هكذا انقسم النواب حيال قانون الإيجارات.. وهذه هي تعديلاته النهائية

قانون الإيجارات نجم الجلسة التشريعية بلا منازع، حتى أنّ بعض النواب اعتبر أنّه يساوي بأهميته قانون الإنتخابات. هذا القانون طُرح في الجلسة التشريعية من باب ترميم المواد التي أبطلها المجلس الدستوري وعدّلتها لجنة الإدارة والعدل، وانتظرت طويلاً على باب الهيئة العامة انتظام العمل التشريعي. وإضافة إلى اقتراح التعديل هذا، يشتمل جدول الأعمال على اقتراحٍ مقدمٍ من النائب زياد أسود يطلب فيه وقف العمل بقانون الإيجارات الصادر عام 2014. الجلسة شهدت انقساماً نيابياً حاداً بين رأيٍ مطالبٍ بوقف العمل بالقانون، وآخر بضرورة إقرار التعديلات لاسيما وأنّ المحاكم تطبق القانون منذ أكثر من سنتين. الرئيس نبيه بري بدا مصراً على إقرار التعديلات مهما كلف الأمر قائلاً "المجلس الدستوري أبطل مواد من القانون تؤثر على باقي المواد الـ 36، وهناك بلبلة في القضاء بين قضاة يحكمون بالإخلاءات وآخرون لا يحكمون بالإخلاءات، والمطلوب من المجلس النيابي حسم هذا الأمر مهما كلّف الأمر، ويجب الوصول إلى نتيجة بأّي ثمن، حتى ولو درسنا القانون مادةً مادة ً". وبالفعل الجبهة المعارضة للقانون التي يقودها النواب زياد أسود والوليد سكرية وأميل رحمة وإيلي عون فشلت في إقناع المجلس بإيقاف العمل بالقانون، أو ربط مصيره بخطة إسكانية متكاملة، وكلام أركانها عن عشرات الآف العائلات التي سيشردها القانون لم يلق الصدى المقصود، لاسيّما وأن "هناك أوهام حول عدد المستأجرين وقسم كبير من المشكلة قد حل "بحسب ما أعلن الرئيس فؤاد السنيورة في مداخلته، وبحسب ما صوّب النائب سمير الجسر "رميُ الناس بالشارع غير صحيح، القانون يسمح لهم بالبقاء بالمأجور 9 سنوات للمستأجرين الذين يتقاضون فوق الخمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، و12 سنة لمن يتقاضون خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وما دون". النائب روبير غانم يشرح مطولاً عن القانون التي يطبق في المحاكم منذ 2014 ، الأمر الذي أنشأ حقوقاً مكتسبة " ونحن في لجنة الإدارة أخذنا بالإعتبار قرار المجلس الدستوري وقمنا بتعديلات جذرية على القانون، ولا يمكن ترك الأمر معلقاً ". النائب بطرس حرب ساند زميله غانم "فالمستثمر سيخاف من الإستثمار خوفاً من الخسارة وهو يشهد على ضرب مبدأ الملكية ولا يجب تحميل المالك مسوؤلية حق السكن للمستأجر بل تتحملها الدولة". النائب الجسرسرد واقعة حصلت معه "كنت مستأجراً بقيمة دولارين أدفعها للمالك، وفي أحد الأيام يزورني المالك طالباً أن يتمكن من العمل كناطور للبناية التي يملكها، في البداية إعتقدت أن الخرف يؤثر عليه، ولكنّه أجابن : الناطور يتقاضى راتباً بقيمة 50 $ وأنا من خلال بدلات إيجار 14 شقة أتقاضى 48 $ ". معضلة الصندوق الذي نصّ القانون على إنشائه ليستفيد منه المستأجر، هي الأكبر، لا سيما وأنّ القانون دخل عامه الثالث والصندوق لم يُنشأ، هنا تعهد الرئيس سعد الحريري أن تقوم الحكومة بإنشاء هذا الصندوق خلال مهلة أقصاها أربعة أشهر، تعهدٌ إقتضى إشادة النائب نواف الموسوي بالحريري، "إشادةٌ لافتة في ظل مفاعيل شهر العسل الوطني، لم يألفها المجلس النيابي منذ دهر"، هنا نشأ جدل من جديد، هل يعلق تنفيذ القانون إلى حين إنشاء الصندوق ؟ "لا يجوز تعليق تنفيذ كل أحكام القانون على إنشاء الصندوق، لأن ليس كل موجبات القانون بحاجة إلى صندوق"، توضيح بمحله من قبل النائبين غسان مخيبر وانطوان زهرا، والصندوق تبدلت تسميته إلى "حساب "كون الصندوق بحاجة إلى آليات وموظفين، والتعديل بصيغته النهائية على الشكل التالي: رفع سقف المستأجرين المستفيدين من الصندوق من 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور إلى خمسة أضعاف، بعدما سقط اقتراح سكرية بجعله 7 أضعاف . تكريس حق المستأجر بالبقاء لمدة 12 سنة في المأجور للمستفدين من الصندوق و9 سنوات لباقي المستأجرين الميسورين، بمعنى الذين يتقاضون فوق الخمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور . خفض القيمة التأجيرية من 5 إلى 4 % . إضافة مادة بحيت يعلق تطبيق أحكام مواد القانون المتصلة بحساب المساعدات والتقديمات ، للمستأجر بخدمات هذا الحساب إلى حين دخول الحساب حيز التنفيذ على أن لا تتجاوز المهلة أربعة أشهر. ولكن ما الذي يضمن إنشاء هذا الحساب خلال أربعة أشهر سؤال وجّهه "لبنان 24" إلى وزير المال علي حسن خليل فأجاب "الضمانة هي النص القانوني الملزم للحكومة بإنشاء هذا الحساب بمهلةٍ أقصاها أربعة أشهر، في السابق لم يكن هناك مهلة، اليوم القانون يلزمنا بهذه المهلة ". "تعديلات بمجملها تصب في مصلحة المستأجر، وعلى المالك أن ينتظر 12 سنة ليستردّ ملكه بموجب القانون وتعديلاته "، هكذا علّق مشرعون محايدون على التعديلات .