عون وانتخابات 2017: لا عودة إلى الوراء

تحت عنوان عون وانتخابات 2017: لا عودة إلى الوراء، كتب نقولا ناصيف في صحيفة "الأخبار": عندما وضع الرئيس فؤاد شهاب قانون 1960، توخى تصحيح التمثيلين السياسي والشعبي في مجلس النواب، الناجم عما اعتبره خللاً وطنياً سببته انتخابات 1957، وهو الإقصاء المتعمّد لزعماء كبار في البلاد عن البرلمان، يقتضي ألّا يغيبوا، سواء بفعل قانون ذلك العام أو بفعل تدخّل السلطات في الانتخابات نفسها. الزعماء الأربعة المعنيون كانوا أربعة مسلمين، هم السنّيان صائب سلام وعبد الله اليافي، والشيعي أحمد الأسعد والدرزي كمال جنبلاط. اليوم على أبواب انتخابات 2017 يسعى رئيس الجمهورية ميشال عون إلى شعار مماثل: تصحيح تمثيل الأحجام. العدّة نفسها في معركة مشابهة. قانون جديد للانتخاب يصوّب خللاً وطنياً فرضته الحقبة السورية في انتخابات 1992 و1996 و2000، إلا أنه استمر على أيدي حلفاء أضحوا خلفاء، فجاروا ذلك الخلل وتمسكوا به وأداروا انتخابات 2005 و2009 بناءً عليه. في صلب المعركة السياسية التي يقودها الرئيس، استعادة المقاعد المسيحية من القوى التي أفادتها مجازفة 1992 بمقاطعة الانتخابات النيابية عامذاك. لم يكتفِ السوريون بملء المقاعد التي أخلتها الأحزاب المسيحية المعارضة لدمشق بإحجامها عن المشاركة، بل وزّعوها على الحلفاء السنّة والدروز والشيعة. مذ ذاك، تحوّل هذا الإجراء إلى قاعدة للحلفاء إياهم، على نحو جعلهم يعتقدون أن ما حدث عام 1992 ليس عابراً واستثنائياً، بل كرّس لهم مذ ذاك أحجاماً لن يتخلوا عنها بعد ذلك اليوم. أغضب ذلك البطريرك مار نصر الله بطرس صفير على مرّ السنين المنصرمة، إلى أن قال بعيد انتخابات 2009 إن المسيحيين لم يسعهم سوى انتخاب 15 نائباً فقط من 64 هم النواب الثمانية في المتن والخمسة في كسروان والاثنان في جبيل. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (نقولا ناصيف - الأخبار)