Advertisement

صحافة أجنبية

شمَّاس: فرض ضرائب جديدة ضربة قاضية للقطاعات الإنتاجية

Lebanon 24
22-01-2017 | 18:57
A-
A+
Doc-P-260595-6367055049871126461280x960.jpg
Doc-P-260595-6367055049871126461280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ناشد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس المسؤولين عدم اقرار اي زيادة ضريبية في الوقت الراهن وفي هذا الجو الايجابي الذي يسود البلاد، مشدداً على ضرورة أن تمر بضع سنوات من النمو الاقتصادي قبل التفكير بزيادة الضرائب على الشركات. وعلّل موقفه هذا بأن القطاعات الانتاجية أرهقت بعد 5 سنوات من المعاناة نتيجة أزمة النزوح السوري والشلل السياسي في البلاد.اعتبر شماس في حديث الى «الجمهورية» ان رفع الضريبة على الشركات من 15 الى 17 في المئة، يعني عملياً ان الاقتطاع الضريبي على ضريبة الأرباح زادت بنسبة 13 في المئة، وهذه الخطوة تعد عاملاً طارداً للمستثمرين وضربة قاضية على القطاعات الانتاجية التي هي اليوم في طور الخروج من العناية الفائقة، لذا نشدّد على ضرورة ألاّ يخطئ المعنيون في إقدامهم على رفع أو فرض اي ضريبة جديدة، فنحن نرفض اي اضافة على ضريبة الارباح، او على الفوائد المصرفية أو على القيمة المضافة لأن هذا النوع من الضرائب يضرب الاستهلاك في الصميم ويمتص القدرة الاستهلاكية والشرائية من الاسواق، خصوصاً وأن القوة الشرائية ضعيفة في لبنان، وهذا ما يعتبر بمثابة كارثة لأن الاقتصاد اللبناني، شئنا ام أبينا، هو اقتصاد قائم على الاستهلاك، حيث ان الاستهلاك يشكل 75 في المئة من الناتج، فإذا اهتزّ الاستهلاك تترنّح كل المعادلة الاقتصادية، لذا يجب عدم زيادة الضرائب بأي طريقة من الطرق. ولفت شماس الى ان الاتجاه العالمي اليوم يسير نحو خفض الضرائب على الشركات. على سبيل المثال، وعد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بخفض الضريبة على الشركات من 35 الى 15 في المئة، وفي فرنسا يتجه المرشح الرئاسي فرنسوا فيون للتخفيف من أعباء الضمان الاجتماعي على الشركات، وكذلك الامر في انكلترا التي تسعى الى خفض الضريبة على الشركات حتى تستعيد دورها كجاذب للاستثمارات. إذا كان هذا حال دول العالم فكيف يجب ان يكون حال الشركات اللبنانية التي تعاني منذ 5 سنوات وعاشت كل هذه المدة خارج اي تطور اقتصادي. نحن نرفض الدخول بشكل خاطئ في الجانب الضريبي، لأننا «دعسنا على البنزين سياسياً ونقدياً ولا نريد ان ندعس على الفرامل من خلال الضرائب» ما قد يعيدنا الى نقطة الصفر. انطلاقاً من ذلك، نطالب بإعادة احياء المجلس الاقتصادي الاجتماعي لإحياء الحوار بين شركاء الانتاج، كما نطالب بالبدء بمكافحة الفساد ووضع خطة اقتصادية عبر وزارتي التخطيط والاقتصاد، وندعو الى اعداد خطة لعودة آمنة وسريعة للنازحين في لبنان لأن الاقتصاد اللبناني لم يعد يحتمل وجود قوى عاملة موازية وشبكة من المؤسسات غير الشرعية الموازية. كما شدّد على ضرورة اقرار الموازنة شرط ألا تكون موازنة ضريبية، مؤكداً تأييده لانتظام الدورة المالية من دون زيادة الضرائب. الحركة التجارية بالانتقال الى الحركة التجارية، أكد شماس ان تشكيل الحكومة خلق ارتياحاً في الاسواق، فكانت الحركة في النصف الثاني من شهر كانون الاول مقبولة،تُرجمت بنوع من النشاط الملحوظ في المحال التجارية. اضاف: ان انتخاب رئيس للجمهورية خلق جواً ايجابياً في البلاد، انما الفترة التي استغرقت لتشكيل الحكومة همدت الوضع، ونقلتنا الى فترة ترقب ايجابي. في الارقام يمكن القول ان شهر كانون الاول من العام 2016 سجل ارقاماً أقل من الفترة نفسها من العام 2015 بما بين 5 الى 10 في المئة، ورغم هذا التراجع نحن نرى الارقام بايجابية لأن مؤشرات الفترة الممتدة ما بين كانون الاول 2015 وكانون الثاني 2016 كانت أسوأ بكثير. انطلاقاً من هذه المعطيات نرجّح ان تكون نقطة الانعطاف قد بدأت في منتصف شهر كانون الأول 2016. ولفت شماس الى ان هذا التقدم الايجابي غير كافٍ لأن القطاعات الاقتصادية ولا سيما التجارية منها تعاني من تراكمات عمرها 5 سنوات، الا ان غالبية القطاعات شعرت بهذا التحسّن، سيما قطاع الالعاب، الهدايا الالبسة الالكترونيات المأكولات الفاخرة، حتى ان بعض القطاعات غير المرتبطة مباشرة بالاعياد شهدت تحسناً مثل التجهيزات المكتبية والمنزلية. أما عن الحركة التجارية خلال الفترة الراهنة، فقال: انها تشبه الحركة المسجلة في الفترة نفسها من العام 2016، وحتى يمكن القول ان ارقام الاسابيع الثلاثة الاولى من العام 2017 اتت مخيبة للآمال. الترقّب الخليجي عن زيارة رئيس الجمهورية الى السعودية وقطر، قال شماس: ان الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس، وفي حال شهدنا خلال شهر شباط، حيث الفرص المدرسية في الخليج، عودة تدريجية لأهل الخليج الى لبنان ولو اتوا بأعداد متواضعة سيتمكنون الى حد ما من شفاء غليل الاسواق التجارية. وأسف شماس لأنه لم يعلن حتى الان رسمياً رفع الحظر عن المجيء الى لبنان، لافتاً الى ان اعلان الحظر عادة ما يعلن رسمياً بينما رفع الحظر لا يعلن رسمياً. تابع: الهم الابرز ان نلمس انعكاسات ايجابية للزيارة الرسمية الى دول الخليج والتي بدأت مع رئيس الجمهورية وستستكمل تباعاً بزيارة لرئيس الحكومة. ولفت رداً على سؤال، «في انتظار التحسّن، يقوم التجار بما يلزم ليبقى القطاع على اهبة الاستعداد من تجديد المواسم وصالات العرض، ترميم المحال، القيام بالاستثمارات اللازمة»، مؤكداً ان القطاع التجاري لا يبخل مطلقاً في التجهيزات او حتى في التوظيف. (ايفا أبي حيدر- الجمهورية)
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك