Advertisement

صحافة أجنبية

خلية أزمة

Lebanon 24
20-01-2017 | 18:25
A-
A+
Doc-P-259785-6367055043791603851280x960.jpg
Doc-P-259785-6367055043791603851280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعودة مجلس النواب إلى الاجتماع والتشريع بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، انتظمت المؤسسات الدستورية الثلاث، وتجاوز لبنان قطوع الدخول في الفوضى وضياع الكيان بكل مقوماته، وهذا يعتبر في كل المعايير السياسية إنجازاً كبيراً تحققه الطبقة السياسية بصرف النظر عمن أوحى بذلك وألزمهم القبول بالتسوية من شأنه أن يعيد الى اللبنانيين الأمل بوطنهم وقدرته على ان يقوم من بين الأنقاض. غير أن البوادر الأوّلية بعد مرور فترة لا بأس بها على انتظام هذه المؤسسات لا تبشر بالخير ولا تمنح حكومة استعادة الثقة، تلك الثقة التي وعدت نفسها بها، فلا هي تمكنت حتى الآن من حث مجلس النواب أو الاتفاق معه على استعجال إقرار قانون جديد للانتخابات يرضي طموحات الشعب اللبناني في ايصال من يستحقون إلى المجلس النيابي يتولون الوكالة باسمه بدلاً من المحادل والبوسطات، ولا مجلس النواب أدرجه على جدول أعمال اول جلساته التشريعية كما كان مؤملٌ منه، ولا أحالت الحكومة في أوّل جلسة عقدتها بعد نيلها الثقة مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب ترفع سيف الانهيار المالي والاقتصادي المسلط على البلد، بدلاً من المبادرة مشكورة على أية حال الى إقرار المراسيم المتعلقة بالنفط حرصاً منها على وضع لبنان داخل مجموعة الدول النفطية مع علمها بأنه لن يصبح كذلك قبل سبع أو ثماني سنوات على أقل تقدير، ومع علمها مسبقاً بالاتهامات التي ستساق ضدها حول ما يُحكى ويقال في العلن، عن صفقات عقدت بين قوى سياسية معروفة. ومن هنا يصح القول أن انتظام المؤسسات أخذ شكله القانوني والدستوري لكنه لا يزال دون مستوى طموحات وأماني اللبنانيين الذين كانوا ينتظرون من السلطات الثلاث مجتمعة ومنفردة أن تتصدى لمشروع الموازنة ولقانون الانتخاب لتلتفت بعدهما إلى باقي الأزمات المتراكمة بدءاً بأزمة النفايات التي عادت إلى الواجهة من دون أي أفق للحل مروراً بالأزمة الاقتصادية التي تعاني صعوبات كبيرة ناجمة عن الحالة التي تمر بها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وعن الفراغ في المؤسسات الدستورية مُـدّة سنتين ونصف السنة، وعن السياسة المعادية للعرب التي سادت في فترة الشغور في رئاسة الجمهورية. وتُجمع كل المؤسسات الاقتصادية، كما الخبراء اللبنانيين والعرب والأجانب، وكل البنوك الدولية على أن لبنان ما زال في دائرة الخطر اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، وعلى كل المستويات، ما لم تبادر المؤسسات الدستورية الثلاث إلى إنشاء خلية أزمة من خلال الحكومة أو من خارجها، تتصدّى لكل هذه الأزمات المتراكمة وتأخذ المبادرة تلو الأخرى من أجل معالجتها، الذي لم يحصل حتى الآن، ولا يبدو أن أحداً من المسؤولين يفكر به وإن كان رئيس الجمهورية لامسها بشكل خجول في خطاب القسم وفي العديد من لقاءاته الرسمية منذ تسلمه رسمياً مهام رئاسة الجمهورية. لا تزال هناك فرصة امام السلطات الثلاث، إذا ما أحسن استغلالها وفي الوقت المناسب قد تؤدي ولا نقول حتماً تؤدي إلى الإنقاذ، إلى أن يصمد هذا البلد ويتجاوز خطر الانهيار الماثل أمام أعين اللبنانيين وذلك إذا ما تحوّلت السلطة الاجرائية الممثلة بحكومة استعادة الثقة الى خلية أزمة تفتح امامها كل الملفات العالقة بدءًا من قانون الانتخابات والموازنة وصولاً إلى الملفين الاقتصادي والمالي في ظل ارتفاع المديونية العامة والتي وصلت إلى درجة لم يعد الدخل العام للدولة يوازي فقط كلفة هذا الدين.
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك