العريضي لـ"لبنان 24": الرباعية لم تنجح.. خلف الكواليس اجتماعاتٌ وتقدمٌ

بعدما بات الجميع مدركاً أنّ مقاربة قانونٍ بحجم قانون الإنتخاب لا يتمّ بلجنةٍ رباعيةٍ، أو بالتلويح بخيارات تستند إلى لغة أرقامٍ من شأنها أن تأتي بنتائج عكسية خلافاً لنوايا طارحيها، انصرفوا إلى اجتماعات خلف الكواليس، وفي الحسبان أنّ الفراغ وما قد يستدعيه من طروحاتٍ، بعضُها مجهولٌ والآخرُ معلومُ الأهداف والنتائج، لن تكون في مصلحة أحد، لاسيّما في ظلّ هذه اللحظة الإقليمية المشتعلة والدولية المفتوحة على مغامرات ترامبية محتملة. هذه الإجتماعات ُيُعول عليها كثيراً، لدرجة أنّ رئيسي الجمهورية والحكومة ضربا موعداً لولادة هذا القانون نهاية شباط الحالي. حيال هذا المسار يبدو عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب غازي العريضي مرتاحاً ومطمئناً، فالتجربة اللبنانية وخلاصاتها أثبتت أنّ الإتفاق محكومٌ بالتوافق بين المكوّنات "وأبرز مثال ما جرى في الإنتخابات الرئاسية بعد سنتين ونصف من الفراغ . أمّا التشاور فهو قائم في اجتماعاتٍ غير معلنة بين قوى سياسية مختلفة، وحصل تقدّم في النقاش الذي لا زال مفتوحاً بين المسؤولين التقنيين أصحاب الخبرة في إعداد مشاريع قوانين الإنتخاب، ومن ناحية أخرى عدم التفاهم يدخل البلاد في أزمةٍ تتجاوز حدود قانون الإنتخاب، فهل ثمّة مصلحة للقوى السياسية التي شاركت في التسوية بحصول أزمةٍ سياسيةٍ مفتوحةٍ وفراغٍ جديدٍ؟ لا أعتقد ذلك". العريضي وفي حديث لـ"لبنان 24" لفت إلى وجود أكثر من صيغة تناقش "من هذه الصيغ المشروع الذي قُدّم في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وكنّا جزءاً منه، وكان لنا تحفظات على عناوينه، وهذا جزءٌ من النقاش، ولا بدّ في النهاية من دمج الأفكار من مختلف المشاريع للوصول إلى تفاهم، يأخذ بالإعتبار واقع المكونات الأساسية في البلد ،ويؤسّس لنقلةٍ نوعيةٍ للذهاب بإتجاه تطبيق إتفاق الطائف، فلا يجوز أن نبقى تحت سقف إتفاق الطائف ولكلّ يوم يتمّ تجاوزه. بالنهاية ثمّة إتفاق أشار إلى قانون إنتخابات بصيغة معينة، لكنّه أشار أيضاً إلى إنشاء مجلس الشيوخ، وإلغاء الطائفية السياسية، وتطبيق اللامركزية الإدارية، وكلّها عناوين مرتبطة بعملية التغيير، وبالتالي هذه العملية ليست محصورة فقط بقانون الإنتخابات. فلنذهب بإتجاه تفاهمٍ على صيغةٍ لقانون الإنتخاب، تكرّس وتحمي التنوع والتعدد في البلد، ولنحافظ على فرادة لبنان في المنطقة، وأيّ قانون نتفق عليه الآن يجب أن يكون قانوناً تأسيسياً للشروع بتطبيق اتفاق الطائف بالكامل، ولو على مراحل". ماذا عن اللجنة الرباعية واجتماعاتها وتفاهماتها؟ يلفت العريضي إلى أنّ هذه اللجنة جرّبت حظّها ولم تنجح "فمن حقّ الأطراف السياسية أن تتلاقى، لكنها ليست لجنةً رسميةً وليست مكلفة من قبل مجلس الوزراء، بل قوى سياسية أرادت أن تتشاور وهذا حقّها، هل يلزم التفاهم فيما بينها القوى السياسية الأخرى؟ بالتأكيد لا، لأنّ القوى السياسية الأخرى أيضا تتشاور فيما بينها، ومن ضمن هذه القوى من يتشاور مع بعض أعضاء اللجنة الرباعية، بالتالي لسنا أمام حالة سياسية تحمل تفويضاً بإنجاز اتفاقٍ ما". "اللقاء الديمقراطي" ومن اللحظة الأولى لوضع قانون الإنتخاب على سكة النقاش قال كلمته بصراحة تامةٍ ودون مواربة، ولهذه الغاية قام بجولات على كافة المرجعيات والقوى "لم نذهب لتبليغ موقفٍ ، بل تبادلنا أفكاراً، ومن الأساس كنّا نقول الحوار، ومن الاساس كنّا نقول لا يستطيع احد أنّ يتجاوز أحداً أو أن يلغي أو يكسر أحدا، وبالتالي لا بدّ من تفاهم بين الجميع، ذهبنا بهذه الروحية ونأمل أن يلاقي الجميع هذه الروحية بهدوء وموضوعية ومنهجية علمية، تأخذ بالإعتبار الهواجس والمخاوف ووجهات النظر عند المكونات المختلفة، وتحت معايير واضحة للوصول إلى صيغة قانون يحفظ التنوع والشراكة". العريضي يستذكر دروساً تعلّمها من كمال جنبلاط "فعندما طرح النسبية كان يقود تظاهرات مزارعي التبغ في بيروت ، ومهرجان التفاح في بتخنيه، فلم تكن نبتة التبغ شيعية بالنسبة له ولا شجرة التفاح مسيحية أو درزية، عمال غندور لم يكونوا دروزاً وكذلك طلاب الجامعة اللبنانية، ومن أكروم إلى وادي خالد وقف إلى جانب أهالي عكار وطالب بالإنماء المتوازن، وكل كلمة في اتفاق الطائف صاحبها كمال جنبلاط، ولكن مُرِسَت تحت هذه الكلمات ما لا علاقة له بالوطنية، وذهبت هذه الممارسات باتجاه تكريس المذهبية. بالأمس عند تأليف الحكومة قالوا هذه الوزارة ليست لكم وتلك أيضاً.. وقلنا التطوير بالنسبة لنا هو إعادتنا خمسين عاماً الى الوراء".