وهّاب للمشنوق: عهد الأحجام المنفوخة انتهى!

ردّ رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهّاب على كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق عبر حسابه على "تويتر" متسائلاً: "لا أعرف ماذا يقصد وزير الداخلية بدعوة الرئيس عون لإعادة النظر بموقفه من القانون. هل يقصد بإعطاء ميليشيات المال والهيمنة قانوناً مناسباً؟". وتابع في تغريدة ثانية: "لا أعتقد بأنّ الرئيس بحاجة لنصائح فارغة وليلتزم الجميع أحجامهم فعهد الأحجام المنفوخة انتهى والرئيس هو من يُعطي النصائح". وكان المشنوق اعتبر في حديث إلى تلفزيون "العربي" أنّ "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مكتمل الزعامة وليس مضطراً لاتخاذ مواقف لكسب الشعبية ومن هنا، أتمنّى عليه مراجعة موقفه حيال النقاش الدائر حول قانون الانتخاب الجديد انطلاقاً من موقعه بأن يكون رئيس كلّ الخيارات اللبنانية وحرصاً على ألا يتحول مقام الرئاسة وكلام الرئيس إلى مسألة خلافية". وشدّد أن "لا مكان للعقل الإلغائي في لبنان". ورداً عمّا إذا كان الخلاف حول قانون الانتخاب الجديد سيكسر التوافق السياسي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ قال: "أعتقد أنّه من المبكر الحكم بأنها تكسر أو لا تكسر، وفي النهاية وان بدت الأمور حادّة الآن بالكلام الذي صدر عن الرئيس عون أو بعض الإجابات من بعض الأطراف السياسية، ولكن هذه بدايات الحديث وليست نهاياته، فما من أحد يمكن أن يكون غير حريص على استمرار الوفاق السياسي، لأن استمرار الوفاق السياسي هو الجزء الرئيسي من استقرار البلد، يعني ليس فقط الضمانات الإقليمية ولا الضمانات الدولية، الإستقرار السياسي قائم على حد أدنى من التوافق الوطني الداخلي. ولكن إذا تعرض هذا التوافق الى هزة جدية أكثر مما يحدث الآن، هذا يعني ان وضع العهد والحكومة ورئيسها سيصبح صعبا، وبالتالي كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة وهي الرئيسية في القوى السياسية في لبنان، لا صالح لها بذلك ولا قدرة لها على تحمل المسؤولية في ذلك، بمعنى ان يأتوا الى حكومة لتحمل مسؤولية فشلها منذ الشهر الأول". أضاف: "ينبغي ايضاً التذكير بأن رئيس الجمهورية تكلّم مرتين عن إجراء الإنتخابات في موعدها بعد أن أتت رسائل دولية واضحة بأنّ الكلام الآخر هو انقلاب على الإستقرار السياسي وانقلاب على التسوية. فما حصل في البلد من خلال انتخاب الرئيس ومن خلال تشكيل الحكومة هو تسوية إقليمية كبرى مدعومة دوليا، فلا يعتقدن أحد بأنّه بالصدفة تم انتخاب الرئيس، وبالصدفة تحققت الأغلبية، فهذا الامر جاء نتيجة تسوية إقليمية معلنة ولست أنا من أعلنها بل وزير الخارجية الإيراني أعلنها وآخرون أعلنوا ذلك منهم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، أمر وليس بالبساطة تجاوز كل القوى الإقليمية، وتجاوز التسوية. هذا انقلاب على الإستقرار خصوصا وإننا نطلب مساعدة الدول ومنها الدول القادرة مثل اوروبا والتي وضعها أحسن من الدول العربية بكثير". وعن مطالبة رئيس الجمهورية بقانون جديد للانتخابات ينصف المسيحيين الذين يعتبرون انهم خلال الفترة الماضية غبنوا بالقوانين التي كانت موجودة، قال: "رئيس الجمهورية هو رئيس كل اللبنانيين ورئيس كل المشاريع الصح منها والغلط، ورئيس النسبية ورئيس الأكثرية ورئيس كل فكرة انتخابية، وهو لا يستطيع أن يكون رئيس فكرة واحدة، لأن هذه يتعلق بها جزء من اللبنانيين مهما كانوا، والآخرون يرفضونها أيا كانت، وأنا لا أتحدث عن صيغة محددة. ان الرئيس هو رئيس جمهورية كل الخيارات اللبنانية، هو بالتأكيد يستطيع أن يقول داخل مجلس الوزراء بأن رأيه بهذا الإتجاه أو يدعم ذاك الإتجاه، ولكن يجب الا يكون جزءا من اشتباك سياسي، ولا نريد أن يتحول مقام الرئاسة وكلام الرئيس الى مسألة خلافية". تابع: "لا بد من التذكير أن جزءا أساسيا من انتخاب الرئيس