الوطن المخطوف... متى يحين وقت تحريره؟

كشفت عملية خطف المواطن سعد ريشا، وفي وضح النهار، وأمام الكاميرات والمارّة، مدى إستهتار الخارجين عن القانون بالدولة وأجهزتها، ومدى إستسهال القفز من فوق حيطانها، وهم الذين اعتادوا "التشبيح" و"السلبطة" والتعدي على الناس وكراماتهم وتهديدهم بحياتهم وأرزاقهم، في غياب أدوات الردع والمحاسبة والإقتصاص، وهذا ما جعلهم يسرحون ويمرحون على هواهم، وكأن لا دولة ولا قانون ولا من يحزنون. وهذه العملية الخارجة على القانون طرحت أكثر من علامة إستفهام في الأوساط الشعبية، وفي منطقة البقاع تحديدًا، نظرًا إلى تكاثر مثل هذه الظاهرة، إلى حدود لم يعد من الجائز السكوت عنها، خصوصًا أن أغلبية أهالي البلدة التي ينتمي إليها قطّاع الطرق هؤلاء، وهم معروفون بالإسم، تنصّلوا منهم وطالبوا أصحاب الشأن ومن في يدهم "الحلّ والربط" برفع الغطاء عن كل مرتكب تسّول له نفسه التطاول على كرامات الناس ومحاولة ترويعهم، تارة بالخطف وطورًا بالتهديد والوعيد، وذلك من أجل وضع حدّ لهذه التجاوزات التي زادت عن حدّها وباتت مصدر قلق للأقربين والأبعدين على حدّ سواء. قد تكون هذه العملية، التي كادت تتسبب بفوضى عارمة وبما يشبه العصيان المدني في منطقة مشهود لها بعيش أبنائها بين بعضهم البعض، حتى في احلك الظروف، فرصة أمام الجميع لفرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد كل من يعبث بأمن المواطنين العزل والآمنين. وقد ساهم الكلام الحاسم الذي قاله الرئيس نبيه بري في هذا الإطار، وأبلغه إلى الجميع، في ترطيب الأجواء المشحونة، خصوصًا أن الخاطفين أدركوا أن أمن الناس خط أحمر لا يمكن القبول به أو التساهل به، وأن ما تبلغوه بطريقة غير مباشرة حول جدية الإجراءات قد تطيح بهم فقرروا إطلاق سراح ريشا. القصة لم تنتهِ عند حدود إطلاق مواطن لم يؤذِ في حياته نملة، وهي فتحت باب وضع حد للخارجين على القانون واسعًا، بدليل أن الدولة التي بدأت بأجهزتها الأمنية تستعيد بعضًا من هيبة ضائعة قررت جماية ابنائها من شذاذ الآفاق وقطّاع الطرق والخطف الإبتزازي لغايات مادية صرفة، وكأن شريعة الغاب هي السائدة، وكأن لا من يحاسب ويقتصّ ويحمي المواطن العادي الساعي إلى رزقه بعرق الجبين. سعد ريشا أصبح طليقًا بعد معاناة، وكذلك الخاطفون لا يزالون طليقين حتى توقيفهم وسوقهم إلى العدالة لينالوا ما يستحقونه من عقوبات ليكونوا عبرة للمستهترين بأمن الناس وارزاقهم.