سلك مجلس النواب الخطوة الاولى في العهد الجديد باعتماده جلسات الاسئلة السريعة بهدف "تعزيز الرقابة والمساءلة" التي غابت لفترات طويلة.
واكد رئيس الحكومة سعد الحريري، اكثر من مرة في الجلسة، "تصميم الحكومة على محاسبة المرتكبين مهما علا شأنهم، وسيدفع هؤلاء الثمن ومن شهر به من دون وجه حق سنعتذر منهم". واكد أن حكومته "ستلتزم الخطة التي وضعتها حكومة الرئيس تمام سلام لمعالجة مشكلة النفايات".
وناقشت الجلسة 5 اسئلة واردة الى الهيئة العامة للمجلس بالتسلسل على جدول الاعمال كالآتي:
-النائب روبير غانم طلب "تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع النفايات.
-النائب غازي العريضي سأل الحكومة ووزارة الاتصالات عن "فضيحة الانترنت غير الشرعي والى ان وصل التحقيق فيها؟
-النائب ايوب حميد: "متى ستستعيد الدولة مرفق الهاتف ادارة واستثمارا؟" وسأل ايضا عن "صعوبة استحصال المواطن على هاتف ثابت".
-النائب علي عمار سأل عن "فضيحة الانترنت غير الشرعي فالجريمة موصوفة ومسرحها معروف والمجرمون معروفون بالاسم، والادلة موجودة والقضاء برموزه الثلاثة: المدعي العام المالي والتمييزي والمحكمة. في هذا الجو فضيحة بهذا الحجم ولا نرى احدا من المتهمين في السجن ويتلهون بالدفوع الشكلية"، ولم يقتنع بالاجوبة وطالب بتحويل سؤاله الى "استجواب".
-النائب خالد الضاهر سأل عن "قرار تطبيق الغاء وثائق الاتصال".
-النائب حسن فضل الله عن "آليات مكافحةالفساد وضبط الهدر في البيان الوزاري للحكومة".
-النائب نعمة الله ابي نصر سأل عن "تطبيق قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبنان".
وطرح النائب نقولا فتوش سؤالا عن معمل آل فتوش في عين دار كان قدمه الى الحكومة السابقة ولم يتلق جوابا و"بما ان الحكم استمرار" اعاد طرحه في جلسة اليوم.
وعقد مجلس النواب، اليوم، اولى جلساته في اطار الاسئلة التي كانت وردت من النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس الحريري، والاسئلة التي وردت في اطار الاوراق الواردة في بداية الجلسة التشريعية الاخيرة. وترأس الجلسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وحضرها الرئيس الحريري والنواب والوزراء.
وفي بداية الجلسة، تليت نصوص مواد النظام الداخلي التي تتحدث عن الاسئلة والاستجوابات.
وقال مكاري: "نتيجة تعهد الرئيس بري نعقد هذه الجلسة".
ثم تحدث النائب غانم فطالب ان "تكون جلسة الاسئلة فاعلة وتركز على النفط والغاز لان هذا الموضوع مهم ويتعلق بالاجيال المقبلة، ولا يجوز الا ان يكون مشاركا في هذا الموضوع من الالف الى الياء بعد الكثير من اللغط واسئلة الخبراء وتساؤلاتهم".
وقال النائب بطرس حرب بالنظام: "تقدمت بسؤال عن الانتخابات وأتمنى مناقشته وتوزيعه".
وقال النائب فتوش: "تقدمت بأسئلة واستغرب الاسئلة التي وزعت علينا، كان الجواب ان الحكومة استقالت وإن استقالت الحكومة فالحكم استمرار، فكيف اذا كان هناك وزير خالف القانون. ارجو ان تدرج الاسئلة التي قدمناها والتي تتعلق بالوزير نهاد المشنوف في اقرب وقت.
والمجلس سيد نفسه وسيد سلطات هذا البلد وله الحق في المتابعة وطرح الثقة بالوزير المخالف وطرح السؤال وصولا الى الاستجواب وصولا الى طرح الثقة".
وبوشر طرح الاسئلة، فطرح النائب غانم سؤالا يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع النفايات"، لافتا الى "وجود تلوث كبير نتيجة هذا الموضوع".
الرئيس الحريري: "حكومة الرئيس سلام وضعت خطة وهذه الخطة تتعلق ب"كوستابرافا" وبرج حمود، مشاريع ردم مطمر النفايات، مستعدون ان نكمل بهذا الموضوع الى الاخر، هناك خطة اخرى ونحن سنستكملها، في ما يخص الكوستابرافا والنورس، الحكومة قامت بكثير من الاجراءات.
وقال النائب فتوش: ما دام المجلس سيد نفسه له الحق في المساءلة وطرح السؤال وصولا الى الاستجواب.
وقال الرئيس فؤاد السنيورة: "درجت الانظمة ان تعتمد اسلوبا في جلسات الاسئلة والاستجوابات وان تكون اسبوعية، لكن الظروف منعت مثل هذا الاسلوب وكل نائب يمكن ان يطرح سؤالا محددا واذا لم يتمكن الوزير من الاجابة يؤجل الى الاسبوع الذي يليه".
وقال وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده: بمراجعتي للنظام الداخلي للمجلس استغرب ان الاسئلة لم توجه الى الوزير لكنها تتعلق بأكثر من نقطة وكأننا تحولنا الى جلسة مناقشة عامة.
وقال النائب حميد: "ان مضمون هذه الجلسة بالذات كان الرئيس بري واضحا في كلامه في الجلسة الماضية أن هدف هذه الجلسة اعادة نمط الاسئلة والاجوبة على قاعدة التواصل والتعاون والتلاقي بين الحكومة والمجلس والمرة الماضية هو استنتج من خلال مجموعة من الاسئلة طرحت في الجلسة الماضية على امل ان يكون لدينا مستقبل بعودة الحياة الى هذا المجلس".
وقال النائب غانم: "ان موضوع النفايات وتداعياته الذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي والشعارات والتظاهرات، علما ان هذه الحكومة ليست مسؤولة لكن الحكم استمرار، ولكن نريد ان نعرف ما اذا كانت هناك خطة جديدة لمعالجة النفايات، علما ان المعالجة السابقة كانت جزئية وسببت امراضا كثيرة للناس جراء التلوث والنفايات، وسمعنا ان هناك في احد عنابر المرفأ آلات تصدر اصواتا لإبعاد الطيور عن محيط المطار كالنورس وغيرها، وهل هذه آلات تكفي وافضل ان تخصص الجلسة لقطاع معين".
مكاري: "هذا التمني يمكن ان تقدمه الى مكتب مجلس النواب".
ورد الحريري: "ان حكومة الرئيس سلام وضعت خطة ونحن سنكمل هذه الخطة، بالاضافة الى خطة ثانية سنستكملها وايضا وضعها خطة الرئيس سلام، ونحن سنكمل معالجة موضوع النورس والاجهزة التي تصدر اصواتا، ونحن بالنسبة الينا الخطة التي اقرتها حكومة الرئيس سلام سنستكملها بتفاصيلها، ولن نسمح بعودة النفايات الى الشوارع، وبالتالي نسعى الى توسيع الخطة، واترك الكلام لوزير البيئة".
وقال وزير البيئة طارق الخطيب: "ان الوزارة وضعت خطة متكاملة لكن ينقصها خطة تنفيذية، فهذا المحور التقني والمحور الاداري والمحور الخ.. وكذلك موضوع الفرز من المصدر واستخدام الطاقة من النفايات. وكذلك تعزيز صلاحيات البلديات في هذا المجال مع تعزيز الامكانات لذلك، والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وسنبدأ بعملية الفرز من المصدر".
النائب عبد المجيد صالح: لم يجب الوزير عن النورس والمستوعبات الموجودة في المرفأ".
وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس: "الجميع اطلع على تفاصيل موضوع طيور النورس، وهناك آلات وضعت وأعطت نتيجة".
غانم: "هذا عرض يتعلق بالنفايات الصلبة، موضوعنا يتعلق بالنفايات كلها".
مكاري: "نحن لسنا في جلسة مناقشة بل اسئلة واجوبة".
غانم: "لم اكتف".