عون أو الإندفاع نحو انتخابه هو انه مكتمل الزعامة مسيحيا، وبالتالي لن يتعرض البلد معه كما حدث مع الرؤساء الثلاثة السابقين منذ الطائف عام 1990 حتى اليوم لجهة ان رئيس جمهورية لا قاعدة شعبية مسيحية له ويتخذ مواقف اعتقادا منه بأنه في ذلك يجمع المسيحيين من حوله، ومع ذلك لم يجتمع المسيحيون حول أي من الرؤساء الثلاثة الذين سبقوا. أما العماد عون فهو مكتمل الزعامة، وبالتالي ليس مضطرا لاتخاذ مواقف بحثا عن الشعبية لأنه هو مكتمل الشعبية عند المسيحيين وعند الآخرين ايضا. ولكن ما حصل يعرض كل هذا المفهوم للمناقشة، لذلك أنا فعلا تمنيت عليه عن قريب وعن بعيد بأن يراجع موقفه في هذا الموضوع. حقه بأن يعبر داخل المجالس عن رأيه، وهذا شيء سليم، وبالتأكيد الطموح نحو قانون حديث ومتطور ويعبر عن صحة التمثيل. كلنا نرغب في ذلك، ولكن بأي صيغة فأنت عندك رغبات وغيرك عنده رغبات. في العالم كله عندما يتم الحديث عن قانون الإنتخاب تذهب الناس الى أعلى نسبة ممكنة من المبالغة حتى في الدول الأكثر ديمقراطية". وعن امكان التوصل الى اتفاق حول قانون انتخابي جديد وكيف سيتصرف في حال استحالة هذا الامر قال المشنوق: " المعنيون في المناقشة والمتابعة وبالتفاوض يقولون بأنه ممكن التوصل الى قانون جديد، أما رأيي الشخصي إنهم لن يصلوا ولكن أتمنى التوصل الى قانون جديد. اما بالنسبة الينا كوزارة داخلية فنحن ملزمون بالقانون. نحن ذاهبون باتجاه ما يقوله الكتاب، والكتاب يقول ان الإنتخابات تجري في موعدها في 21 أيار بالقانون النافذ. وسأعطي المجال أكثر، فاذا توصلوا قبل 21 أيار أي في 20 أيار الى قانون جديد عندها يحددون فيه موعدا جديدا للانتخابات، يعني أمامهم شباط وآذار ونيسان وأكثر من نصف أيار، إذا كان فعلا هناك نية للوصول الى صياغة سلمية لقانون انتخاب يوافق عليها الجميع". وعن فيتو النائب وليد جنبلاط على موضوع النسبية قال: "نحن أيضاً عندنا تحفظ على النسبية الكاملة كقوة سياسية، نحن ننادي بالمختلط وليس بالنسبية المطلقة، وافرقاء اخرون لديهم تحفظات كثيرة، ولكن المهم هل هذه التحفظات هي وسيلة من وسائل إحداث خلل وطني أو وسيلة من وسائل النقاش والتفاوض الهادىء للوصول الى نتيجة". ودعا الى "قيام مناقشة هادئة وسلمية اذ لا يجوز تعريض اكتمال النظام الدستوري، من انتخاب رئيس جمهورية، وتشكيل حكومة، وبدء الإنتاج بعدة مواضيع واستمرارها بالعمل، الى خلل وطني بالحجم الذي حصل في وقت قصير، ومن منبر للجميع هو رئاسة الجمهورية". ورأى أنّ "الثنائي المسيحي بحاجة الى وفاق وتوافق مع الآخرين اذ، على حد قوله، "لا أحد يمكنه إلغاء الآخر في البلد، كل الناس حاولت ان تلغي ولم تنجح، لذلك العقل الإلغائي لا محل له في لبنان. والدليل ان أصغر طائفة مؤسسة للبنان القديم وهي الدروز استطاعوا أن يكونوا أول من أعلن إمكانية تعطيل المسار، وبالتالي اتفقنا انه لا أحد يمكنه إلغاء الآخر. وبالتالي أنت ترغب في تحقيق نسبة عالية جدا من التمثيل المسيحي من خلال نوابك، هذا من حقك، ولكن عليك التفاهم مع الآخرين كيف يمكن تحقيق ذلك من خلال قانون انتخاب بموافقة الآخرين، فإذا استطعت ذلك فأهلا وسهلا بك". أضاف: "التجربة أمامنا، فنحن منذ سبع سنوات نناقش قانون الإنتخاب، وأنا منذ العام 1992 واكبت الإنتخابات على الأقل مع الرئيس الشهيد الحريري - رحمه الله، خلال الدورات الخمس الماضية اسمع الكلام نفسه الذي أسمعه اليوم، وخاصة عند المسيحيين، إذا لم تتحقق غايتهم يصبح هذا القانون أسوأ قانون، وكلام عن احتلال ووصاية وهذا فيه شيء من الصحة، هذا أيام السوريين، وأنا لا انكر ذلك، ولكن الآن ليس هناك احتلال ولا وصاية ولا سوريين، فتفضلوا وتفاهموا مع بعضكم البعض بالتفاهم بين اللبنانيين، هذه هي القاعدة الرئيسية". وعن التهديدات الامنية قال: "عالم الإرهاب عالم مفتوح، الفرق بيننا وبين الآخرين اننا نحن من الدول القليلة جدا في