Advertisement

أخبار عاجلة

توقعات بخرق في الملف الانتخابي

Lebanon 24
21-01-2017 | 01:33
A-
A+
Doc-P-259862-6367055044314704871280x960.jpg
Doc-P-259862-6367055044314704871280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ورد في صحيفة "الحياة" أنه على رغم أن المهل بدأت تضيق، لم يفت الوقت بعد على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في لبنان. ورأى الرئيس نجيب ميقاتي "أن مشروع حكومتنا الذي يعتمد النسبية وفق 13 دائرة هو الأفضل، خصوصاً أنه تم التوافق عليه وإقراره في حضور القوى التي كانت مشاركة في الحكومة". وواصل رئيس "اللقاء الديموقراطي" النيابي وليد جنبلاط معارضته قانون النسبية، وغرد أمس عبر "تويتر" قائلاً: "النسبية في نظام طائفي توازي المنزلة بين المنزلتين، أي حالة من عدم التوازن في التمثيل والاستقرار". وأكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن "الوقت لم ينتهِ بعد للوصول الى تسوية في شأن قانون الانتخاب والتي يجب أن تؤمن راحة واطمئنان الجميع وألا يكونوا ضحية اي قانون انتخابي لحساب هيمنة ما". وقال: "إن التشاور الذي تقوم به قوى سياسية أخرى قد يحمل ابتكارات جديدة للخروج بحل". وأشار إلى أن "وصيتنا ووصية النائب جنبلاط، هي ألا تصادم مع أحد ومد اليد للمكون المسيحي الأساس في الجبل والذي جمعتنا به المصالحة التاريخية والتي لا يجب ألا تخدش بأي موضوع له طبيعة سياسية او انتخابية". ولفت عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب آلان عون إلى "اننا نهدف إلى تحريك الجمود بما يخص ملف الانتخابات، وسنصل إلى خرق على هذا المستوى"، مؤكداً "أننا منفتحون على أي حوار مع الفرقاء السياسيين". ورأى أن "بغض النظر عن نظرته الى إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين أو قانون جديد، على وزير الداخلية نهاد المشنوق أن يقوم بدوره وواجباته في عملية الانتخابات وتنظيمها"، لافتاً إلى أن "اتفاقنا على قانون جديد قد لا يستدعي حتى تأجيلاً تقنياً". ولفت الوزير السابق فيصل كرامي الى أن "التركيبة الحالية التي وصل اليها لبنان تؤشر الى استهداف واضح للطائفة السنية وكأن الإصلاح لا يكون إلا باقتناص صلاحياتها والمس بدورها". وشدد على انه "يجب ألا ننسى انه حين تُقدم الغالبية التمثيلية على تقديم التنازلات، فإن هذا يفضي الى خلق التشنجات". وتوجه الى رئيس الحكومة سعد الحريري قائلاً: "كلنا معك في حفظ مواقع وحقوق الطائفة، بغض النظر عن توافقنا او اختلافنا في السياسة. فحذار من المزيد من التنازلات". ورأى أن الحل لا يكون سوى عبر الانتخابات وفق قانون يعتمد النسبية، ولا يخاطر بألغاء أحد". وأعلن حزب "الوطنيين الأحرار" رفضه "النسبية المطلقة او الكلية على أساس لبنان دائرة واحدة، آخذين في الاعتبار هواجس بعضهم المبررة، خاصين بالذكر الموحدين الدروز الذين يتم انتخاب نصف ممثليهم من غيرهم وذلك اياً يكن نظام الاقتراع أكثرياً أم نسبياً". (الحياة)
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك