عون للحريري: النسبية أو الطائف

عاد الإشتباك السياسي، وإن بصورة مخففة، إلى الحياة السياسية في لبنان في ظل النقاش حول صيغة جديدة لقانون الإنتخاب، ففي حين يرى تيار "المستقبل" أن مصلحته في الإبقاء على قانون "الستين"، تعتبر قوى سياسية أخرى أن النسبية تؤمن لها مكاسب كبرى وقد تكون إستراتيجية. يسعى "التيار الوطني الحرّ" إلى قانون نسبي أو نصف نسبي، نظراً لما يعتقده أن هكذا قانون سيؤمن له عدداً أكبر من النواب من خلال دخوله إلى دوائر إنتخابية جديدة لم يكن يستطيع الفوز فيها من خلال القانون الأكثري، في المقابل ترى الثنائية الشيعية بالنسبية هدفاً سياسياً يرتبط بحجم الكتل النيابية المنافسة لها في المجلس النيابي، ومقدمة لقانون إنتخابي من خارج القيد الطائفي الذي يعتبر الهدف الإستراتيجي لـ"حزب الله". بعيداً عن صيغة القانون الذي قد يتفق عليه، يبدو أن موقف الرئيس ميشال عون الذي هدد بالفراغ في حال الإبقاء على قانون الستين، أو محاولة التمديد للمجلس يصيب أولاً رئيس الحكومة سعد الحريري، إذ يعني وصولاً إلى فراغ دستوري قاتل للطائف، وفق تأكيد مصادر متابعة. وتشير المصادر إلى أن الفراغ سيجدد الإشتباك السياسي بين القوى المتعارضة، وهذا ما لا يرغب به الحريري، لأن الأمر سيعيد طرح ما يسميه "التيار الوطني الحرّ" أزمة النظام وتالياً البحث في صيغة جديدة وهذا ما ينتظره "حزب الله" إن كان محرجاً في طرحه جهاراً. وتضيف المصادر: "إذا كان المؤتمر التأسيسي غير وارد حالياً، فإن "حزب الله" من خلال إيصاله عون إلى بعبدا، ساهم في تخطي الأخير لبعض البروتوكوليات الدستورية عبر ترأسه معظم جلسات مجلس الوزراء والدعوة إليها، وهذا ما يضرب موقع رئاسة الحكومة، كما أن الحزب يسعى من خلال النسبية إلى تعزيز موقع حلفاء "الثنائية الشيعية" من الطوائف الأخرى من دون تضرر كتلته النيابية الشيعية". الإشتباك السياسي المتوقع في حال الوصول إلى الفراغ سيؤدي إلى ضرب الحريري إعلامياً من خلال ظهوره أمام جمهوره كمن سلّف عون من دون الحصول على أي مكتسبات. وتلفت المصادر إلى أن تهديد عون بممارسة صلاحياته حتى لو أدى الأمر إلى الفراغ، هو بمثابة إبتزاز للحريري الذي سيقدم تنازلات جديدة ستؤدي إلى إدخال النسبية إلى قانون الإنتخاب، تجنباً لما هو أخطر.