الوزير الخطيب: "ان وزارة البيئة في صدد الاعداد لاستراتيجية شاملة مستدامة للادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة تعتبر خارطة طريق اساسية تنبثق منها خطة تنفيذية شاملة متكاملة مفصلة لمعالجة النفايات ترتكز على المحاور التالية: التقني، الاداري، القانوني، والمالي، وترتكز على الهرمية العلمية لادارة النفايات القائمة على:
1 - تقليص النفايات.
2 - اعادة استخدام المواد قبل تصريفها كنفاية.
3 - الفرز من المصدر.
4 - التدوير - صناعة اعادة التدوير.
5 - المعالجة البيولوجية و/او الحوارية.
6 - استرداد الطاقة من النفايات.
7 - التخلص النهائي: الطمر الصحي للعوادم".
وبوشر طرح سؤال عن "فضيحة الانترنت غير الشرعي والى اين وصل التحقيق" والمقدم من النواب: العريضي، عمار، وحميد.
وسأل النائب حميد: "بعد فضيحة الهاتف والانترنت غير الشرعي، نسأل متى تستعيد الدولة مرفق الهاتف الجوال، ادارة واستثمارا؟ ماذا تنوي الوزارة القيام به حيال هذا الموضوع، واذا كان معاليه يطلب معلومات فليسأل في المناطق عن حجم العقبات للحصول على هاتف ثابت؟".
وقال النائب عمار: "أتمنى من الله تعالى ان يمن على دولة الرئيس بري بالشفاء والصحة"، وعندما اراد ان يبدأ كلامه بأبيات من الشعر قاطعه مكاري: "دعك من الشعر ولتدخل في صلب السؤال".
وأضاف: "من الانتظام العام، أريد استقلال القضاء، فالقضية هي انه منذ الثامن من اذار عام 2016، أي منذ ما يقارب 11 شهرا انتظمت لجنة برلمانية اعني لجنة الاعلام والاتصالات للنظر في قضية هي بمثابة القضية الوطنية الكبرى. وقد اجتمعت في هذه اللجنة السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية في حضور الوزير بطرس حرب الذي ننوه بدوره، والسلطة التشريعية بمختلف تلاوينها وكذلك السلطة القضائية، على ان تعطى هذه القضية اهميتها الوطنية. وبعد هذه المدة، اقتنع القضاة والسلطتان التنفيذية والتشريعية وكشف ما يلي: ان هناك هدرا يفوق ال200 مليون دولار، وهناك 60 مليون دولار بما يتعلق "اوديوفيزيون" وايضا يا دولة الرئيس ان رموز هذه الفضيحة الثلاثة وردت اسماؤهم علنا".
وسأل عمار وزير العدل سليم جريصاتي باعتباره وزير الوصاية في وزارة العدل: "هل يعقل ان 200 مليون دولارا و60 مليون دولار من جراء ارتكابات "استوديو فيزيون" ايضا طارت؟ هل تعلم انه بذريعة عدم قدرة المديرية العامة للاستثمار على تغطية حاجة المكلفين من الانترنت ماذا حصل؟ مما نسب باستجرار الانترنت غير الشرعي اليها؟ وحتى المجلس النيابي استجر انترنت غير شرعي لهذا السبب".
مكاري: "تسحب كلمة مجلس النواب".
اضاف عمار: " ان استجرار الانترنت غير الشرعي هو بسبب رفض المدير السابق بتوفير الانترنت بحج كثيرة، كل ما في الامر ان هؤلاء مرتكبون".
واسأل وزير العدل باعتباره وزيرا للوصاية: "اذا كان شابا يركب دراجة غير شرعية يتم توقيفه اكثر من ثلاثة اشهر".
وسمى "الاسماء برموزها"، وسأل: "لماذا لا يزالون خارج السجن؟".
فرد رئيس الحكومة: "اريد ان اصوب الامور نوعا ما، ان ما يحصل او حصل هو بسبب الفراغ الذي اصاب مؤسسات الدولة بالانهيار في كل المجالات وتم تسييسها. وما من شك ان الحكومة السابقة التي ترأسها الرئيس سلام حافظت على البلد، لكن الفراغ اصاب كل المؤسسات، وسيجيب وزير العدل وكذلك وزير الاتصالات كل بحسب اختصاصه"، لافتا الى ان "الامور ستوضع على السكة الصحيحة وهذه الحكومة بالكاد عمرها 40 يوما".
