لبنان يعلن خطة الإستجابة للنزوح السوري على 4 أعوام فهل يلقى الدعم؟

ينعقد في 23 و24 الجاري في العاصمة الفنلندية هلسنكي مؤتمر لمناقشة القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزوح السوري وخطط الدول للإستجابة لهذه الأزمة وذلك على مستوى وزراء الدولة، ويمثل لبنان وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي. وتمهيدا للمشاركة في هذا الإجتماع أطلق رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من السراي الكبير الأسبوع الفائت خطة للإستجابة للأزمة بين عامي 2017 و2020. وعلى نقيض الخطتين السابقتين فإنها المرّة الأولى التي تمتدّ فيها الخطة الى 4 أعوام، في حين أن الخطتين السابقتين كانتا لسنة واحدة فحسب. وتشير إحدى الناشطات في جمعية إنسانية أجنبية لـ"لبنان 24" الى أن ذلك لا يتنافى مع إعادة النازحين السوريين الى بلدهم، لكن الخطة تعني بأن الدولة اللبنانية تهيء نفسها للمواجهة في حال امتدّت الأزمة السورية أعواما بعد علما بأنها تشمل المجتمعات المحلية المضيفة". هذه الخطة أعدتها الدولة اللبنانية لكي تعرّف الدول المانحة على أي أساس سوف تصرف الأموال التي ترصدها لأزمة النزوح السوري. ويقول مصدر واسع الإطلاع في الأمم المتحدة أن إجتماع هلسنكي ليس للدول المانحة على غرار إجتماع لندن في شباط 2016، بل هو أقرب إلى إستئناف مناشدة الدول المعنية لتقديم خططها. ويشرح أن: "مؤتمر لندن تعهدت فيه الدول على مستوى عال دفع مبالغ محددة، أما في هلسنكي فستكون نقاشات عن الإنتظارات من البلدان المضيفة، وهو شبيه باجتماعي جنيف والكويت بمعنى أنه مؤتمر لإعلان الطلب من قبل الدول المتضررة الى الدول المانحة على المستوى الإنساني فحسب، وستحصل بطبيعة الحال متابعة لنتائج مؤتمر لندن الذي انعقد في في شباط من العام الفائت. أما المؤتمر الرابع للدول المانحة بعنوان "متابعة نتائج مؤتمر لندن" فسينعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل لكنّ موعده لم يحدّد بعد وهو سيتطرق الى المسائل الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية بتعقيداتها وتفاصيلها، وسيكون تعهّد من الدول المانحة والمضيفة على أمد طويل. إن خطّة الإستجابة التي أطلقها الرئيس الحريري هي إعلان طلب يضمّ الى أمثاله من الدول المضيفة في المنطقة وستقدّم في هلسنكي أولا ثم في بروكسل.