اردوغان ينقل تركيا إلى النظام الرئاسي

أقر البرلمان التركي في قراءة ثانية، أمس، مشروع التعديل الدستوري الهادف الى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ما يفتح المجال لطرحه من اجل التصويت عليه في استفتاء في الربيع. وبعد التصويت، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: «أمتنا ستقول الكلمة الاخيرة حول هذا الموضوع. ستعطي القرار النهائي». اضاف أنه يجب أن «لا يشكك احد في أن أمتنا ستتخذ (...) القرار الامثل». وهذا التعديل الدستوري يمنح الرئيس السلطة التنفيذية التي كانت تعود الى رئيس الوزراء، مع ان هذا المنصب تم تهميشه تدريجيا منذ تولي رجب طيب اردوغان الرئاسة في 2014. وحصلت مواد الدستور التي يبلغ عددها 118 على 339 صوتا من اصل 550 عدد اعضاء البرلمان، اي اكثر بتسعة اصوات من اغلبية الثلاثة اخماس المطلوبة لعرض النص في استفتاء، مبدئيا في نيسان المقبل. وتقول الاغلبية ان جعل النظام رئاسيا امر اساسي لضمان استقرار رأس الدولة وسيسمح ببساطة بالاقتراب من الانظمة المطبقة في دول اخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا. واكد يلديريم ان المشروع سيعود بالفائدة على الجميع، ويسمح «بكسب الوقت» في ادارة البلاد. وقال في مقابلة مع التلفزيون الحكومي أول من أمس الجمعة: «عندما تكون اقوى، يمكنك معالجة المشاكل بتصميم اكبر». واضاف «لن يكون هناك اي ضعف في مكافحة الارهاب او حول القضايا الاقتصادية». وكتب وزير العدل بكر بوزداج على تويتر: «تحرك اليوم باب جديد في تاريخ تركيا والشعب التركي. وحين يصوت شعبنا بنعم سينفتح هذا الباب تماما». الا ان المعارضة تتهم اردوغان بالميل الى الاستبداد. وأكد كمال قليتش دار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، بعد التصويت إن حزبه سيحارب التعديلات في حملته التي تسبق الاستفتاء. وأضاف: «هذه خيانة من البرلمان لتاريخه. بالتأكيد سيحبط شعبنا اللعبة التي حدثت في البرلمان... سنطرق على كل الأبواب لتوضيح هذا لشعبنا». ورأى رئيس اتحاد نقابات محامي تركيا متين فيض اوغلو ان «الفصل بين السلطات سيلغى بالكامل وكل الصلاحيات ستتركز بيد شخص واحد بحجة احلال الاستقرار». واضاف «لكن استقرارا دائما ليس ممكنا الا في ظل دولة القانون.. هذا ليس اصلاحا بل انتحار والشعب لن ينتحر ابدا». وساد توتر شديد بين نواب مختلف الاحزاب في المناقشات التي جرت في البرلمان في الاسابيع الاخيرة. بموجب هذا التعديل الدستوري، يمكن لاردوغان نظريا ان يبقى في منصب الرئاسة حتى 2029 على الاقل، ويمكنه تعيين الوزراء واقالتهم وكذلك تعيين نائب او اكثر له. وينص التعديل على الغاء منصب رئيس الوزراء للمرة الاولى منذ ان اسس مصطفى كمال اتاتورك تركيا الحديثة في 1923. كما يمكن للرئيس التدخل بشكل مباشر في القضاء واصدار مراسيم. وستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. ويحدد النص موعد الاقتراع المقبل في 3 تشرين الثاني 2019. وتتحدث ايما سنكلير ويب مديرة فرع تركيا لـ«هيومن رايتس ووتش» عن اصلاح «يجعل كل السلطات متركزة بيد الرئيس». وقالت انه في مثل هذه الشروط، من المستحيل «اجراء مناقشة عامة فعالة في وسائل الاعلام حول التغييرات التي ادخلت».