عون: لبنان ملتزم تطبيق القرارات الدولية ولا سيما الـ 1701

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «إلتزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701»، مشدداً على «تحرير القسم اللبناني من بلدة الغجر الحدودية تنفيذاً لما صدر من قرارات دولية في هذا الصدد». كلام عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا أمس، في حضور وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، مساعد الامين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام القاسم وين ترافقه المنسقة العامة للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال مايكل بيري وعدد من المعاونين الدوليين. وتم خلال اللقاء التداول في عدد من المقترحات الآيلة الى تعزيز التنسيق بين الجيش و«اليونيفيل» في مختلف المجالات. وعرض وين لطبيعة المهمة التي أتى من أجلها والوفد المرافق، وهي إجراء مراجعة استراتيجية لعمل «اليونيفيل» في لبنان حتى تصبح أكثر فاعلية في مختلف المجالات ولا سيما تطبيق القرار 1701، مؤكداً إلتزام الامم المتحدة توفير كل التسهيلات التي تمكن «اليونيفيل» من القيام بالمهام المحددة لها. ونوه بالتنسيق القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية وكذلك مع القوة البحرية التابعة لـ«اليونيفيل». وشكر الرئيس عون الموفد الدولي على المهام التي تقوم بها «اليونيفيل» في الجنوب، والتي إستطاعت تحقيق الاستقرار والامن في المنطقة، مؤكداً تعزيز التعاون بينها وبين الجيش اللبناني. وقال: «إن لبنان يحيي التضحيات التي قدمها الجنود الدوليون منذ انتدابهم في مهمة سلام في الجنوب». وأوضح وين للصحافيين أنه جرى خلال اللقاء «التداول في الاستراتيجية التي تعتمدها قوات حفظ السلام العاملة في لبنان اضافة الى المشاورات التي قمنا بها مع المسؤولين الذين التقيناهم، وتم التركيز في محادثاتنا على ما حققناه من نتائج هامة في عملنا لجهة إستقرار الاوضاع في جنوب لبنان، لا سيما على طول الخط الازرق ما نعتبره أمراً مهماً جداً. نحن فخورون، أننا، كأمم متحدة شركاء مع لبنان ونساهم في حفظ هذا الاستقرار». أضاف: «تم التطرق خلال اللقاء الى نقطة ثانية تتعلق بالدور الهام والحاسم لقوات حفظ السلام في لبنان، وللعمل الذي تقوم به من خلال قواتها المتواجدة على الارض إضافة الى قواتها البحرية. وجميعنا يعلم، في الوقت نفسه، أننا يجب أن نستكمل عملنا عبر دعم الجيش اللبناني ولا سيما قواته البحرية ليتمكن من مواجهة التحديات خصوصاً على الصعيد الامني». وشدد على «مواصلة العمل لمساعدة لبنان في نواح عديدة في إطار تعزيز التقدم الذي حققناه في هذا المجال»، مؤكداً «أننا مسرورون جداً لأن رئيس الجمهورية أكد مواصلة لبنان العمل على مساعدة الامم المتحدة في تحقيق أهدافها وكذلك على وضع خطط من شأنها تسهيل تقوية ودعم الجيش اللبناني وقواته البحرية ووضع خطط طويلة الامد لمواجهة التحديات، ونحن مستعدون لمواصلة العمل على تطبيق القرار 1701 من خلال قواتنا العاملة في لبنان، وجددنا التزامنا امام فخامة الرئيس بمتابعة دعم لبنان وأن هناك المزيد لنقوم به على هذا الصعيد». ونفى رداً على سؤال، الاخبار التي نشرت حول صرف بعض الموظفين اللبنانيين العاملين ضمن قوات الامم المتحدة، لافتاً الى أنه صدر بيان حول هذا الموضوع. والتقى عون وكيل الامين العام للامم المتحدة والامين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في المنظمة الدولية «الاسكوا» ريما خلف، التي هنأته بإنتخابه، موضحة أنها أعربت عن تمنياتها بأن «يجلب عهده للبنان كل السلام والطمأنينة». وشددت على «ثقة المجتمع الدولي بأن تبوؤه للرئاسة سيشكل أساساً متيناً للامن والاستقرار فيه»، مشيرة الى أن «الزيارة كانت مناسبة لشكر فخامة الرئيس على الدعم الذي قدمه للاسكوا طيلة السنوات السابقة، ولتوديعه عشية قرب انتهاء مهامها في لبنان». وزارت بعبدا لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني برئاسة الوزير السابق حسن منيمنة، وضمت ممثلين عن الاحزاب اللبنانية وعدداً من الخبراء. وقدم الوفد الى رئيس الجمهورية حصيلة عمل اللجنة على مدى سنتين من الحوار والمناقشة، وكانت الحصيلة وثيقة حملت عنوان «رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان». وأوضح منيمنة أن «الوثيقة أتت نتيجة جهد قامت به مجموعة العمل حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفيها مقارنة واقعية تبرز نقاط التقاء اللبنانيين في ما خص مقاربة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين». وشكر عون رئيس اللجنة وأعضاءها على الجهود التي بذلوها في سبيل الوصول الى هذه الرؤية، مؤكداً أن «قضية فلسطين يجب أن تبقى حية للوصول الى سلام عادل وشامل ودائم في منطقة الشرق الاوسط، لأنه من دون هذا الحل ستبقى المنطقة مضطربة». وأشار الى أن «أبرز اسس هذا الحل ضمان حق العودة للفلسطينيين الى أرضهم»، مشدداً على أن «الدولة اللبنانية ملتزمة حماية الفلسطينيين في لبنان وتوفير الامن لهم، ومنع إستعمال أماكن وجودهم ولا سيما المخيمات الفلسطينية لأي أعمال ارهابية تسيء الى الإستقرار الذي ينعم به لبنان». واستقبل رئيس الجمهورية، في حضور محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، رئيس أساقفة أبرشية بعلبك - دير الاحمر المارونية المطران حنا رحمة على رأس وفد من الابرشية، ضم رؤساء البلديات والمخاتير والكهنة والرهبان والفعاليات وممثلي الاحزاب. وأكد متابعته المباشرة لحادثة خطف المواطن سعد ريشا واستنفار القوى الامنية لإعادته سالماً الى عائلته. وشدد على أن «حاجات البقاع كثيرة، ويجب ايجاد زراعات بديلة تعطي انتاجاً قيّماً وتؤمن اكتفاء لأهالي المنطقة». وجدد إلتزامه ما جاء في خطاب القسم لجهة العمل على تحقيق الانماء المتوازن في المناطق اللبنانية كافة، لما لذلك من دور في حفظ الوجود السكاني في المناطق الحدودية والتوزيع السكاني في مختلف المناطق اللبنانية، مطمئناً الى «أننا سنعمل على إيجاد الحلول للكثير من المشكلات، إلا أن ذلك بحاجة الى الوقت والجهد، على أمل أن يستعيد لبنان في عهدي ازدهاره وأمنه ودوره السياسي الوطني والخارجي، وتلك ليست أمنيتي ولكنها إرادتي التي ستعبّر عن ذاتها عبر تحقيق الانجازات». وأبلغ رئيس الجمهورية، نواب زحلة طوني أبو خاطر وجوزف معلوف وعاصم عراجي وشانت جنجنيان، أن الأجهزة الأمنية مستنفرة وهي تواصل ملاحقة خاطفي ريشا، لتأمين إطلاقه وإعادته سالماً إلى ذويه، مؤكداً أن «الدولة لن تسمح لأي جهة بالإساءة إلى الاستقرار الأمني السائد في البلاد لأن الاستقرار والأمن هما هدية للبقاعيين أولاً ولجميع اللبنانيين ثانياً». وقال: «مثل هذه الحوادث المعروفة الأهداف لن تؤثر على العلاقات الأخوية بين أبناء منطقة البقاع، على اختلاف مذاهبهم، بل إنها ستعزز العلاقة في ما بينهم». وكان النواب نقلوا اليه قلق أبناء البقاع عموماً وزحلة خصوصاً لتكرار حوادث الخطف في المنطقة في مقابل فدية، إضافة إلى وقوع حوادث مخلة بالأمن، وكان آخرها حادثة خطف ريشا. ولفت أبو خاطر بإسم الوفد إلى «أننا لمسنا لدى فخامته اهتماماً كبيراً وانكباباً على متابعة ما يحصل وهو يتابع شخصياً عملية الخطف منذ بدايتها ويتعاون مع القيادات الأمنية كافة لحل هذه المعضلة المزمنة. البقاعيون يطلقون صرخة ألم ووجع لأن ما يحصل لا يصيب شخصاً بذاته إنما شريحة واسعة والتعايش القائم في البقاع والذي نفتخر به». أضاف: «بالأمس التقينا القيادات الأمنية كما التقينا الرئيس نبيه بري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والجميع أبدى استعداداً للتعاون في سبيل إيجاد خطة أمنية لمعالجة هذه المعضلة ومحورها زمرة لا تتجاوز أصابع اليد تعبث بأمن منطقتنا، آن الأوان لوضع مخطط ينهي هذه الحالة الشاذة بما يعيدنا إلى الوضع الآمن كما في السابق». وتابع: «لا أظن أن الدولة تفاوض الخاطفين. ولسنا في جو أن القيادات وأهل المخطوف على تواصل مع الخاطفين. لقد تم تداول بعض الاسماء للخاطفين ولم يحصل نفي لذلك وهذه الزمرة أصبحت معروفة و«أهل مكة أدرى بشعابها» والبلدة التي ينتمون إليها تعرف من الخارج عن القانون، ومن يبتز الناس بالمبالغ المالية وغيرها. وللأسف حتى اليوم كنا نتمنى أن تكون هناك خطة أمنية جدية لا يعلن عنها مسبقاً حتى لا تتوارى المجموعات المقصودة بهذه الخطة، ونحن نرى أن الحل هو ما قاله فخامة الرئيس في خطاب القسم أي اعتماد الخطة الأمنية الاستباقية التي تمارس مع الإرهابيين، بحيث تمارس مع هذه المجموعات الشاذة الخارجة عن القانون وحينذاك يمكن الاقتصاص منهم»، حسب ما ذكرت صحيفة "المستقبل".