وقال الوزير جريصاتي: "اولا، في الشكل وزير العدل هو وزير اجرائي واداري وليس وزير وصاية. اما بالنسبة الى موضوع الانترنت غير الشرعي فهو ملف متشعب اولا بالنسبة الى "غوغل كاش" وضع القضاء يده في 22 نيسان 2016 لجهة الاختلاس والسرية. وتم توقيف شخص في 3 ايار 2016، ثم اتخذ تدبير في حق المدير العام ل"اوجيرو"، ثم دخلنا في الدفوع الشكلية، وما يتأتى منها من استئناف وغيرها قبل الاستجواب. وفي 6 ايار 2016، تم استدعاء جميع المتهمين والمشكوك فيهم".
وأضاف: "اما الملف العسكري وما يتعلق بمشروع الزعرور عندما كانت دورية تكشف تعرضت للاعتداء، وصدر قرار ظني في حق ثلاثة اشخاص تحديدا بمنع قوى الامن من متابعة مهماتها.
اما في موضوع الجمارك، فتم الادعاء على 16 شخصا والتحقيق لا يزال ساريا.
اما الكابل البحري فتبين ان لا علاقة له بتوزيع الانترنت.
وبالنسبة الى الشركات، هناك 12 شركة تقدمت من وزارة الاتصالات بشكوى لاستعادة الانترنت. وقد احال وزير الاتصالات لاجراء المقتضى على الصعد الاقتصادية والمالية والقضائية. وبعد احالة هذا الملف على الوزير المختص، احيل على القضاء. وهناك 22 متهما ذكر بعض رموزهم النائب علي عمار، وتم استجواب كل الاشخاص والجلسات مستمرة لجمع الادلة عن عن الشركات التي زودت لبنان الانترنت غير الشرعي.
أما بالنسبة الى موضوع الايوان، فقد طلبنا ملاحقة رئيس هيئة "اوجيرو" وجددت كتابا رفع الاذن بالملاحقة".
بدوره، رد وزير الاتصالات جمال الجراح على النائب ايوب في موضوع السنترالات التي تشهد ازمة خانقة في بعض المناطق، وقال: "أنا طلبت، منذ اليوم الاول في عملي في الوزارة، معالجة هذا الموضوع وفقا للاصول لتغيير السنترالات القديمة وتأهيلها. ونحن في بداية حل لهذا الموضوع بشكل يوفر 300 الف خط زيادة، مع امكان التوسع لمئات الالاف في السنوات المقبلة.
اما في موضوع الهاتف الخليوي، فهناك بعض العوائق والخلاف بين الشركات والوزارة. واعطي مهلة للمتعهد الى آخر شباط لمعالجة المشاكل بما يحفظ حق الدولة. وتعهد المتعهد تسليم الدولة شبكة سليمة. وان يكون مسؤولا عن اي خطأ. اما في شأن شبكة الفايبر والانترنت فنعمل لتحديثها ربما خمسة اضعاف و16 ضعفا للاماكن القريبة من السنترالات، وهذا يتطلب خمس سنوات لتطويرها بشكل كامل".
وعلق النائب عمار: "أنا مهما بلغت من الاجتهادات لن أبلغ الوزير جريصاتي، وكل ما ذكره معاليه هو وقائع وحيثيات استمعت اليها في جلسة لجنة الاتصالات والاعلام. انما بطبيعة الحال كان ممثلو السلطة القضائية، ونلفت معاليه وهو وصف هذه القضية بالجناية وهو ملف حول الى القضاء المختص الى جنحة، ونحن لسنا في وارد التشفي من احد انما هناك فضيحة شغلت الرأي العام اللبناني، وبالتالي مثلا في موضوع الجمارك اوقف هؤلاء ال 12 شخصا والسؤال: أين اصحاب من شغل هؤلاء الاشخاص. وان كل م يقال بالنسبة الى الانترنت غير الشرعي لم نسمع جوابا شافيا، ولذلك وبالنظام من حقنا تحويل هذا السؤال الى استجواب للحكومة لنسأل: لماذا لم ينل هؤلاء المرتكبون جزاءهم".
