مصادر لـ"الجمهورية": لتحسين الوضع الأمني بدل البحث عن الخلفيات السياسية للبيان الأميركي

كشفَت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" أنّ الإدارة الأميركية كانت تُزمع إصدارَ البيان أواخر الشهر الماضي، لكنّها آثرَت تأخيره لكي لا يُـفسّر وكأنه ملحق لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بحظر سفر رعايا الدول الست إلى الولايات المتحدة. غير أنّ مواقف عدد من المسؤولين اللبنانيين حيال سوريا و"حزب الله" أعادت وسرَّعت صدور البيان. وانتظرت الادارة الاميركية صدور توضيحات حول تلك المواقف خصوصاً من رئيس الحكومة وحلفائها، إلّا انّ ذلك لم يحصل، ما حدا بها الى إعادة التأكيد على تصنيف "حزب الله" على لائحة الإرهاب قارنةً ذلك بإعلان تجميد حسابات مصرفية لعدد من مسؤوليه، وبدعوة لبنان إلى الالتزام بقرارات الامم المتحدة من القرار 1559 وصولاً إلى القرار 1701 الذي تعتبره مع الأمم المتحدة يشمل نزع سلاح حزب الله. وحول توقيت البيان الاميركي، لاحظت مصادر سياسية مطّلعة على آلية عمل الإدارة الأميركية في لبنان والشرق الأوسط ما يلي: أوّلاً، البيان يأتي في إطار الموقف الدوري الذي تصدِره الخارجية الاميركية عبر سفارتها مرّةً كلّ 6 أشهر، وحين تدعو الحاجة، حفاظاً على أمن رعاياها في لبنان، خصوصاً وأنّ عدداً من ديبلوماسيّيها ومواطنيها تعرّضوا سابقاً للخطف والحجز والاغتيال، وسفارتها للتفجير. والإدارة الأميركية ملزَمة قانوناً بإصدار مِثل هذه البيانات. ثانياً، هو أوّل بيان يصدر بعد انتخاب ترامب في أميركا والرئيس ميشال عون في لبنان، ما يعني أنّ السياسة الأميركية تجاه لبنان، لا سيّما بوجهها الأمني، لم تتغيّر بتغيير الرؤساء. فواشنطن لا تزال تصنّف لبنان بين البلدان المرتفعة المخاطر استناداً إلى تقارير مخابراتها ووزارة الخزانة. كما يعني أنّ الوضع الأمني اللبناني لم يتغيّر مع العهد الجديد. ثالثاً، يفترض بالمسؤولين اللبنانيين ألّا يُنَقِّبوا عن الخلفيات السياسية للبيان، إنّما الاهتمام بتحسين الوضع الأمني بدءاً من المطار والمرفأ مروراً بالمربّعات الأمنية وصولاً إلى الحدود. رابعاً، ما يميّز بيان الإدارة الأميركية اليوم عن بيانها التحذيري لرعاياها في تموز الماضي، هو أنها عدّدت هذه المرة الأسباب التي دفعتها إلى إصدار بيانها، فجاء التعداد بمثابة محضر ضبط توصيفي للحال اللبنانية (تهديدات الإرهاب، الاشتباكات المسلحة، الخطف، تفشّي العنف، ولا سيّما قرب حدود لبنان مع سوريا وإسرائيل). والملاحظ في هذا السياق، تزامُن البيان الاميركي مع بدء عودة رعايا بعض الدول الخليجية تدريجاً إلى لبنان، لا سيّما الرعايا السعوديين والكويتيين والقطريين. فضلاً عن أنّ النقطة غير السلبية في البيان الأميركي تتبدّى في أنه لا يدعو الرعايا الأميركيين الموجودين حالياً في لبنان إلى مغادرته.