على طاولة الحكومة.. افتراق مصالح وخلاف صلاحيات!

يؤشّر السجال الذي دار في جلسة مجلس الوزراء اﻻخيرة إلى أن الوئام بين "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" ليس كاملا، ما يفقد الحصانة عن الحكومة من اندلاع الخلاف بين الرئاستين اﻻولى والثالثة في أي لحظة من باب تجاوز أو التعدي على الصلاحيات. فالنكسة لم تصب شخص وزير الداخلية نهاد المشنوق جراء رفض رئيس الجمهورية ميشال عون البحث بالمهل القانونية قبل الشروع بمناقشة قانون جديد للانتخاب، كما أن هجوم باسيل المضاد لم يستهدف وزارة الداخلية من باب التزامات الحكومة تجاه المجتمع الدولي، بقدر وضعه في إطار مصادرة صلاحيات رئيس الحكومة سعد الحريري لناحية تمثيل لبنان تجاه المجتمع الدولي، بل حصر المهمة بوزارة الخارجية تحت عنوان "اتركوا موضوع الشأن الدولي عليّ". خضع تفاهم جبران - نادر قبيل وصول العماد عون سدة الرئاسة للتمحيص في بنوده كما مندراجته وملاحقه، والتي تتكشف فصولها تباعا، لكن من الواضح بأن قانون اﻻنتخابات النيابية نقطة خلافية جرى ترحيلها نحو العهد الجديد تحت ضغط إتمام اﻻتفاق وتشكيل الحكومة الحالية. رئيس الجمهورية رفع السقف عاليا عندما تحدث عن استخدام صلاحياته لعدم تمرير التمديد للمجلس الحالي والذي قيل بأنه ﻻ يملكها وهي جزء من الصلاحيات المنوطة بمجلس الوزراء مجتمعا، ولم يكن حليفه أقل حدة عندما غمز من قناة الحريري عند طرح القانون المختلط عند مطالبته المعترضين تقديم البديل. بالمقابل، ﻻ يخفى على أحد عدم حماسة تيار "المستقبل" خوض غمار اﻻمتحان اﻻنتخابي الذي ﻻ يضمن نتيجة جيدة، ما قد يقلص من عدد مقاعده ويضعف موقفه ضمن التركيبة السياسية، لذلك تضمر تصريحات نوابه النية بتأجيل اﻻنتخابات وفق ما تسمح فترة السماح الشعبي وبما يساهم ترتيب اﻻوضاع التنظيمية. في ظل هذه المعمة، هناك مؤشرات تدل على انعدام وضوح الرؤية حول مسار قانون اﻻنتخابات بين تأجيل تقني نحو أيلول أو تجرع الرئاسة اﻻولى الكأس المر عن طرق الانتقال من التمديد التقني والاشهر القليلة الى تأجيل لسنة. حتى الآن، "المستقبل" يتعامل مع الطرح القائم بمواربة وكأنه جرى اﻻتفاق مع التيار على تأجيل اﻻنتخابات سنة على اﻻقل، في حين يعتبر التيار الوطني الحر بأن التأجيل المقترح ضربة للعهد في إنطلاقاته في ظل إنعدام إمكانية تحقيق إنجاز واحد على المستوى الداخلي خصوصا مع وعد الرئيس عون في خطاب القسم بإنجاز قانون جديد وعصري للانتخابات النيابية وإحترام اﻻستحقاقات الديمقراطية. وإذا ما تطور التباين حول اﻻنتخابات ولم يتم حسم الخلاف سريعا حول قانون اﻻنتخاب، فإن الأمر قد يتطور الى سجال عنيف بين الرئاستين اﻻولى والثالثة تحت عنوان "الصلاحيات الدستورية"، وما بدا إنزعاجا عابرا بين الرئيسين عون والحريري على طاولة الحكومة ربما يتطور الى معارك عنيفة إذا لم يتم تدارك اﻻمور بين الطرفين ويصبح لبنان أمام أزمة مفتوحة.