وقال النائب حميد: "يجب ان نلفت الى دفتر الشروط"، فقاطعه مكاري: "علينا ألا نغوص في التفاصيل، فاذا لم تقتنع من الاجابة فيمكن ان تطلب تحويل سؤالك الى استجواب.
ان توسعة السنترالات لا تفي بالغرض وكذلك اعمدة الارسال".
وطرح النائب الضاهر سؤالا عن مطار القليعات والمطالبة باعادة تشغيله، وسأل: "كيف سيتم استيعاب المسافرين والبضائع وسهولة المسافرين"، وتمنى على الحكومة ان "تتخذ قرارا بفتح هذا المطار لما يقدمه من خدمة الى لبنان واللبنانيين ويقدم 6 الاف فرصة عمل، فهذا المطار ليس فيه اي مشكلة، هو خدمة لكل لبنان".
وطرح سؤالا عن "وثائق الاتصال لمخابرات الجيش وهذه وثائق لا تزال سارية حتى الآن، ونسيء الى حقوق الانسان ووعد الرئيس الحريري"، وسأل: هل نحرر الشعب اللبناني من هذا الاداء الامني؟".
ورد الرئيس الحريري: "بالنسبة الى مطار القليعات، ما من شك انه يمكن ان يكون حيويا لكل لبنان وهناك خطوات، ولكن في غياب هيئة ناظمة للطيران المدني، علينا ان نعين هيئة ناظمة وموضوع يجب ان يكون هناك خطة كاملة في لبنان لموضوع الطيران. بالنسبة الى وثائق الاتصال، نقوم باجراءات لالغاء جزء كبير من وثائق الاتصال تماما، لأنه غير طبيعي ان يكون هناك هذا الحجم من وثائق الاتصال، هناك ناس حولهم شكوك، والقضاء لديه كل الوسائل للتحري عن هذا الشخص او المرتكب. هناك وثائق اتصال بسبب اطلاق نار عشوائي، وفي موضوع الارهاب لا يمكن ان نعرض البلد لخطأ. والحمد لله، رأيتم الجهد الذي قامت به شعبة المخابرات والمعلومات، وهناك لجنة تعمل بدقة لالغاء الوثائق وان يبقى القضاء فقط مسؤولا عن هذه المسائل".
وزير الاشغال اكد ان "التجهيزات ستكون في مطار بيروت، وتعمل الحكومة لاعادة تشغيل مطارات القليعات ورياق وحامات ويجب ان تكون في البلاد مطارات متنوعة"، مشيرا الى ان "هذا الموضوع قيد الدرس"، واكد ان "مطار القليعات هو مطلب اساسي للحكومة".
ورد الوزير المشنوق على النائب فتوش: "افترض ان هناك مخالفة للقانون حول بلدية عين دارة ومعمل آل فتوش، البلدية في المنطقة، ومن دون التفاهم مع اهل الضيعة الا استطيع ان أسهل، بدل ان تكون ازمة لفترة محدودة، والوزارة لا يمكن ان توافق على شيء من دون رضى الاهالي".
واضاف: "اما بالنسبة الى وثائق الاتصال، فنحن نواجه حربا جدية جدا في مواجهة الارهاب، وهذه تفترض نوعا من العملانية، واتفقنا على خطة عبر وثائق الاتصال لفترة محدودة لثلاثة من كبار المجرمين وكبار المتهمين بالارهاب والتعامل مع العدو الاسرائيلي وكبار تجار المخدرات".
الضاهر: "هناك حكومة تصدر امرا، نريد جوابا ايجابيا في موضوع المطار، نتمنى ان يكون هناك قرار بفتح مطار القليعات".
فتوش: وزير الداخلية قال انه وزير الناس، واقول ان هناك شيئا اكبر من الناس والوزير هو القانون، وعندما يوضع القانون يخضع له الملك. نحن جماعة لدينا تراخيص قانونية وتقوم الناس بقطع الطرقات، علما ان هذا الامر ثابت. اريد الان ان اطرح الثقة بمعالي الوزير".
