قانون الانتخاب: نسبي أكثري.. "يويو"!

على وقع تأكيد الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أن قانون الانتخاب سيكون جاهزاً قبل نهاية شباط الحالي، ترتسم علامات استفهام حول كيفية انتاج القانون العتيد وسط التباينات السياسية الهائلة مما هو مطروح على هذا الصعيد، سواء لناحية الالتفاف على المهل الدستورية أو الموقف من النسبية.. وكل ذلك يؤشّر، بحسب أوساط متابعة، إلى أن الأمور تتجه إلى إعادة انتاج "قانون الدوحة" ولو ببعض التجميل. في مسألة المهل القانونية التي يكرر وزير الداخلية أنها أصبحت ضاغطة، وهي كذلك لأن واجبه كوزير داخلية يفرض عليه التحرّك وفق القانون، لجهة دعوة الهيئات الناخبة قبل 21 شباط، وطرح تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات على طاولة مجلس الوزراء؛ تؤكد الأوساط عينها أن القوى السياسية وجدت مخرجاً لهذه المسألة، إذ سقطت، خلال مشاورات الأمس، مهلة 21 شباط وإتفق الجميع على المخرج القائل بأن المهلة تمتد إلى 18 آذار المقبل بإعتبار أن ولاية المجلس النيابي الحالي تمتد لنهاية حزيران. أكثر من ذلك، يعتبر كل من فريق رئيس الجمهورية ومعه "حزب الله" أن ما حُكي عن مهل تنتهي في 21 شباط الجاري هو من باب التهويل، وأن المجلس النيابي يستطيع أن يحدد مهلاً جديدة في أي وقت يريد. أما في مسألة الموقف من النسبي والأكثري، فبالرغم من التسريبات التي يتم ضخّها في إطار استمزاج التوجهات ورصد ردود الأفعال، حول ليونة تيار "المستقبل" بالنسبة للقانون النسبي، ووعده ببحث مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للتشاور على توليفه بصيغة يقبلها الجميع، وانّ تيار "المستقبل" وعد بالبحث فيه بعد تعديل عدد الدوائر الانتخابية لتصبح 14 دائرة او 15 بدلاً من 13 التي ينص عليها، عاد المعنيون في التيار أمس إلى قلب كل ذلك، وقد تقاطعت معلومات خاصة لـ "لبنان 24" من مصادر اللجنة الرباعية أن "تيار المستقبل" ولو سأل عن النظام النسبي ونظام الدوائر الـ 13 لمشروع حكومة الرئيس ميقاتي، غير أنه عاد وأبلغ الأطراف المعنية أنه غير موافق على النسبية بالمطلق، وأنه يسير بالمختلط أو بالأكثري حصراً. وفي الوقت المستقطع، لا تزال "الرباعية" تعمل على خط الخبراء في دراسة مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة، وهم يمثلون: "التيار الوطني الحر" (نسيب حاتم)، حركة "أمل" (الدكتور حسين نصار)، "حزب الله" (علي خليل) و"تيار المستقبل" (نقيب المهندسين خالد شهاب)، وهم التقوا اول من امس وغرقوا مجددا في لعبة تقسيم الدوائر وتحديد مقاعدها على أساس النسبي أو الأكثري، بحسب صحيفة "النهار". وتتركز مناقشات الخبراء والسياسيين الذين يمثلون "الرباعية" على مشاريع القوانين الآتية: - طرح "حزب الله" ان يكون لبنان دائرة واحدة وفق النسبية، واذا لم يقرّ هذا الطرح فيؤيد النسبية على مستوى المحافظات. لا تعارض "أمل" هذا المشروع الذي يلقى قبولا عند "التيار الوطني الحر"، لكنه يعرف سلفاً اعتراض "المستقبل" والنائب وليد جنبلاط على هذا النوع من المشاريع. - مناقشة مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (13 دائرة على اساس النسبية)، ويوافق عليه العونيون والحزب والحركة. - العودة مجددا الى طرح مشروع التأهيل (القضاء اكثري والمحافظة نسبي). وفي موازاة سجال المهل وشكل القانون بين "التيار الوطني" و"المستقبل"، وفيما قال رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط كلمته، تتجه الأنظار إلى ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في إطلالته الأحد المقبل.. ثمة من يراقب الاشتباك القائم ويحسب بدقة خيارات الربح والخسارة ليبني على الشيء مقتضاه.