بري يحذر من خراب البلد: لن أسير بقانون يستثني أي طائفة

كتب محمد بلوط في "الديار": تتواصل فصول مخاض قانون الانتخاب من دون ظهور علامات الفرج القريب، لا سيما ان اللجنة الرباعية لم تنجح حتى الآن في الاتفاق على اي صيغة من سلسلة الاقتراحات المركبة التي نوقشت في ظل التجاذبات المستمرة حول القانون. ويواظب الرئيس بري على متابعة كل تفاصيل ما يجري اكان في اللجنة او خارجها، ساعياً الى شحذ الهمم وتقديم ما استطاع من مقاربات ايجابية تفتح الطريق لانجاز قانون جديد ترضى به المكونات السياسية والطائفية ويضمن التمثيل الافضل والانسب. وفي غمرة كل ما يجري يحرص الرئيس بري على اقرار قانون جديد بكل معنى الكلمة لا ان يكون صيغة مقنعّة للقانون الحالي.. فما هي القوانين التي يؤيدها؟ يقول الرئيس بري "موقفي واضح وصريح انا مع اعتماد النسبية الكاملة عى اساس لبنان دائرة واحدة او المحافظات الكبرى. وفي رأيي ان هذه الصيغة تضمن التمثيل الافضل، وتعطي تمثيلا ودوراً للاقليلات في المناطق، فعلى سبيل المثال هناك 68 الف ماروني في الجنوب لهم نائبان فقط بينما كل عشرة الاف صوت في كسروان لهم نائب. وهذا طبعا ينطبق على الاقليات من طوائف اخرى في المناطق الاخرى. اذن النسبية تعطي وزناً للاقليات الذين يستطيعون من خلالها ان يمارسوا دورهم الاساس في الاختيار وانتخاب النواب. والنسبية كما يقول المثل "قدّ ما بتحط بالدست او الطنجرة بيطلع بالمغرفة". وهناك ايضاً قانون حكومة الرئيس ميقاتي، يضيف الرئيس بري، الذي يعتمد النسبية ايضاً ويقسم لبنان الى 13 دائرة انتخابية. نحن مع هذا القانون الذي هو جيد ومقبول. اما الخيار الثالث الذي اتبناه وأؤيده فهو ما طرحته في الحوار الوطني انطلاقا من انه لماذا لا نعود الى الدستور والمادة 22 بالتحديد التي تقول "مع انتخاب اول مجلس نيابي على اساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس شيوخ...". والقصد هنا انتخاب مجلس نيابي على اساس وطني لا طائفي ثم استحداث مجلس للشيوخ. وما دام حرف العطف يفتح الباب للتفسير ويسبب الهواجس خصوصاً عند المسيحيين طرحت على طاولة الحوار ان نعمل لمجلس نيابي وطني ومجلس شيوخ مع بعضهما بعضاً اي في آن معاً، مع التأكيد على المناصفة في المجلس النيابي اي 50% للمسلمين و50% للمسيحيين. وان تكون صلاحيات مجلس الشيوخ مستقلة في كل ما يتعلق بالطوائف وبمقدمة الدستور والاحوال الشخصية، وان تتمثل كل الطوائف فيه بشكل متساو. ويجري انتخاب هذا المجلس على اساس مماثل لما سمي بالقانون الارثوذكسي. اما مجلس النواب اللاطائفي فينتخب على اساس لبنان دائرة واحدة او الدوائر الخمسين الكبرى (المحافظات الخمس). ويضيف بري: هذه الفكرة لقيت تجاوبا من المتحاورين، واتفقنا على تسمية لجنة من 16 ممثلاً للمشاركين في الحوار على ان يأتي المتحاورون بالاسماء في اليوم التالي. وبالفعل اتى الجميع بالاسماء ما عدا اثنين لم يعطيا الاسمين، وطلبا مهلة اضافية. ثم صار ما صار في الحوار. هذه هي القوانين الثلاثة التي يتبناها ويؤيدها الرئيس بري الآن، مع العلم انه منفتح على درس ومناقشة الاقتراحات الاخرى الملائمة التي تعتمد على المعيار الواحد وتضمن حسن التمثيل. وخلال عمل اللجنة النيابية السابقة تقدم الرئيس بري باقتراح المختلط المعروف الذي يرمي الى انتخاب 64 نائباً على اساس النظام النسبي و64 على اساس الاكثري، آخذاً بعين الاعتبار اعتماده على معيار واحد لكن هذا الاقتراح لم يلق تجاوباً من بعض الاطراف. وفي وقت لاحق ناقش الرئيس بري مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في اجتماعات عقدت في عين التينة بعض الصيغ وجرى الاتفاق على صيغة التأهيل على اساس القضاء (26 قضاء) والانتخاب في الدوائر الكبرى على اساس النسبية. واتفق يومذاك ان يطرح ويدرس باسيل هذا الاقتراح مع بعض الاطراف لاسيما "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب على ان يتولى هو مناقشته مع حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي والحلفاء. ويقول الرئيس بري ان فكرة التأهيل انطلقت اساسا من الشكوى لا سيما عند المسيحيين بأن العديد من النواب المسيحيين يأتي بهم المسلحون من دون ان تكون لهم حيثية تمثيلية في المنطقة التي يترشحون فيها. من هنا طرحت فكرة نيله 10% او 15% من طائفته للتأهل الى الانتخاب على اساس نسبي. وفي حساب الرئيس بري، كما كل الاطراف السياسية، ان قانون الانتخاب يبقى الهدف الاساس في الحياة السياسية ولذلك ينبغي علينا جميعا ان نتعاون على انجازه بالتوافق ومن دون حسابات ضيقة وآنية، فقد نخسر بضعة مقاعد لكننا نربح الوطن كما يردد في الكلام على القانون النسبي. ويكفي للتذكير في هذا المجال ان الهدف الاساسي في الدوحة كان الاتفاق على قانون الانتخاب حيث كان يومذاك التوافق على الرئيس مضمونا. وهذا ما حصل اذ انتخب بعد الاتفاق الشهير الرئيس ميشال سليمان ثم شكلت الحكومة وجرى الانتخاب على اساس القانون الحالي (النسخة المعدلة لقانون الستين). وفي الحوار ايضاً شمل جدول الاعمال قانون الانتخاب مع التأكيد مرارا يومذاك ان البدء بالتنفيذ هو في انتخاب رئىس الجمهورية. واليوم بعد انتخاب الرئىس عون وتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الرئىس سعد الحريري عدنا الى الموضوع الاساس اي قانون الانتخاب، وما زلنا في دائرة النقاش والتفاوض. وفي رأي الرئىس بري ان الجميع متفق على انه "لا للتمديد لمجلس النواب قطعاً لأن لا اسوأ من السوء إلاّ التمديد". واذا كان الجميع قد أعلن الحاجة الى قانون جديد بديل عن قانون الستين، فان المطلوب انجاز قانون عصري يضمن صحة التمثيل ويمثل الاقليات ويسقط الهواجس. وفي هذا المجال يشدد بري انه لا يمكن ان يستثنى اي مكون طائفي وسياسي من الاتفاق على قانون مثل هذا القانون الاساسي والمحوري، فنحن في لبنان للاسف اذا اردنا ان نعيّن مديرا عاما نعمل على التوافق فكيف بقانون الانتخاب الذي هو الاساس والذي يمكن ان يؤدي الى فتن. ويشدد رئىس المجلس على ان الجميع مدعو الى تحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة وفي موضوع قانون الانتخاب والاستحقاق الانتخابي لانه "اذا لم نفعل شيئاً في هذا الخصوص هناك خراب للبلد". لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا (الديار)