Advertisement

لبنان

الحريري: نؤكّد على حقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم

Lebanon 24
02-02-2017 | 08:28
A-
A+
Doc-P-265783-6367055083519152531280x960.jpg
Doc-P-265783-6367055083519152531280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري خلال رعايته حفل إطلاق "مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية" في السراي أنّ "وجود الفلسطينيين في لبنان مرحّب به، ولكن هذا العمل يؤكّد على حق العودة إلى بلادهم". وقال: "هناك مغتصب في الأراضي الفلسطينية، وهو إسرائيل، ونرى نتيجة أعماله اليوم، وإن شاء الله حين ينتهي هذا التقرير، سنرى النتائج بالأرقام بما يؤكّد للمجتمع الدولي والعالم حجم المشاكل الذي تسببها إسرائيل في فلسطين ولبنان أيضاً". واعتبر الحريري أنّ "هذا الإنجاز الذي حصل اليوم كبير جداً، وقد بدأ به دولة الرئيس تمام سلام ونشهد اليوم نتائجه ومن المهم أن يخدم هذا العمل الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وأن يرى العالم بأجمعه حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان ومعاناة اللبنانيين أيضاً". ووجّه الحريري "تحيّة خاصة إلى الوزيرة علا عوض رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لمجيئها إلى لبنان ومشاركتها في هذا المؤتمر. وأحيي أيضاً الوزير السابق حسن منيمنة وجميع العاملين في جهاز الإحصاء الذين يقومون بعمل كبير لإظهار الواقع بالأرقام للعالم أجمع". وشدّد على أنّ "اللبنانيين يؤكّدون أنّ حق العودة هو حق لا يمكن التفريط به، ويجب أن يتحقق، لأنّ لبنان لا يتحمّل هذا الكم من اللاجئين الفلسطينيين الذين يحقّ لهم أن يعودوا، لأن المعاناة تزداد في ظلّ وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري". كذلك، ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي اجتماعا حضره وزراء الداخلية نهاد المشنوق، الدفاع يعقوب الصراف، العدل سليم جريصاتي، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء الركن محمد خير. بعد الاجتماع قال الصراف: "بناء على القرارات التي صدرت عن الاجتماع الاول لمجلس الدفاع الاعلى في 5/1/2017، تم اتخاذ القرار بتكليف الوزارة درس موضوعين، اولا، ومنعا للتجاوزات التي كانت حاصلة سابقا، تنزع عن الوثائق الجرائم التي لا تشكل تهديدا للامن القومي، ومنها اطلاق النار العشوائي والمخالفات والجرائم غير الهامة والتي لا تهدد امن الدولة بشكل عام، ومنها ما يتعلق أيضا بعناصر جيش لحد الذين عادوا بعد عام 2000 وقضوا محكوميتهم، مع التشدد في مراقبتهم في حال معاودتهم الاتصال بالعدو. وبالتالي إن الاسماء التي تنطبق عليها تلك الشروط سوف تحذف من لوائح الاتصال. والمهمة الثانية التي كلفنا القيام بها رئيس المجلس الاعلى للدفاع فخامة رئيس الجمهورية هي تبويب فئات الأشخاص الذين يجب مراقبتهم، وان تمارس بحقهم نوع من الرقابة للتأكد من عدم اقترافهم اي جريمة، وأولاها الإرهاب، ثم تجار المخدرات الكبار، والعملاء مع العدو الاسرائيلي بعد عام 2000، والذين تعاملوا مع اسرائيل قبل عام 2000، والذين ما زالوا في اسرائيل ولم يحاكموا بعد. هذا العمل هو بناء على توجيهات فخامة الرئيس لوضع آلية تلتزمها جميع المؤسسات العسكرية والأمنية، بحيث تكون مغطاة بالقانون، دون أن تخفف الضغط على الإرهابيين الذين يهددون الدولة. وهذا الامر لا يعتبر تراخيا، بل بالعكس، يجنب الاجهزة الامنية الانشغال بجرائم ليست أساسية في رأي المجلس الاعلى للدفاع". أضاف: "كلفنا دولة الرئيس وضع دراسة خاصة من وزارة العدل والمدعي العام التمييزي لوضع الالية القانونية والاقتباس من الدول الاخرى في ما خص مكافحة الارهاب والاتجار في المخدرات، لان هذه التجارة هي اداة مرتبطة بشكل وثيق مع الارهاب". كما لفت الصراف الى أن "الجرائم الصغرى يلاحقها القضاء العادي او القضاء العسكري، ولكن المشكلة هي في الوثائق التي كانت تشملهم جميعا، لذلك قررنا فصل هذه الوثائق الملحقة بالجرائم الصغرى عن الوثائق التي تعنى بالارهاب والاتجار بالمخدرات على الصعيد الكبير".
Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك