتخاب على جدول أعمال اللقاء. وكأن وزير الخارجية أراد إيصال رسالة إلى الحريري مفادها أن قانون الانتخاب مفتاح ما عداه في نظر التيار الوطني الحر. إستعدادات "الداخلية" وأوضَح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّه ملزم بإنجاز لوائح الشطب قبل 90 يوماً من تاريخ إجراء الانتخابات، ولكي تجري في 21 أيار يجب ان تتم دعوة الهيئات الناخبة وإنجاز كلّ الترتيبات قبل 21 شباط. وفيما أعطى المشنوق إشارةَ الانطلاق الرسمي لإنجاز ترتيبات إجراء الانتخابات النيابية، علمت "الجمهورية" انّ اتصالات سياسية نجحت في إدراج بند تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وفي ما اعتبر اشارة انطلاق رسمية لانجاز ترتيبات اجراء الانتخابات النيابية، وجه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس كتاباً الى جميع المحافظين دعاهم فيه الى اعطاء تعليماتهم للكشف على مراكز الاقتراع والتثبت من قدرة استيعابها لاجراء الانتخابات والاسراع في انجاز هذه المهمة في مهلة لا تتجاوز العشرين يوماً. وأولى المشنوق عناية خاصة لتسهيل اقتراع ذوي الحاجات الخاصة. جنبلاط: مطالبِ "اللقاء" منسجمة مع الطائف وشدّد النائب وليد جنبلاط على أنّ قانون الانتخاب يجب أن يؤمّن التوازن الدقيق في التمثيل السياسي والمناطقي. وأبدى أمله الكبير بالرؤساء ميشال عون وسعد الحريري ونبيه بري ومعهم القوى السياسية المختلفة، تفهّمَ مطالبِ "اللقاء الديموقراطي" المنسجمة مع الطائف. وأشارت "الأخبار" إلى أنّ عون أخبر وفد اللقاء الديمقراطي أول من أمس أنه لا يتدخل في السجالات الحاصلة بشأن القانون، مجدّداً حرصه على طرح ما يؤمّن صحة التمثيل ومصلحة الوطن، ولكن حين تحدّث النائب غازي العريضي أمام عون عن وجود "خمسين بالمئة من النواب الدروز الثمانية خارج إطار قدرة الطائفة الدرزية على أن تختار ممثليها"، ردّ الرئيس بالقول إنّ "مصلحة الحزب الاشتراكي هي إذاً باعتماد النسبية التي تسمح له بانتخاب نوابه بقوته الشعبية". "الكتائب": طي صفحة "الستين" وأوضَح مصدر مسؤول في حزب الكتائب لـ"الجمهورية": "أنّ ما يهمّ الحزب من الناحية المبدئية هو طيّ صفحة قانون الستين نهائياً في الشكل والمضمون، بمعنى ألّا تُعتمد صيغة تؤدّي إلى النتيجة ذاتها التي يؤدي إليها قانون الستين". وأكّد انفتاح الحزب "على دراسة كلّ الاقتراحات التي تسمح للناس بالتعبير عن رأيها ولا تكون غطاءً قانونياً لصفقات سياسية لمصلحة البعض وعلى حساب البعض الآخر".