كنعان: قانون الستين تمديد جديد

قال النائب ابراهيم كنعان لـ"الديار" إن قانون الانتخاب هو ممرّ الزامي لاصلاح الخلل الدستوري والميثاقي والديموقراطي المزمن في المؤسسات الدستورية وهو ما يحوّل الانتخابات النيابية من دون قانون جديد اقرب الى التمديد منها الى الانتخابات... فاذا كان وزير الداخلية وغيره من المسؤولين مهمتهم تنفيذ القوانين النافذة بغضّ النظر عن سوئها او جودتها، فان الرئيس هو المؤتمن على الدستور الذي يعلو فوق كل اعتبار. وأضاف: "لقد خُرق الدستور على مدى 27 عاماً ولا يزال، وهذه الواقعة مثبتة ولا تحتاج لأي نقاش وقد اتى هذا الخرق نتيجة للتسويات الفوقية التي أقصت وعزلت وقوضت الديموقراطية في لبنان بغطاء خارجي وداخلي". وعن خيارات التيار قال كنعان "نحن مع النسبية الكاملة ومنفتحون على اكثر من صيغة شرط أن تؤمن الشراكة الوطنية وتمثيل الجميع نسبة لمعايير علمية وديموقراطية واضحة. من مشروع حكومة ميقاتي الـ13 دائرة مع النسبية الى مشروعنا الذي توافقنا عليه في بكركي أي 15 دائرة مع النسبية والارثوذكسي، الى المختلطين مع تعديلهما الى مشروع المرحلتين للرئيس بري مع بعض التعديلات...". وفي شأن الموقف من الستين وما طرحه جنبلاط اوضح كنعان «ان لا عودة الى الستين او منطقه لانه يعمّق الخلل ويؤدي فعلياً الى التمديد بالاضافة الى انه لا يخالف الطائف فحسب انما ينسفه وهذا ما استمرّ منذ 1990". واضاف "نحن اليوم في ما هو اسوأ من الفراغ... واذا كان الفراغ أو تفاديه يأخذنا الى وقف الفراغ في انتاج قانون جديد يستعيد الحياة الديموقراطية في لبنان، فسنسلك هذا الطريق من دون أي تردد ولا يراهن أحد على أي عامل داخلي أو خارجي لايقافنا أو ان نلتقي وقد اتفقنا على هذا الأمر مع من نلتقي معهم على الاصلاح والشراكة الفعلية واحترام الدستور في هذا البلد". وعن الحلفاء في الانتخابات النيابية قال "هم من نلتقي معهم على الاصلاح وضرب الفساد لانه أساس وجودنا ومشروعنا السياسي والانتخابي. فبعد السيادة والشراكة من خلال المصالحة، جاء دور مكافحة الفقر والفساد وهذا مستحيل من دون اصلاح ومحاسبة باشكالها المتعددة وابرزها محاسبة الناس من خلال الانتخابات الديموقراطية". وحول الدعوة للاستفتاء اوضح "من قال انه ملزم لغير من اعتاد على احترام ارادة الناس؟ ألا ينضم من يعارض العودة للشعب تحت اي ذريعة تقنية او سياسية الى من اعتادوا الاحتيال على ارادة الناس؟" (الديار)