العالم التي استطاعت القيام بعمليات استباقية، أي ان تعطل وبشكل مبكر العمليات الارهابية، وهذا حصل منذ ثلاث سنوات اضافة الى إننا من الدول التي استطاعت خلال أوقات قياسية 72 ساعة أو أكثر أو أقل من إلقاء القبض على أي مجموعة شاركت في تفجير سابق، وبالتالي إمكانية الاطمئنان أعلى بكثير من أي مدينة أخرى، وإمكانية الأمان أعلى بكثير من أي مدينة أخرى". وبالنسبة الى ما نشر عن تقارير أمنية تتحدث عن وجود ستة آلاف فلسطيني ولبناني غادروا لبنان الى سوريا للانضمام الى "داعش" و"النصرة" وقتل منهم 1300 وعن الخوف من عودة الباقين الى لبنان قال المشنوق: " أستطيع القول وبشكل جدي وليس رسميا بأن عدد المقاتلين اللبنانيين مع المعارضة في سوريا لا يتجاوز المئات القليلة، ولا يتجاوز العدد بالحد الأقصى ال 400، وبالتأكيد ليس هناك آلاف الفلسطينيين، هناك 82 جنسية من المقاتلين مع داعش والإرهابيين وباعتقادي ان تونس هي في المقدمة والسعودية ثانيا". وعن التنسيق الامني اللبناني - السوري قال: "هناك تنسيق أمني محدود معتمد منذ ست سنوات وهو فعال ونتيجته في معظم الأحيان جدية ويقوم به اللواء عباس ابراهيم بتكليف من حكومة الرئيس ميقاتي سابقاً، وبتكليف من الحكومة اللاحقة مع الرئيس تمام سلام والحكومة الحالية". وعن نتائج زيارة عون الى السعودية وقطر وتقويمه للعلاقات اللبنانية - الخليجية اعتبر أنّ "هناك بدايات انفتاح. فقد شهدنا بعد زيارة الرئيس مجيء أعداد أكثر بكثير من نفس الفترة في السنة الماضية من السياح السعوديين والكويتيين، ولكن طبعاً ليس كما كان الحال أيام العز بعشرات الآلاف، والعدد من الفين الى ثلاثة آلاف بالحد الأقصى. نحن اليوم موضوعين تحت المراقبة، لأن لهذه الدول شروط سياسية في علاقاتها، شروطها محدودة، وبعضها شروطها كثيرة وبعضها شروطها أصعب، ولكن ما من شك ان البداية مشجعة وإيجابية، خلال الزيارة تعرفوا على الرئيس وعلى أفكاره وعلى التزاماته، وهو الضامن انه لن تتكرر أي إساءة للخليجيين من لبنان ولا من أي طرف سياسي لبناني". وعن امكان قيام عون بزيارة ايران وسوريا، قال: " أولا لا أحد يمانع في أن يقوم الرئيس عون بزيارة إيران، فهذه دولة موجودة ولكن زيارة سوريا هي جزء من اتفاق مسبق بأنه لن يقوم بأي زيارة او اتخاذ أي قرار سياسي يسبب إحراجا كي لا أقول أكثر من إحراج لأطراف أخرى أساسية في الحكومة معه". وتعليقا على الكلام الاخير لرئيس الجمهورية عن الرئيس السوري بشار الاسد قال: "بصراحة، أتمنى على فخامة الرئيس عون جديا من أجل البلد، ومن أجله ومن أجل كل هذا الإنجاز الكبير، أتمنى عليه مراجعة مواقفه حتى ولو بقراءات ربما ناتجة عن تقديره الاستراتيجي للموضوع السوري، ولكن هذا الكلام موضوع خلاف في لبنان". وتابع: "انا لا أستطيع أن أنكر عليه صفة تمثيل الدولة، ولكن ما أقوله هو ايضا رئيس كل اللبنانيين، رئيس اللبنانيين الرافضين نهائيا النظام السوري ويتهمونه بأبشع الجرائم، ورئيس اللبنانيين الذين يعتقدون بأن النظام السوري يجب أن يبقى ويقاتلون من أجله، أي انه رئيسهم كلهم ولا يمكن أن يكون رئيس جزء منهم لا بالسياسة الداخلية ولا بالسياسة الخارجية". وعن جدوى استمرار الحوار بين تيار "المستقبل" و"حزب الله" أجاب: "الحوار حافظ الى حد كبير على الإستقرار في البلد، ولا ننسى اننا كنا معرضين في فترات كثيرة لنزاعات مذهبية، نحن نقوم بالحوار السني - الشيعي الوحيد في المنطقة العربية". وختم: "الحوار مفيد ولا مرة تسبب بأي ضرر، هو مفيد وضروري والرئيس بري كان على حق بإصراره عليه، وبالتجربة استطعنا التهدئة كثيرا. فلبنان ونحن وكل القوى السياسية جزء من الأزمة الإقليمية، جزء من الحرب السورية، جزء من المواجهة في العراق وجزء من الحوثيين في اليمن، ولبنان سياسيا ومعنويا جزء من كل هذه الصراعات، وبالتالي إذا استطعنا التخفيف من النتائج السلبية داخليا نكون بذلك نقوم بعمل كبير".