برّي وعون متفقان... إلى حين

رغم التفاؤل الذي أشيع أمس عن تقارب جديد بين القوى السياسية خلال النقاشات الجارية للإتفاق على قانون إنتخابي جديد، نفت مصادر مطلعة حصول أي تقارب معتبرةً أن المفاوضات عادت إلى نقطة الصفر، إي إلى طرح فريق مسألة النسبية الكاملة مقابل رفض آخرين لها. في المقابل أكدت أوساط قريبة من قصر بعبدا لـ"لبنان 24" أن قرار رئيس الجمهورية ميشال عون اتخذ ولا عودة عنه، إذ إنه لا يناور عندما يقول أنه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة عند إرسال وزير الداخلية نهاد المشنوق لها، قبل 21 الشهر الجاري، مما سيؤدي إلى تعطيل إجراء الإنتخابات النيابية، والوصول ربما إلى الفراغ في السلطة التشريعية، من هنا يطرح السؤال عما إذا كان رئيس المجلس النيابي نبيه برّي سيقبل بفرض عون الفراغ في الرئاسة الثالثة؟ وتستغرب المصادر عدم ردّ برّي على تصريحات عون حول فرض الفراغ في السلطة التشريعية، خاصة أن الأول إعتاد التصدي لأي تصريح يطال المجلس النيابي من خلال تسريبات أوساطه في وسائل الإعلام. وتعتبر المصادر أن ردّ برّي إقتصر على القول عبر مقربين منه لإحدى وسائل الإعلام أن المجلس لا يُحل، ولا يمكن حصول فراغ في السلطة التشريعية على قاعدة إستمرارية المؤسسات. من هنا لا يبدو أن هناك تقارب في النظرة إلى المرحلة المقبلة بين برّي وعون، لكن مراهنة برّي على أن تصريحات عون هي من باب الضغط للوصول إلى قانون نسبي منع حصول جولة صدام سياسي وإعلامي جديدة بين الطرفين، خاصة أن برّي يعتبر أن النسبية التي يطالب بها عون هي مطلبه ومعركته في الأساس، لذلك يمكن تخطي بعض التصريحات التي كانت ستكون إستفزازية لرئيس المجلس لو أتت في ظروف سياسية أخرى. لكن المصادر ذاتها تسأل: "ماذا لو نفّذ عون تهديده؟ وماذا لو لم يوقع على مرسوم دعوة الهئيات الناخبة بهدف الوصول إلى فراغ يؤدي حتماً إلى قانون نسبي، فهل سيرضى برّي بذلك؟ أم أنه سيعمد إلى خطوات عملية تؤكد إستمرارية السلطة التشريعية مما يضرب خطوة عون ويفرغها من مضمونها ويظهر رئيس الجمهورية بموقع هامشي في المعادلة اللبنانية؟".