Advertisement

إقتصاد

كيف رد مالك "دريم لاند" على حكم بيع ممتلكاته في مصر؟

Lebanon 24
22-01-2017 | 01:15
A-
A+
Doc-P-260240-6367055047448306021280x960.jpg
Doc-P-260240-6367055047448306021280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رجل الأعمال المصري، أحمد بهجت، صاحب مجموعة "دريم لاند"، إن النزاع القانوني بين شركاته والبنك الأهلي وبنك مصر ما زال مستمرا, وإن محكمة النقض المصرية مستمرة في نظر النزاع مع البنكين، مشيراً إلى جلسة مقررة للنظر أمام الحكمة يوم 9 شباط المقبل. وكانت محكمة النقض، أعلى درجة في درجات التقاضي في مصر، قد أعلنت الأربعاء الماضي، رفض الالتماس الذي سبق أن تقدم به رجل الأعمال المصري، أحمد بهجت، للاعتراض على حكم بيع معظم أصول "دريم لاند" وكل الأراضي الفضاء بالمدينة، وذلك لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار للوفاء بجزء من مديونيات رجل الأعمال لبنكي الأهلي ومصر. وقال محامي مجموعة شركات "بهجت"، عبد الناصر حسن، إن النزاع الجاري حالياً بين الشركات وبنكي الأهلى ومصر لم ينته بحكم محكمة النقض الصادر يوم الأربعاء الماضي من الدائرة التجارية بقبول المحكمة للطعن بالنقض المقام من البنك الأهلي على الحكم السابق صدوره لصالح الدكتور أحمد بهجت ومجموعة شركاته. ولفت إلى أن حكم محكمة النقض المذكور هو حلقة ضمن سلسلة من الدعاوى والنزاعات القانونية المتبادلة بين الطرفين، مشيراً إلى أن محكمة النقض سوف تنظر في عدد أربعة طعون أخرى من شركات الدكتور بهجت ومساهميها طعنا على الحكم السابق صدوره لصالح بنكي الأهلي ومصر، إضافة إلى طعون أخرى أقامتها شركات بهجت ومساهموها ضد البنك الأهلي وبنك مصر والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لهما. وأوضح أن شركات الدكتور أحمد بهجت مازالت مالكة وحائزة لكافة الأصول والممتلكات العقارية محل النزاع، ولم يصدر حكم نهائي بات لصالح البنك الأهلي وبنك مصر والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية المملوكة لهما بملكية أو حيازة أي من تلك الأصول حتى الآن. وأكد أن السرعة غير المسبوقة التي تمت بها الإجراءات الإدارية بالنسبة لطعن البنك الأهلي أثارت تساؤلات "مقلقة" حول توافر ضمانات التقاضي وتطبيق قواعد العدالة أمام محكمة النقض، وأهمها المساواة بين الخصوم بغض النظر عن أشخاصهم وصفاتهم, ففي الوقت الذي تقدمت فيه شركات الدكتور بهجت بعدد 4 طعون أمام محكمة النقض على الحكم السابق لصالح بنكي الأهلي ومصر منذ عام 2013، وتم قيد تلك الطعون أمام محكمة النقض، إلا أن تلك الطعون ظلت حبيسة الأدراج طوال تلك السنوات ولم يتم تحديد أي جلسة لنظر موضوع أي من تلك الطعون. وتابع: "بينما في ذات الوقت وعن نفس النزاع تقدم البنك الأهلي بطعن وحيد أمام محكمة النقض، وقد تحددت جلسات لنظر الشق المستعجل ونظر موضوع الطعن، بل والحكم فيه بحكم بات وجميعها أمام محكمة النقض خلال ما يقل عن أربعة أشهر، وهو ما يمثل واقعة غير مسبوقة تسببت فيها تدخلات إدارية بمحكمة النقض تضاءلت أمامها ضمانات التقاضى وأخلت بمبدأ المساواة بين الخصوم. هذا بالإضافة إلى ما تمثله تلك الواقعة من رسالة تهديد لأي مستثمر قد يكون طرفا في أي نزاع مستقبلا أمام محكمة النقض مع أي جهة تابعة للدولة من أنه لن يكون على قدم المساواة ولو من الناحية الإدارية أمام المحكمة، خاصة أنها آخر وأعلى جهة قضائية رقابية على قضاء المحاكم ضمانا لتطبيق القانون وقواعد العدالة وبما يمثله ذلك من ترهيب لأي مستثمر وتغييب لضمانة هامة من ضمانات الاستثمار. (العربية)
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك