Advertisement

رادار لبنان24

هذا ما أُتفقت عليه "رباعية بعبدا".. 3 قوانين وتأجيل تقني

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
26-01-2017 | 06:00
A-
A+
Doc-P-262407-6367055061740594331280x960.jpg
Doc-P-262407-6367055061740594331280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إجتمع أمس ممثلو غالبية القوى السياسية في قصر بعبدا للبحث في مسألة قانون الإنتخاب، وخاصة بعدما صعّد الرئيس ميشال عون لهجته لجهة إعتراضه على التمديد أو على إجراء الإنتخابات وفق قانون الستين، وقوله أنه سيعطل أي إنتخابات مماثلة وسيفضل الفراغ، فعلى ماذا تم الإتفاق في لجنة قانون الإنتخاب أمس؟ تقول مصادر مطلعة أن النقاش كان جدياً وهدف إلى الوصول لنقاط مشتركة بين جميع القوى، من دون أن يؤدي أي قانون إلى عزل أي طرف. وتشير المصادر إلى أن القوانين المطروحة كانت ثلاثة، الأول هو القانون التأهيل القائم على أساس مرحلتين، الأولى على أساس القضاء وفق النظام الأكثري على أن تقوم كل طائفة بإنتخاب نوابها، ليتأهل عدد من المرشحين عن كل مقعد، فيتنافس كل المتأهلين في المرحلة الثانية في دائرة إنتخابية كبيرة (المحافظة) على أساس النسبي. وتلفت المصادر إلى أن هذا القانون قطع شوطاً كبيراً في رحلة التوافق عليه، لكن الذي يعرقله هو عدم الإتفاق على عدد المتأهلين من المرحلة الأولى عن كل مقعد، ففي حين يفضل تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحرّ" أن يتأهل الأول والثاني فقط، يصرّ "حزب الله" هذا الطرح على أن يتأهل الأول والثاني والثالث إلى المرحلة الثانية. أما القانون الثاني الذي طرح، وفق المصادر ذاتها، فكان القانون المختلط وفق المعيار الموحد، وهو الأقرب إلى قانون النائب علي بزّي، وهذا القانون يرضي "التيار الوطني الحرّ" خاصة والقوى المسيحية عموماً إذ يمكنها من إنتخاب 53 نائباً بقوة الذاتية. ويبقى القانون الثالث، وهو القانون الذي أعاد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض طرحه أمس والمعروف بقانون ميقاتي، القائم على أساس 13 دائرة مع النسبية الكاملة. وتشير المصادر إلى أن تيار "المستقبل" إستمهل لدراسة هذا القانون بشكل جدّي من دون أن يعطي أي موافقة مباشرة عليه. وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن كل القوانين المطروحة تتطلب تأجيلاً تقنياً وهذا ما أصبح شبه مؤكد، إذ ستتأجل الإنتخابات إلى بداية أيلول المقبل، أو إلى نهايته في حال أخذ قرار تأجيل بداية العام الدراسي.
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك