زمكحل: علينا ان نطور وننجح ونتجه الى المنطقة والعالم

حاضر رئيس تجمع رجال الأعمال الدكتور فؤاد زمكحل بدعوة من "ليونز طرابلس فيكتور"، بعنوان "نظرة مستقبلية حول الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال اللبنانيين في لبنان والشرق الأوسط"، في فندق "لامونيا" القلمون، في حضور عبد الغني كبارة ممثلا رئيس الحكومة سعد الحريري وأحمد الصفدي ممثلا النائب محمد الصفدي وحاكم المنطقة 351 غادي غانم. وقدّم زمكحل مداخلته فتمنى "أن يكون العام 2017 عام الشمال"، لافتا إلى "ضرورة معرفة قدراتنا ومن أين نبدأ، وأن الأمر لا يقوم على التنجيم إنما على الوقائع، لا سيما أن السنوات الماضية من أصعب السنوات اقتصاديا في ظل تراجع النمو وانتشار البطالة، وتراجع الاستثمارات الى نحو النصف مع معاناة داخلية في مجال الأعمال كافة". ولفت إلى "تغير الاقتصاد العالمي وسط ظروف مختلفة تتزايد فيها نقاط الضعف ومسببات التعثر". واعتبر ان "ما سمي بالربيع العربي أدى إلى تراجع إضافي في مستوى العيش وهناك مشاكل اقتصادية متزايدة قابلة للتفاقم ومصر مثال كبير بما تعانيه على المستويين المالي والاقتصادي". وعلى المستوى الدولي قال زمكحل: "إن أيا من القوى الكبرى لا تقدر ان تعرف مستقبل الأمور في الشرق الأوسط. وإن بعض الحروب تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد في المنطقة ومن هنا قد تكون النظرة المستقبلية للمنطقة مخيفة جدا". وإذ رأى أن "الاقتصاد لا بد سيتغير وأن إعادة بنائه تستلزم وقتا ليس بالقصير"، قال: "يجب أن نكون حذرين كلبنانيين في الداخل والخارج وحيث حركة الإقبال على الاستثمارات في دبي قد تكون لها محاذير كبيرة ونتائج سلبية وخسائر تنتج عن عدم دراية الأمور بشكل جيد". وسجل مخاوفه من "المؤثرات المتعددة على حركة رجال الأعمال في أوروبا وان الوقائع في السنوات الأخيرة خير دليل إذ تدفع دول عدة أثمانا كبيرة للأزمات المختلفة. وفي المقابل لا يمكن معرفة نتائج التغير الكبير في الولايات المتحدة مع وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة وقد يكون لذلك تبعات إيجابية وقد لا يكون كذلك خاصة على المنطقة ومن هنا ينبغي الحذر والعمل بحكمة". وعن الوضع الاقتصاد في لبنان، قال: "نمت بعض الشركات رغم الأزمات بنتيجة قدرة المستثمرين اللبنانيين على إدارة ظروف عملهم في ظل المخاطر المتعددة داخليا وعالميا. وقد يحصل أن تنمو شركات في دول تشهد أزمات وذلك نتيجة تمتع اللبناني بميزة القدرة على إدارة الأزمات وسرعة التأقلم لأننا تعودنا على التعايش مع ظروف غير مستقرة مع الأزمات وهذا يلزمنا بإثبات قدراتنا". ورأى أن "التقارب بين أميركا وروسيا قد يكون مفيدا لنا"، وقال: "نتجه إلى تراجع نسبة التوتر في المنطقة وما سينتج عن ذلك أن على مستوى إعادة إعمار سوريا وهذا مشروع مهم للسوريين". أضاف: "نحن نريد أن يمر مشروع إعادة إعمار سوريا عبر لبنان ومؤسساته وشركاته ومصارفه وعبر طرابلس حيث المرفأ المؤهل الذي يعمل بأقل من ثلث طاقته القصوى. ونحن نريد طبعا ان نعمل مع الشركات الدولية لنأخذ دورنا لا دور غيرنا فبلدنا صغير وشركاتنا كذلك وحجم أعمالنا محدود أيضا". وتابع: "إننا نعيش في بلد صغير ونتاجه المحلي بلغ فقط الخمسين مليار دولار وبهذا علينا ان نختبر ونطور وننجح ونتجه بنجاحنا إلى المنطقة ثم إلى العالم. ومن ينجح في لبنان ينجح في أي بلد في العالم. وانا اليوم أحيي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي زار دول الخليج العربي وهذا مهم لإعادة بناء العلاقات مع هذه الدول كما مع عدة قارات فيجب أن نتجه اليها كإفريقيا والشركات اللبنانية كثيرة فيها وناجحة. وهناك أيضا إنماء كبير مرتبط بحجم الناتج المحلي خاصة أن نسبة هذا الناتج قائم بنسبة 30 بالمئة على اللبنانيين هناك. وهناك أميركا اللاتينية ونرى هناك أن الحضور اللبناني كبير أيضا فمعظم الفنادق الكبرى اساسها لبناني و12 بالمئة من الناتج المحلي مبني على الجهد اللبناني أو من اصل لبناني. وعلينا أن ننظر الى قارة آسيا ايضا لا سيما الجنوبية: الهند، إندونيسيا، وباكستان حتى سريلانكا، لأن هذه الدول يكبر انماؤها الآن وربما أكثر من الصين ويمكننا أن نذهب ونستثمر هناك بشركات صغيرة". وقال زمكحل: "محكومون كرجال أعمال بأن نتقدم إلى الأمام ونجد الفرص والا ننتظر أو نضيع الفرص وعلينا أن نستفيد من المتغيرات وحيث يمكن للشركات الصغيرة أن تنمو وتكبر. فلبنان مبني على الشركات الصغيرة ومن المهم أن يعمل الشباب العاطل عن العمل من خلال الشركات الصغيرة. وانا هنا أحيي حاكم مصرف لبنان والأفكار التي تؤدي إلى النهوض بالاقتصاد. ونحن طبعا نتحدث دائما عن الدين العام لكن الأهم هو الدين الخاص يعني دين الأفراد والشركات لدى المصارف اللبنانية. والدين الخاص هذا وصل العام 2015 إلى 55 مليار دولار ما يساوي 110 بالمئة من الناتج المحلي. ثمة حاجة لضمانات وقد نصل الى مشكلة سيولة وعلينا أن نخرج من منطق الشركات العالمية وان نقلب قسما من الدين إلى جذب الاستثمارات من الداخل والخارج". ختاما، تناول ملف النفط في ضوء القرارات الأخيرة، وقال: "نحتاج لوقت حتى يقدر لبنان على استثمارها ربما عشر سنوات. ولنستفيد علينا تسريع الإجراءات وان نوفر الاستقرار المناسب وان نستخدم النفط والغاز داخليا قبل أن نباشر بالبيع مع كل الإجراءات المواكبة".