إنتخابات 2017 بين هيبة العهد وهواجس جنبلاط: الستين معدَّلاً

على قاعدة "لا يموت ذئب العهد" ولا يفني "غنم" النائب وليد جنبلاط، وفقاً للمثل السائر، تؤكد مصادر نيابية لـ"اللواء" حول ملف الانتخابات ككل على النقاط الآتية: 1 – إن إمكانية إنتاج قانون جديد للانتخابات انطلاقاً من طروحات "التيار الوطني الحر" وحركة "امل" و"حزب الله" تجاه ترجيح كفة النسبية، باتت غير ممكنة، لذا رسا الاتجاه على تجميل قانون الستين بادخال بعض التعديلات عليه، بما لا يثير حساسية النائب جنبلاط، ويرفع الشكوى المسيحية من "سرقة" النواب المسيحيين. وتوضح هذه المصادر أن التجميل يتناول صحة التمثيل، ويفتح الباب إلى إنتاج قانون آخر، بحيث تجري الانتخابات الثانية في عهد الرئيس ميشال عون في ضوء قانون جديد. 2 – اجراء الانتخابات على أن تحصل على الارجح بين أيلول وتشرين، على أن يتضمن القانون الجديد المفترض الذي يتم التوصل اليه قبل نهاية العقد الاستثنائي العادي، إشارة إلى احتمال تأجيل والموعد المرجح وعبارة "لمرة واحدة". 3 – تنشيط الاتصالات والاسراع في التفاهم على التعديلات المطلوبة، بحيث تراعي طموح العهد بقانون يصحح التمثيل ولو بحده الأدنى، ويأخذ بعين الاعتبار الهواجس الجنبلاطية التي لاقت تفهماً ليس من بعبدا وحسب، بل من عين التينة والسراي الكبير. 4 – وفي ضوء هذه المقاربة الجديدة للقوى السياسية توقعت هذه المصادر أن يدرج مشروع القانون الانتخابي بعد اقراره في الحكومة على جلسة تعقد بين 2 آذار و9 آذار. 5 – على أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي تداول مع الرئيس نبيه برّي في الملف الانتخابي، إلى جانب الجهود المبذولة لاطلاق المواطن المخطوف سعد ريشا، كشف انه سيطرح في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء في 25 الجاري، اي قبل شهر من انتهاء المهل (التي تنتهي في 21 شباط) موضوع الاعتمادات المالية وهيئة الاشراف على الانتخابات، وفق ما ينص عليه قانون الستين والعمل بسائر المجريات للعملية الإدارية لإنجاز الانتخابات. وهذه الصورة الهابطة لإمكان إنتاج قانون جديد، دفعت الرئيس برّي إلى إعادة ترديد انه غير متفائل بقانون جديد، وأن "القصة كلها حكي بحكي". وسمع زوّار عين التينة من رئيس المجلس قوله "اننا ذاهبون إلى قانون الستين، وأردد للمرة الألف انني ضد هذا القانون". (اللواء)