حاصباني: فرصة اقرار قانون انتخاب ما زالت قائمة

رأى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، في حديث لبرنامج "صالون السبت" عبر "اذاعة الشرق"، انه "يجب وضع حد لعمليات الخطف خصوصا ان العصابات اصبحت معروفة وبالأسماء"، مؤكدا أنه "في ظل العهد الجديد يجب الا نشهد تكرارا لهكذا حوادث بل ان تكون هناك ترجمة عملية وسريعة لخطة امنية وان يتم توقيف الفاعلين والقضاء على الظواهر المخلة بالامن". وشدد على أن "العمل الحكومي يتم بشفافية في ما يتعلق بالمراسيم التي اقرت في ملف النفط، وعنوان العمل الحكومي هو استعادة الثقة ومأسسة العمل وامامنا عمل كبير. ووجه تحية الى سلفه الوزير وائل بو فاعور الذي تمكن من العمل في الوزارة رغم المشاكل الكثيرة والظروف حيث كان هناك فراغ رئاسي وشلل حكومي وبطء تشريع"، مؤكدا ان "الحكم إستمرارية مع تعزيز الشفافية والحوكمة وترشيد الانفاق". وإستغرب "محاولة بعضهم التحدث عن مشاكل غير قائمة بينه وبين أبو فاعور". واعتبر حاصباني أن "النظام اللبناني تم تركيبه وفقا للطوائف، وان مسألة قانون الإنتخاب أمر شائك جدا، فهو ثلاثي الأبعاد اذ يجب الأخذ بالاعتبار: صحة التمثيل الطائفي والمناطقي والسياسي. ولا بد ان نلتقي جميعا من خلال قانون يراعي التمثيل الصحيح ولا يساعد على التطرف الطائفي ويؤمن التوازن ويخلق مساحة جامعة". وردا على سؤال عن دعوة وزير الداخلية نهاد المشنوق الهيئات الناخبة، قال: "الموقف الرسمي يجب ان يلتزم بالمهل الدستورية، من هنا ملزم المشنوق دعوة الهيئات الناخبة ضمن المهل الزمنية ووفق القانون المعمول به. لكن الفرصة امام اقرار قانون جديد ما زالت قائمة. نحن مصرون على استعادة الإنتظام العام ويجب مراعاة الجميع في حق الإبداء عن الرأي ضمن القانون والضوابط الأمنية ويجب ان لا نسمح بحدوث اي عمل مخل بالأمن، ونتابع العمل جدي للوصول الى قانون انتحاب جديد. وسيولد قانون جديد من خلال تنازلات وتضحيات يقوم بها الجميع كما حصل اثناء تشكيل الحكومة وإعداد البيان الوزاري". وعن الثنائية المسيحية المتمثلة ب"القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، قال: "هدفها استعادة الدور والثقة، ونتمنى ان تشمل الجميع، وهي عملية تقارب بين طرفين وليست إلغائية". وبالنسبة الى العلاقة بين "القوات اللبنانية" و"حزب الله"، قال: "بطبيعة الحال لا يوجد اي اتفاق على الطروحات، وموضوع اللقاء بين جعجع ونصرالله غير مطروح، لكن هناك تواصل وعمل مشترك من خلال الحكومة ومجلس النواب، لأن الفصل بين العمل الحكومي والتشريعي والإختلاف السياسي واجب".