مكاري: لا تستطيع الآن.
وطرح النائب فضل الله سؤالا عن "آليات مكافحة الفساد وضبط الهدر"، كما ورد البيان الوزاري للحكومة، وقال: "كلنا نعرف ان كثيرا من التلزيمات فيها هدر وسرقة للمال العام، بالنسبة الي، بعد سنة اقول إننا لم نصل الى شيء، وهناك جاروران في مؤسسات الدولة: واحد للرشوة وآخر للرسوم. ونتمنى ان تتقدم الحكومة من المجلس بلائحة المباني المؤجرة للدولة"، مشيرا الى "اللعب بالفواتير، وتدفيع الدولة للسعر الغالي". وتناول موضوع الكهرباء والهدر فيها، وسأل: "هل هناك آلية عند الحكومة لهذا الملف"، واقترح "انشاء محطات فورية لانتاج الكهرباء"، مشيرا الى ان "الهدر في الكهرباء يوازي بناء اربع محطات منها".
الحريري: "لا شيء اسمه فساد مقونن، الهدر يحصل اليوم اكيد موجود، وخطة هذه الحكومة ان تنتهي من هذا الهدر، فالدولة والحكومة تستأجران مباني بنحو 250 او 300 مليون دولار، اذا وضعنا الوزارات في مجمع واحد اكيد نوفر كثيرا".
وأضاف: "لا اريد ان اقول ان الحكومة لم يكن فيها مناكفات في السابق، المناكفات كانت موجودة، علينا ان نتحقق من المصروف، واذا استثمرنا في مجمع للحكومة نوفر مبالغ الايجارات، ومالية البلد لا تتحمل الهدر، علينا جميعا ان نتعاون للحد من هذه الامور. علينا في هذه الحكومة ان نستعيد الثقة، ودفعنا اثمانا كبيرة جدا في السنتين والنصف الماضيتين في هذا المجال.
اما في خصوص الكهرباء، فان فاتورة الكهرباء تصل الى اكثر من 35 مليار دولار، ونحن على وشك ان ننتهي من قانون ونبدأ باقامة المستثمرين محطات من دون ان تكلف الدولة شيئا". واقترح "تعديل سعر الكهرباء مع الاخذ في الاعتبار الفئات الفقيرة".
وقال وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل: "هناك تصور اسمه ورقة سياسة قطاع الكهرباء، واكيد لو طبقنا ورقة سياسة الكهرباء، لم تكن تكلف مساهمة من وزارة المال 2100 مليار ليرة، كلفة الخطة كانت 1,2 دولار، لو نفذناها كان لدينا كهرباء 24/24".
النائب نديم الجميل: "لماذا لم تنفذ؟".
وزير الطاقة: "كلفة الخطة 1,2 مليار دولار، لولا العراقيل التي تعرضت لها، الكهرباء مدعومة وما ترتب عليها سياسة دعم انتهجتها الحكومات المتعاقبة، عندما نؤمن بناء المعامل لا تعود هناك حاجة الى مولدات والاحياء التي تستنزف اللبنانيين، يبقى الحل في تنفيذ الخطة الحكومية في حزيران 2010.
الحريري: "اذا اردنا ان نفتح هذه المتاهات كنا نعيش في انقسام في البلد. هذه الحكومة قادرة، الانقسام الذي كان حاصلا في البلد انتهى ولا عودة اليه، والمشاريع مرت في مجلس النواب 340 قانونا يناقش. عندما وضع الرئيس بري الجدول كان هناك 73 قانونا، مجلس النواب لم يعقد مثل هذه الجلسات التي نراها. كل هذه التكاليف بسبب انقسامنا السياسي في البلد، هناك خطة وضعناها في خصوص الكهرباء، وإن شاء الله سيتم العمل بها، وخلال الاسابيع القليلة سيكون هناك اقرار لعدد من المشاريع في خصوص الكهرباء".
ثم أعاد النائب فضل الله طرح سؤاله.
وقال مكاري: "الاتفاق بين بري والحريري على ان تكون الجلسة ساعتين، لذلك سنرفع الجلسة"، وكانت الساعة تشير الى الأولى والثلث.