"العمالي العام": لإقرار السلسلة والالتزام باتفاقية تصحيح الأجور

رأى الإتحاد العمالي العام، في بيان، أنّه "مع تقدم الحكومة في مناقشة مشروع موازنة العام 2016 - 2017، الذي يطرح جملة من الرسوم والضرائب تتجاوز سبعة وعشرين ضريبة ورسما يقع معظمها على كاهل ذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة الدخل فضلاً عن التوجه إلى زيادة ضريبة القيمة المضافةT.V.A."، فذكر بأنّه "كان قد حذر منه مراراً وتكراراً من مغبة هذه السياسة المنحازة لمصالح الإحتكارات المالية والمصارف الكبرى وكبار تجار العقارات والمضاربين وكذلك للشركات التجارية المتحكمة بالاستيراد من المواد الغذائية إلى البترول وما بينهما". ودعا الإتحاد الحكومة إلى "إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي ضاعت في المناقشات لأربع سنوات، والالتزام باتفاقية تصحيح أجور الموظفين والعمال المتوقفة منذ مطلع العام 2012 التي وقعت بين الاتحاد وهيئات أصحاب العمل والحكومة حينها"، مؤكّداً أنّه يرفض "التحجج بالبحث عن التغطية المالية للسلسلة والتصحيح الدوري للأجور، أو العودة إلى نغمة زيادة ضريبة القيمة المضافة التي تلحق بالمستهلكين من دون تمييز وتطال الفئات الدنيا من أصحاب المداخيل الذين تتمول الخزينة منهم بنسبة أكثر من 80%". واعتبر أنّ "جباية الرسوم والضرائب من كبار المتمولين واسترجاع الأملاك البحرية والنهرية والبرية ووقف صفقات التراضي في الوزارات ووضع حد للهدر والفساد في الإدارة العامة، هو المدخل الوحيد والمصدر الذي يجب أن تتجه إليه الحكومة إلى جيوب الفقراء والعمال"، معلناً استعداده "لتنفيذ قراراته السابقة بالتحرك في الشارع إضراباً وتظاهرات واعتصامات في مواجهة الإستمرار في هذه السياسات المدمرة وإقرار مثل هذه التوجهات".