الحلف العوني ـ القواتي ثابت ولن يعود الى الوراء

كتب ميشال نصر في "الديار": بين موجات المتفائلين بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية قبيل انتهاء المهلة المتبقية لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بعد ايام، وبين المتشائمين المعولين على الظروف الاقليمية وجولات المبعوثين، تستمر بورصة الترجيحات والصيغ صعودا ونزولا، وصولا الى تسريب حمل رئيس الحكومة معه الى بشري صيغة بشكل سريع مع رئيس حزب القوات اللبنانية، ويعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على انضاجها، باعتبارها الفرصة الاخيرة، الا في حال وجود قرار كبير "بالتلاعب" بالمهل الدستورية على الطريقة اللبنانية الدارجة، والدفع الذي يعطيه المجتمع الدولي لحث الافرقاء على اقرار قانون جديد، خصوصا ان المواقف الحالية ليست سوى من باب رفع السقوف عل اشتداد الازمة يفرجها. واذا كان الكثير يربط موضوع القانون بما يجري في المحيط الاقليمي المشتعل من تسويات او اشتباكات، فان العامل الداخلي وحسابات اطرافه لا تقل اهمية، نظرا لما قد يولده من احجام تبقى الورقة الاساسية في لعبة الاقليم، وفي هذا المجال يقع الثنائي المسيحي في عين العاصفة اذ تصب كل الخطوط عنده. ثنائي بإقرار طرفيه اعاد خلط كل الاوراق، اسقط الثامن والرابع من آذار، حرر فريقيه من هيمنة تحالفه مع الفريق المسلم، فرض وجودا مسيحيا فاعلا، اثار "نقزة" الثنائي الشيعي، وخوف زعيم المختارة ، وهواجس شيخ بيت الوسط، وقبل كل ذلك فاجأ الجميع بمتانته وآلية عمله. من هنا ترى اوساط مسيحية ان الهدف الاساس من معركة قانون الانتخابات اليوم هو ضرب هذا الثنائي لإضعافه، لاستفراد رئاسة الجمهورية في المدى القريب ولاعادة المسيحيين الى مربعهم الاول في معركة رئاسة الجمهورية المقبلة، التي يستعد الجميع لخوضها منذ اليوم وتجميع الاوراق من اجلها، حيث يكشف عرابا الاتفاق المسيحي ان الانطلاقة الاساسية لتفاهم القوات والعونيين كانت قانون انتخابات نيابية جديد يعيد التوازن الى البلد من خلال اعادة الحقوق للمسيحيين، دون التوقف عند حصة كل منهما. وعليه، تتابع الاوساط ان احد ابرز واهم الحسابات التي تحرك الاطراف الداخلية في معركة قانون الانتخابات النيابية، هو خطة كل منها لخوض المعركة الرئاسية بعد ست سنوات، والتي يعتبر الكثيرون انها سترسو في النهاية بين رئيس حزب القوات اللبنانية، رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيس تيار المردة، الذي تكشف الاوساط انه فاتح خلال زيارته الاخيرة الى حارة حريك امين عام حزب الله بموضوع دعمه عام 2023 ، الا انه لم يحصل على الجواب الشافي والوافي، رغم تأكيد السيد، بحسب الاوساط المسيحية، انه يبقى اقرب المقربين الى الحزب ولكن الامر ما زال باكرا الحديث عنه، "ناصحا البيك بإعادة مد الخطوط مع الاطراف المسيحية وتعزيز موقعه على الساحة الداخلية المسيحية، في مقابل اعتقاد القواتيين ان الدورة الاولى معقودة لرئيسهم وفقا لما يجب ان يكون قد رسا عليه تفاهم معراب بغض النظر عن صحة ذلك من عدمه". وفقا لذلك، فانه في ظل عجز اي طرف محلي عن تحقيق الاكثرية اللازمة في هكذا معركة، خصوصا بعد الاعراف التي باتت قواعد دستورية، وفي ظل الحديث المتزايد هذه الايام عن عودة الاطراف الاقليمية الى نغمة اعادة الروح في جثتي الثامن والرابع عشر من آذار، يخوض الثنائي المسيحي معركنه لتحصيل "الثلث الضامن" في المجلس، وهو بحسب كل الاستطلاعات ممكن، لفرض نفسه ناخباً اساسياً على قاعدة التعطيل، في حال لم ينجح في تأمين التحالفات اللازمة لايصال مرشحه، في مقابل خوض الآخرين المعركة ضده موحدين لمنعه من تحقيق هدفه. معركة بين الطرفين دخل اليها سلاح الاعلام، حيث يتعرض الثنائي المسيحي لحملة "خفية" هدفها ضربه واستفراد طرفيه، بحسب الاوساط المسيحية، المصرة على متانة التحالف، ورغم ما شاب الانتخابات البلدية في بعض المناطق، تبدي مخاوفها من انعكاس التحريض والضخ الاعلامي في الشارع ومن بعض اصحاب "الرؤوس الحامية" الذين ما زالوا غارقين في احقاد الماضي، وهو ما ظهر خلال الايام السابقة، بداية من مقاطعة اللقاء الذي دعا اليه ممثلا القوات اللبنانية في بلدية بيروت مخاتير "المناطق المسيحية" في حضور محافظ المدينة ومقاطعة المخاتير المحسوبين على القوات اللبنانية، رغم اعتبار القيادتين ان الامر لا يعدو مجرد تنافس انمائي لا اكثر ولا اهداف سياسية له، والاخطر ما حدث امس في الجامعة اللبنانية كلية الحقوق الفرع الثاني جل الديب والذي اعاد الى الاذهان صورة كان نسيها البعض. لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا (الديار)