أيها اللبنانيون... استيقظوا من أوهامكم!

جميل مشهد الحراك الذي قام بها الحزب الشيوعي بالأمس مع عدد من النقابيين والشيوعيين وأفراد من مؤسسات المجتمع المدني للمطالبة بـ"إقرار قانون انتخابات خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية واعتماد الدائرة الواحدة". فهو يوقظ الأمل بأن ثمة قوى غير طائفية في هذ البلد ترفض الاستسلام لمنطق "الأقوياء" المحتمين خلف طوائفهم، ولا تمسك بأيديها مقصات الدوائر ومساطر المقاعد لتفصل أثواب القوانين على مقاساتها، وتصرّ على التعامل بعدالة ومساواة مع المسألة. مطلوب بقوة، اصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على تغيير "قانون الستين" المنبوذ من مجموعات كبيرة من اللبنانيين، والدفع باتجاه "الانقلاب" عليه باتجاه مشروع أكثر عدالة في تمثيله للبنانيين، لا أن يكون نتيجة صفقة "قصقص دوائر ساويهم مقاعد"... سواء من خلال التهويل باستفتاء، ولو أنه معرّى من المفاعيل الدستورية والقانونية، وسواء من خلال التذكير بما تبقى من صلاحيات الرئاسة، مع أنّ استخدامها وفق المنطوق المُحكى عنه قد يثير عاصفة من الفتاوى الدستورية التي تدخل البلاد في فوضى غير مسبوقة. وغير مضرّ أبداً، الرهان على رغبة دفينة لدى بعض قوى الثامن من آذار، وتحديداً "حزب الله" لقلب طاولة الصيغة الدستورية رأساً على عقب، من خلال قانون انتخابي يعدّل في ميزان قوى البرلمان لضمان حضور حلفائه في مجلس النواب، والحؤول دون قيام أكثرية نيابية "مزعجة"... وكل ذلك لا يتمّ الا من خلال فرض النظام النسبي على القانون سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئي. وها هو علي فياض يكرر من جديد: الحل الأمثل هو اللجوء إلى نسبية بسيطة كاملة مع دوائر موسعة. وانما على الحالمين عدم اغفال الواقع الذي يقول إنّ معركة "حزب الله" في المنطقة أهم وأقسى من حِسبة لعشرة من هنا أو من هناك، وحسابات الضاحية الجنوبية أبعد من "منخار" الصراع الداخلي على سلطة مهترئة. ولكن مهلاً. كل هذه العوامل الدافعة باتجاه التخلّص من القانون القائم، مشجعة ومساعدة. ولكن لبنان لم ينتقل بعد من نظام تقاسم الحصص والنفوذ بين مكوناته الطائفية، الى ديموقراطية برلمانية تحترم ارادة الشعب وترفع قبعتها للدستور ومقتضياته ومواعيده المقدسة. لبنان لا يزال نظام فيتوات متبادلة، لا تندرج بنودها بحرفيتها في "الكتاب"، ولكن عرفها الممارس على مدى سنوات ما بعد "الطائف" حوّلها الى أمر واقع أقوى من النص. مهما كان حجم الـ"نعم"، تكفي "لا" واحدة لتطيير أي بند يصنف في خانة "الميثاقية". وهل أهم من قانون الانتخابات في جدول "الميثاقيات"؟ لا يكفي أن يشدد وليد جنبلاط على ضرورة "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وليس بالضرورة على أساس الستين، ولكن يمكن إجراؤها على أساس الستين المعدَّل"، ويشير إلى أنه "نستطيع أن نلقى صيغة معدلة للستين وإلا فلنذهب مباشرةً إلى تطبيق الطائف، الذي قد يطبق كاملأ أو نطبقه تدريجياً وفق ظروف البلاد"، كي نحجب حقيقة مرة تقول إنه فيما لو أومأ الرجل رأسه صعوداً لأي اقتراح لقانون الانتخابات، فهذا يعني حكماً رميه في سلة المهملات. ليس لأن بيك المختارة متحصن بأغلبية نيابية قادرة على ضرب أي اقتراح، بل لأن نظام الفيتوات الطائفية لا يزال هو المتحكم بالبلاد. لن تنفع مصانع ديموقراطيات العالم في ابتكار صيغة توائم الحالة اللبنانية، لأنه العلة تكمن في الهدف المنشود من هذا القانون وليس في طبيعته. اذ ليس المطلوب نظام نموذجي يعبّر بدقة وبعدالة عن شرائح المجتمع اللبناني، كل ما يحصل اليوم على طاولات الجمع والضرب لأرقام المقاعد هو بحث عن قانون يعيد توزيع بعض المقاعد المسيحية لإخراجها من تحت عباءة الطوائف الأخرى لوضعها فقد في جيب "الثنائي المسيحي". وهذا ما يجعل خصوم هذا المنطق، كُثر. اذا، لا تستخفوا بـ"اللاءات" التي تتكوم على الاقتراحات المتداولة لقانون الانتخابات، ولا تشطحوا في "أحلامكم التغييرية". ويمكن للبنانيين أن يستفيقوا يوم 21 أيار المقبل وهم ملزمون بالتوجه الى صناديق الاقتراع على أساس "قانون الستين"... "ما غيره"!