كيف يقرأ خبراء الإقتصاد مفاعيل زيادة الضرائب؟

فيما بات معلوماً أن مشروع الموازنة للعام 2017 يتضمن ضرائب ورسوما جديدة، يؤكد ارباب العمل انها ستؤذي الاقتصاد والمواطن، ولن تنفع المالية العامة. كيف يقرأ خبراء الاقتصاد هذه المعضلة؟ أوضح الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لـ"الجمهورية" أن "المشكلة ليست مع الضرائب المطروحة ولكن مع مبدأ زيادة الضرائب في الاوضاع الراهنة. الموضوع ليس ضد ضريبة معينة، ولكن بعد مرور نحو 100 يوم على بداية العهد الجديد، العهد الذي حصل على تأييد الجميع والذي يسعى الى محاربة الفساد، لا زلنا حتى اليوم لا نرى أي تحرك في هذه المسألة". تابع: "لذلك يتم اليوم طرح زيادة ضرائب على عدة قطاعات ضمن الموازنة بهدف زيادة ايرادات الدولة، ولكن لا يمكننا وليس من المنطق فرض ذلك على المواطن، ونحن لم نعمل على حل ولو عينة واحدة من الفساد السائد في قطاعات عدة". ولفت حبيقة الى انه "حفاظًا على مصداقية الحكومة عليها أن تباشر بمحاربة الفساد قبل زيادة الضرائب على المواطنين. طبعًا لا يمكننا معالجة الفساد ككل ولكن يمكننا أن نبدأ بعينة واحدة ونعمل على اصلاحها، اذ بهذه الطريقة يمكننا ان نحافظ على استمرار الدعم الشعبي للعهد. أما فرض الضرائب فيساهم في إضعاف العهد والمواطن، ويسيء الى الحكومة". من جهة أخرى، أشار حبيقة الى انه "في حال تمت محاربة الفساد جديًا، والمباشرة ولو بعينات صغيرة، أو التي هي معروف أساسها ومسارها، بتلك الطريقة نكون قد وضعنا حدا للمشكلة ونكون بحاجة الى مساعدة، عندها من الممكن فرض بعض الضرائب، ولكن اليوم المواطن ليس مستعدا أن يدفع ضرائب اضافية بهدف دعم الفساد". في الختام لفت حبيقة الى ان "المشكلة هي ان ايرادات الدولة ضعيفة وانفاق الدولة كبير، وبالتالي اذا تم خفض الانفاق ستتم معالجة الايرادات، وعندها نكون قد بدأنا في المرحلة الاولى من معالجة الامور. كما وأنه اذا تمت المباشرة من مكان ما، يخاف الفاسدون في أمكنة أخرى، ويتم ضبط الوضع". معارضة الضرائب في سياق متصل، عقد مجلس إدارة الندوة الإقتصادية اجتماعا أمس، برئاسة رفيق زنتوت، حيث تداول المجتمعون آخر المستجدات على الصعيدين السياسي والإقتصادي، خصوصاً في ما يتعلق بملف الزيادات الضريبية المقترحة في موازنة عام 2017، التي أعدتها وزارة المالية، وتأثير هذه الموازنة على القطاعات الإقتصادية. وشدّد المجتمعون على ضرورة أن "لا تلحظ الموازنة الزيادات الضريبية المقترحة، لما لها من انعكاسات سلبية على الوضع الإقتصادي اللبناني، إذ سترُهق محفظة ذوي الدخل المحدود، وستؤثر على شريحة واسعة من الطبقة العاملة، بما ينذر بأزمة خانقة يصعب التغلب عليها، وبالتالي، سترتفع نسب معدلات البطالة بسبب الأعباء التي ستدفع بالمستثمرين وأصحاب المؤسسات إلى ترشيد انفاقهم وتقليص عدد عمالهم، لافتين إلى أن "معدل البطالة في لبنان ارتفع أكثر من الضعف خلال الأعوام الـ 6 الأخيرة، ما يؤشر الى مخاطر تعترض مستقبل الشباب وتدفع بعضهم الى الهجرة". ونبهوا إلى مغبة التوافق على تلك الزيادات، مؤكدين أنه "في حال اقرارها في الموازنة، ستُعيق تطور الصناعات اللبنانية التي تحتاج بطبيعة الحال إلى الدعم، وستخلق أمام هذا القطاع تحدياً جديداً بهدف البقاء وسط ظروف الركود القائمة، ما يؤدي إلى تفكك المؤسسات والمصانع وصولاً إلى الإقفال، وصرف الموظفين والعاملين والإلقاء بهم إلى الشارع". وأمل المجتمعون أن "تعمل الموازنة على تصحيح الوضع المالي المتعثر للخزينة منذ أكثر من 11 عاماً، واعادة الإنتظام إلى مالية الدولة"، داعين إلى "المناقشة المسؤولة لبنود الموازنة، والإسراع بإقرارها واحالتها على مجلس النواب لتسلك مسارها التشريعي، تمهيدا لإقرارها في الهيئة العامة". (تاليا قاعي - الجمهورية)