فرض ضرائب جديدة سيقود إلى هزائم إنتخابية مدوية !

ﻻ تحتل المطالب المعيشية الملحة سلم أولويات الحكومة الحالية على رغم الصعوبات الحياتية لشرائح واسعة من الشعب اللبناني، وأولياء اﻻمر منشغلون بنقاش تفاصيل قانون اﻻنتخابات النيابية دون سواه. فبين النسبي و اﻻكثري و المختلط تتراوح اﻻقتراحات وكل القوى النافذة تصب جهودها على وضع قانون يناسبها في ضوء الحسابات المختلفة لحجمها ووزنها في المجلس النيابي المقبل. في هذا اﻻطار برز موقف ملفت للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله خلال إطلالته اﻻخيرة عبر رفض فرض المزيد من الضرائب على الفئات الفقيرة، داعياً الحكومة إلى البحث عن بدائل لتأمين واردات جديدة لسد عجز الخزينة بموازاة الشروع بإقرار موازنة بعد طول غياب. وإشارة السيد حسن نصر الله أتت في سياق التنبه من انعكاسات حجم الهوة السحيقة ما بين الدولة والمواطن العادي، والتي قد تدفع نحو تحركات الشارع قد تكون دافعها رفض شعبي عارم لما يتسرب تباعاً عن نية لزيادة أو فرض ضرائب جديدة . لعل التجربة اﻻقرب في هذا المجال مرتبطة بالحراك المدني التي علقت عليه آمال كثيرة لكن سرعان ما خابت وتلاشت بسرعة قياسية، ولكن هذا ﻻ يبعث على اﻻطمئنان على مصير الحكومة عبر براعة المسؤولين في كيفية إشغال اللبنانيين على مقربة من اﻻنتخابات النيابية المقبلة. فقد كشفت اﻻنتخابات البلدية عن حالة تململ شعبي في كل المناطق. صحيح أن لسان حال السياسيين اﻻختلاف الجوهري بين النيابة والمجالس البلدية عند مقارنتهم اﻻنتخابات البلدية ونتائجها، خصوصا في ضوء الهزائم اﻻنتخابية المدوية على اﻻستحقاق المقبل، لكن في المقابل ﻻ يمكن اﻻستهانة بثقل اﻻعباء المعيشية التي تعاني منها مختلف شرائح الشعب اللبناني، اﻻمر الذي قد يجعل المزاج الشعبي غاضباً على عتبة صناديق اﻻقتراع ما يهدد أطراف السلطة من دون إستثناء. ولعل المبررات اﻻساسية تصب في خانة أن حكومة الحريري الحالية لا تملك بدائل أخرى في ظل الوضع المأزوم وتراكمات الفراغ الرئاسي، التي مهدت لها التصريحات الوزارية اﻻخيرة والمتعلقة بعدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب دفعة واحدة، والتي قوبلت بامتعاض شعبي من منطلق أن الحكومة تهدد برفع الضرائب ولكنها عاجزة عن تمويل السلسلة في ظل حجم الفساد المستشري في اﻻدارات و المؤسسات الرسمية.