مفاجآت غير مطمئنة تنتظر جنبلاط

كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار": لم تصل الإتصالات الجارية حتى الآن بصدد قانون الإنتخاب إلى أي نتيجة، وتحديداً من خلال الجولات التي يقوم بها وفد "اللقاء الديمقراطي" على المرجعيات والفاعليات السياسية، إذ تشير المعلومات إلى أن أي طرف سياسي لا يمكنه تحديد موقف ما بصدد قانون الإنتخاب، وخصوصاً لناحية تطمين رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، وذلك ما ظهر جلياً من خلال موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي قال كلاماً أكد فيه الحرص على الطائفة الدرزية الكريمة، ولكنه لم يساير أو يؤكد لوفد «اللقاء الديمقراطي» بأنه إلى جانبهم في قانون الإنتخاب، بل هو لا يزال على موقفه وتمسّكه بالنسبية. وفي السياق عينه، فإن رئيس «اللقاء الديمقراطي» سيبدأ خلال هذا الأسبوع حراكاً من نوع آخر وفق المعلومات المتأتية من قبل بعض المحيطين به، أي إطلاق تغريدات تحمل الكثير من الدلالات، وتؤشّر إلى ما سيقدم عليه خلال الأيام المقبلة، وربما ذلك مرهون بما حمله نوابه بعد لقائهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على اعتبار أن هذا اللقاء مفصلي بالنسبة لجنبلاط، إذ ومنذ العام 1992 التطمينات تأتيه من قبل صديقه الرئيس بري والقيادة السورية آنذاك. ولكن وفق المطّلعين على ما يدور في الكواليس، فإن موقف الرئيس بري هذه المرة يتناغم مع موقف رئيس الجمهورية العماد عون، وذلك سيحرج رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي قد يسير في ركبهم في ظل التوافق والتناغم الذي يجمعه بهما. ولا ينفي أحد نواب "اللقاء الديمقراطي" بأن الرئيس بري متمسّك بالنسبية، بينما رئيس الجمهورية لا يقبل إلا بحصول الإنتخابات في موعدها ووفق النسبية، كي لا يخسر من رصيده حيث يبني آمالاً على قانون انتخابي جديد وانتخابات نزيهة. أما على الصعيد الدرزي، فيلاحَظ حتى الآن الفتور وعدم الحماسة في كل المناطق الدرزية لمسايرة النائب جنبلاط و«شدّ العصب» كما كان يحصل في الماضي، وهنا لا ينفي أحد المقربين من النائب جنبلاط في مجالسه هذا الأمر، على اعتبار أن الحزب الإشتراكي غرق لسنوات طويلة في جنّات السلطة، وخسر الرصيد الشعبي والإنجازات التي تحقّقت إبان حرب الجبل وما بعدها، وصولاً إلى غياب الخدمات والأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعانيها أبناء الطائفة، وهذا الأمر استفاد منه الوزير الأسبق وئام وهاب لناحية تذكير الناس بهذا المعطى، ولا سيما أن معظم الدروز، بمن فيهم الإشتراكيون والمناصرون، أي الذين يناهضون سياسة وهاب، لا يمكنهم تجاهل هذه الأخطاء وما يحصل على الصعيد الدرزي كما سبق وذكره رئيس حزب «التوحيد» في أكثر من مناسبة. أما ماذا يمكن أن يحصل لإرضاء زعيم المختارة وأي قانون إنتخابي سيرضيه؟ فتقول المصادر أن المرحلة الحالية هي لاستكمال الإتصالات المكلّف بها النائب وائل أبو فاعور، الذي يدير هذه العملية وينسّق بشكل يومي مع نجل رئيس الحزب التقدمي تيمور جنبلاط سياسياً وانتخابياً، إذ على ضوء هذا الحراك الجنبلاطي ستحدّد الخطوات المقبلة، في ظل استمرار هذه الهواجس والمخاوف التي تقضّ مضاجع الزعيم الدرزي، لا سيما وأن مواقف قيادات ونواب «حزب الله» في الأيام الماضية، صبّت في إطار التأكيد على قانون النسبية، وأنه لا انتخابات على أساس الستين. إضافة إلى ذلك، يأتي موقف "القوات اللبنانية" الذي جاهر برفضه الستين وتمسّكه بالمختلط، الذي كان سار به النائب جنبلاط إلى جانب "القوات" وتيار "المستقبل"، ورفضه لاحقاً بشكل قاطع، وصولاً إلى أمر آخر ينقل عن المحيطين بـ "حزب الله" وحلفائه بما معناه أن التخلّي عن حلفائهم من الطوائف الأخرى درزياً وسنّياً سيربكهم بعد فولات تشكيل الحكومة ومحطات أخرى سبق وأقرّ هؤلاء بالفَولات التي حصلت. بمعنى أن ثمة إصراراً من "حزب الله" على إنتاج قانون إنتخابي جديد لتكوين سلطة جديدة أمام محطات إقليمية ودولية منتظرة، وفي مرحلة التحوّلات الكبرى بعد تسلّم الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في أميركا، وبدء بعض المتشدّدين حوله بوضع أسماء وتيارات وأحزاب على لوائح الإرهاب. (هيام عيد - الديار)