هذا ما أبلغه بري لـ"اللقاء الديمقراطي": أرفض قانوناً لا...

أوردت صحيفة "الأنباء" الإلكترونية التي تصدر عن "الحزب التقدمي الإشتراكي" مقالاً جاء فيه التالي: "جرياً على العادة، إرتدى إجتماع اللقاء الديمقراطي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري إهتماماً خاصاً لأنّ التواصل بين الفريقين ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة مسار تراكمي على مدى عقود من العمل المشترك في القضايا الوطنية واللبنانية. اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب وليد جنبلاط يحفظ للرئيس بري محطات النضال المشترك في حقبة الحرب ويقدر له دوره في حماية اتفاق الطائف ودعم المقاومة وتحرير لبنان من الإحتلال والاصرار على الحوار بين اللبنانيين وصيانة عمل المؤسسات الدستورية وتأكيد هوية لبنان العربية وتمسكه بنهج الدولة وسعيه لإنهاض مساراتها المتعثرة. كما ان اللقاء يثمن للرئيس بري فهمه العميق للثوابت اللبنانية وللتوازنات الداخلية ورفضه الاخلال في هذه التوازنات أو التعرض لها خصوصاً عبر إستهداف وليد جنبلاط الذي لطالما إعتبره الرئيس بري صمام أمان للوحدة الوطنية والسلم الاهلي والاستقرار، وهو لسان حال جنبلاط مع بري أيضاً. اللبنانيون يحفظون للرئيس نبيه بري أنه كان المرجعية السياسية الوحيدة التي أصرت على فتح قنوات الاتصال بين اللبنانيين في أوج حقبة الانقسام والتشرذم ولا يمكن إغفال مبادرته الحوارية الهامة في العام 2006 عندما جمع القيادات اللبنانية دون إستثناء حول طاولة الحوار لمواجهة التحديات المتنامية في تلك الحقبة الحساسة من تاريخ لبنان. من هذه الزاوية فقط يمكن النظر إلى الاجتماع الذي حصل في عين التينة السبت وضم اللقاء الديمقراطي إلى الرئيس بري الذي كان حاسماً بما أبلغه للوفد: “لا أسير بقانون لا يوافق عليه وليد جنبلاط". عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أبلغ "الأنباء" بعيد إنتهاء الإجتماع أنّ "اللقاء كان ممتازاً كالعادة مع الرئيس بري الذي تربطنا به علاقات تاريخية حافطنا وسنحافظ عليها". وأكّد أنّ "الرئيس بري هو حارس الوحدة الوطنية والحامي لكل المكونات اللبنانية"، مضيفاً: "نحن في هذا الإستحقاق وفي غيره نركن إلى وطنيته التي ترقى لدينا إلى مرتبة الضمانة الحاسمة". (الأنباء)