الجميّل التقى سليمان: قانون الستّين والتمديد مرفوضان

اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أنه "إذا لم يقر قانون جديد للانتخاب خلال اسبوع فنحن ذاهبون الى قانون الستين، او اذا تم التوصل الى قانون خلال 3 اشهر المقبلة فسنصل الى تمديد تقني للمجلس النيابي، والامران مرفوضان بالنسبة الينا"، مؤكداً أنه "كان يجب اقرار قانون انتخابي قبل دعوة الهيئات الناخبة التي اقترب موعدها، حتى تحصل دعوة الهيئات الناخبة على اساس القانون الجديد. وبعد لقائه رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في اليرزة، قال الجميِّل: "للاسف، نحن على مسافة اسبوع، والتقينا فخامة الرئيس سليمان لنؤكد رفضنا التام بقاء القانون الحالي، لأسباب عدة، لاننا نعتبر ان قانون الستين (الدوحة) يضرب صحة التمثيل، وليس فيه الإصلاحات الاساسية المطلوبة لتحسين الاداء الديموقراطي في لبنان، وعلى رأس هذا الموضوع اللوائح المطبوعة سلفا التي تمنع التزوير والضغط على الناخب، او الكوتا النسائية المطلوبة اليوم، لأننا في بلد نصف مجتمعنا غير ممثل في المجلس النيابي، وبالتالي نحن كنا ننتظر هذه الانتخابات لتكون فرصة لدخول عنصر نسائي الى المجلس النيابي، ونعود ونؤكد ان كل المجتمع اللبناني يجب ان يكون ممثلا في مجلس النواب. اضافة الى ان قانون الستين يكرس منطق المحادل الانتخابية ويكرس ضرب احتمال تمثيل الاصلاحيين والتغييريين والمستقلين". وأضاف: "هذا القانون لا يفسح المجال أمام الاحزاب الجديدة والمجتمع المدني والمستقلين لدخول المجلس النيابي وليدخلوا دما جديدا. للاسف، إذا اكملنا كذلك خوفنا أن يكون كل الكلام الذي نسمعه من كل الافرقاء من دون استثناء هو فقط لذر الرماد في العيون، وعمليا يكون الجميع له مصلحة في قانون الستين، ويأتون في النهاية ليقولوا حاولنا ولم نستطع، وبالتالي نحن سنعود الى قانون الستين. هذا الأمر غير مقبول بالنسبة الينا. وبعد كل ما سمعناه وبعد كل الذي أكده جميع الافرقاء السياسيين نعود الى نقطة الصفر ويعود قانون الستين هو القاعدة التي سننتخب على أساسها، وبالنسبة الينا قانون الستين هو تمديد لاربع سنوات للمجلس النيابي الحالي". وتابع: "إن قانون الستين بالنسبة الينا هو اتفاق مسبق على 128 مقعدا على طاولة مستديرة بين 4 أو 5 أشخاص يتفقون على الـ128 نائبا وتكون الانتخابات شكلية لتكريس اتفاق سياسي هو محاصصة سياسية جديدة على اساسها نوزع الاسماء على 128 مقعدا. هذا الامر غير مقبول بالنسبة الينا وهذا هو قانون الستين، الآن يجلس الشباب مع بعضهم ويضعون 128 اسما وتصبح الانتخابات تفصيلا وتكريسا للامر الواقع. نحن نريد للشعب اللبناني أن يقرر مستقبله وأن تدخل الى المجلس النيابي قوى جديدة تدخل دما جديدا على الحياة السياسية، نريد ان يتمكن المجتمع اللبناني من ادخال العنصر النسائي الى المجلس النيابي من خلال ديموقراطية حقيقية وقانون يؤمن وصول الافرقاء الجدد على المجلس النيابي". سئل: بالامس قال النائب وليد جنبلاط علنا نريد الستين معدلا، هل توافقونه الرأي؟ واي قانون يريده حزب الكتائب؟ اجاب: "نحن لا نوافق على عودة الستين، بكل وضوح وبكل صراحة". سئل: وحتى معدلا؟ اجاب: "معدلا لاجل ماذا؟ لتكريس المحاصصة اكثر ويرضون بعضهم اكثر، يعني نأخذ القانون كما هو الان، لا يرضي كل الناس، ندخل تعديلات على القياس لارضاء البعض بشكل اضافي". سئل: ما الذي يرضيكم؟ اجاب: "نحن نقول بوضوح، نريد قانونا فيه وحدة معيار، ونحن منفتحون، نفضل الدائرة الفردية وهي الانسب بالنسبة الينا لكل الاسباب التي ذكرناها مرارا وتكرارا، انما إذا كانت الدائرة الفردية ليس عليها اجماع فنحن منفتحون على مناقشة اي قانون فيه وحدة معيار، لان وحدة المعيار تمنع القصقصة على القياس، عندما نضع وحدة معيار ونقول هذا عدد المحافظات وفق النسبية تصبح الامور واضحة، عندما نقول دائرة فردية اي 128 دائرة ايضا وحدة معيار، وعندما نقول صوت واحد لمرشح واحد أيضا وحدة معيار. ولكن عندما نأتي ونعد قانونا مختلطا على القياس ونقول هنا نسبي وهنا أكثري من دون معيار ونركب الامور على قياسنا، هنا تكمن المشكلة". سئل: لو كان القانون على قياسكم هل تقبلون؟ أجاب: "بالتأكيد لا نقبل. لقد عرضت أمور كثيرة على قياسنا ولم نقبل، نحن اليوم نريد قانونا على قياس الشعب اللبناني يؤمن المساواة بين اللبنانيين، ما نطلبه هو المساواة. ليس مقبولا أن تحيك الطبقة الحاكمة قانونا على قياسها. نريد قانونا فيه وحدة معيار حتى لا يكون هناك استنسابية، ولنؤمن المساواة بين الناس، الدائرة الفردية هي الانسب، الصوت الواحد للمرشح الواحد ايضا انسب. الآن يأخذوا قانون الستين ويعدلون جملة وحيدة فيه. وبدلا من انتخاب المقترع كل مقاعد القضاء يقترع لمقعد واحد، نكون في ذلك فتحنا المجال أمام عنصر جديد لدخول المجلس النيابي، ونؤمن التعددية داخل كل المناطق والطوائف، إلا إذا كنا نريد إنشاء مجلس ملي في لبنان بحيث يصبح هناك أحاديات طائفية، أي أحادية سنية وأحادية شيعية وأحادية مسيحية وأحادية درزية. حينها لا حاجة الى مجلس نواب ولا الى ديموقراطية ولا الى معارضة ولا الى قوانين او دستور ولا محاسبة. فليجلسوا مع بعضهم ويخالفوا الدستور والقانون ساعة يشاؤون ويتفقوا على من هو نائب ومن هو وزير، وليدر البلد من 4 او 5 رؤساء قبائل خلافا لكل القواعد الدستورية والديموقراطية الموجودة في العالم". وقال: "إذا كان لبنان قد أصبح مجلس قبائل فليخبرونا، واذا لبنان بلد ديموقراطي فهذا يعني يجب انجاز قانون يؤمن هذه الديموقراطية، انما ان نبقى في بلد اصبح الدستور والقانون فيه وجهة نظر والقوانين على القياس، يجلس 4 او 5 اشخاص ليتفقوا على مصير البلد، فهذا لم يعد بلد ولا دولة ولا ديموقراطية. اصبحنا في أمر آخر. فليسموه مجلس قبائل ربما يليق اكثر بالبلد او بالطريقة التي يدار فيها". من جهته، رأى سليمان، أنه "عندما يحصل تضارب في الآراء في الوطن نعود الى الدستور، نعود الى الكتاب والمؤسسات الدستورية. فالعقد الاجتماعي الذي اتفق عليه اللبنانيون في الطائف والذي سمي وثيقة الوفاق الوطني هو الدستور، نص في بنود رئيسية على ثلاثة مواضيع يجب عدم نسيانها هي: اللامركزية الادارية، مجلس الشيوخ ومجلس نيابي على اساس قانون يعتمد المحافظة دائرة انتخابية. ويجب ان نجد الاسلوب لنعود الى هذه المبادئ ونطبقها معا، وهكذا نزيل الهواجس لدى الجميع، ولا نتفرد بموضوع واحد". وقال: "عندما كنت رئيسا للجمهورية رفعت مشروعاً على اساس النسبية، ولكن لم يقر هذا المشروع الموجود في مجلس النواب، اما اليوم بعد الفترة التي ممرنا فيها في لبنان وبالمحيط والتأخير الذي حصل في الانتخابات الرئاسية، يتعرض الوطن لهزات بأي وقت كان. أصبحنا متآلفين مع تأخير انتخاب رئيس الجمهورية وعدم انتخابه في موعده، ونخشى الآن عدم انتخاب مجلس نواب في موعده، فيحصل فراغ على مستوى مجلس النواب. غير مسموح ان يحصل فراغ، وغير مسموح أن نتفرد بتنفيذ بند واحد من اتفاق الطائف، لذلك أنا طرحت قانونا على أساس الاكثري يتفق عليه، طبعا هناك اطراف رافضة الستين بالمطلق واطراف تريد الستين معدلا، إنما تقسيمات الستين موجودة بكل مشاريع القوانين المطروحة الى الآن، فليجر حوار حول هذا الموضوع وليتفقوا على قانون أكثري. وهنا أقول ليكن لولاية استثنائية لمدة سنتين يجري خلالها اقرار اللامركزية الادارية. وهناك مشاريع جاهزة وكلها جيدة، لانشاء مجلس الشيوخ الذي ينص الدستور على انه يمثل العائلات الروحية، ومناقشة واقرار الاستراتيجية الدفاعية لانها تزيل الهواجس عند بعض الافرقاء، وبالنتيجة نقر قانون انتخاب على اساس النسبية على مستوى المحافظة وتسير الامور معا. وأعتقد أن الأمور تحل، ليست سهلة كما الكلام لكن تحتاج الى جهد حتى نرجع الى الدستور والى العقد الاجتماعي". كذلك، التقى سليمان أيضا السفير المصري نزيه النجاري الذي قال بعد اللقاء: "لدينا اهتمام دائم بلقاء فخامة الرئيس ميشال سليمان والتعرف الى وجهات نظره وقراءاته، ونحن في مصر نهتم كثيرا برؤيته وتقديراته بالنسبة لما يحدث في لبنان والمنطقة، وكان لقاء لمتابعة التطورات لا سيما على الساحة الاقليمية التي يهتم بها الرئيس ميشال سليمان والتي لها بالتأكيد تأثير على لبنان بأشكال مختلفة، وبالتالي يهمنا دائما التعرف الى وجهات نظر فخامته واخذها في الاعتبار عند التحرك اقليميا".