بعد "الماروني".. "العلوي" معرّض للترحيل عن طرابلس

تسود بلبلة شديدة أوساط الطائفة العلوية في طرابلس عقب اﻻنباء المسربة عن نية نقل المقعد العلوي من طرابلس الى عكار، في إطار طبخة "تجميل" قانون الستين اﻻكثري ليلحق المقعد العلوي بركب المقعد الماروني المنوي نقله للبترون، لتتمثل الطائفة بمقعدين علويين وحيدين في عكار حصرا. ليس من تأكيدات لصحة هذه المعلومات، رغم غزارة التسريبات عن تفاهم "نادر- جبران" إنتخابي أو نقاش على أقل تقدير يتضمن سلسلة أفكار تصب في ترتيب الأوضاع اﻻنتخابية في الشمال بما يتناسب مع مصالح المستقبل والتوافق العوني -القواتي. وإذا كانت مبررات نقل المقعد الماروني للبترون واضحة لكونها تقضي حجز مقعد انتخابي مريح للوزير جبران باسيل بعد دورتين انتخابيتين في قضاء البترون لم يحالفه الحظ، فأهداف نقل المقعد العلوي ينبغي التمحيص فيها جيدا لمعرفة مقصدها. في هذا اﻻطار، كشفت المعلومات بأن نقل العلوي نابع من شعور "تيار المستقبل" بأنه سيخوض اﻻستحقاق اﻻنتخابي وسط أجواء غير مريحة نتيجة عدة عوامل داخلية وسياسية وموضوعية، فالأطراف التي إتكأ عليها في دورتي 2005 و 2009 لم تعد الى جانبه في طرابلس، فيما حالة أشرف ريفي المعارضة تقاسمه اﻻصوات من نفس "المعجن". فصحيح انتخابيا بأن أصوات الناخبين السنة تتحكم بنتيجة مقاعد العلوي والماروني والروم اﻻرثوذكس لكونها تشكل عشرة أضعاف أعداد الناخبين اﻻخرين مجتمعين، ولكن، وهو بيت القصيد، فإن هذه الكتلة اﻻنتخابية ليس بيد "المستقبل" حصرا، بل يمكن إعتبار التيار اﻻزرق الطرف اﻻضعف في المعادلة المحلية أمام تقدم واضح وصريح لـ "تيار العزم" وحالة الوزير السابق محمد الصفدي وأطراف سياسية أخرى. يضاف الى ذلك فقدان "المستقبل" القواعد الشعبية عند العلويين كما المسيحيين في طرابلس إذا ما قرر التحالف معَ العوني والقواتي، والتي ستصب عند الجهة المعارضة جراء نفوذ آل عيد في جبل محسن، ووضع سليمان فرنجية المتقدم مسيحيا. بل تفيد تقديرات أولية مصدرها ماكينة "تيار المستقبل" بأن المقعد العلوي سيفلت حكما كما مقاعد أخرى في حال حصول مواجهة انتخابية مع "تيار العزم" بغض النظر عن التحالفات اﻻخرى، بينما الواقع اﻻنتخابي في عكار في حال تفاهم "المستقبل" المفترض مع الثنائية المسيحية الناشئة يحسن إمكانية نيل المستقبل المقعدين العلويين. رغم الضجة المثارة حول رغبة بعض اﻻطراف مد اليد على مقاعد طرابلس هناك من يدعو للتريث قليلا لكون هذه الطروحات من باب العبث السياسي اللبناني الذي ﻻ طائل منه، إنطلاقا بأن البحث بنقل أي مقعد في لبنان سيفتح الباب على تعقيدات مفادها مطالبات ستعم كل الدوائر اﻻنتخابية وهو ما حذر منه رئيس المجلس نبيه بري قائلا "ليس هناك انصاف الحلول ونقل المقاعد إحتمال مستحيل، إما إعتماد قانون الستين كما هو أو الشروع بمناقشة قانون جديد".