الموازنة قبل نهاية شباط؟

أفادت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن هناك رغبة حكومية بعدم الخوض في تفاصيل تتعلق بالتوجه الذي يسلكه ملف سلسلة الرتب والرواتب قبل مناقشة مشروع قانون الموازنة. وقالت إن هناك انتظارا لما سيقدمه كل فريق. ولفتت إلى أنه لا يجوز إعطاء حقوق لفئة معينة وفرض ضرائب عليها وكأنه يقال سنعطي من جانب ونأخذ من الجانب الآخر. واعتبرت المصادر ان القرار المتخذ من قبل الرئيس سعد الحريري بعقد جلسات متتالية اليوم، وفي الأسبوع المقبل، من أجل إقرار مشروع الموازنة بأنه "قرار هام واستراتيجي"، حيث من الواضح ان هناك قراراً سياسياً على أعلى المستويات وإرادة وطنية بضرورة إقرار الموازنة قبل نهاية شباط الحالي. وتوقعت المصادر ان يكون أصبح لدى الوزراء أفكار عملية لطرحها في جلسة اليوم بعد ان اصبحوا على اطلاع واسع لمشروع قانون الموازنة وان يصار الى ابداء الاراء لان مشروع القانون هو في النهاية قرار مشترك يتخذ من قبل الحكومة قبل ان يتم تحويله الى مجلس النواب الذي هو صاحب القرار الاول والاخير. ولفتت الى ان هناك مصادر تمويل كثيرة للموازنة وتعتبر بديلة عن وضع أي ضرائب جديدة وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة الى ان ما يقوم به مجلس الوزراء خلال جلساته المخصصة لدراسة مشروع الموازنة هو البحث عن هذه البدائل التي يمكن ان تكون الامثل لا سيما ان الجميع يعترف بوجود مزاريب هدر كبيرة يجب العمل على سدها. ووعدت هذه المصادر المواطنين بالعمل لوضع حد للفساد ووقف الهدر قدر المستطاع خلال العام الحالي حيث سيلمس المواطن هذا الامر بنفسه. وحول امكانية فصل سلسلة الرتب والرواتب عن مشروع القانون، دعت المصادر انتظار ما ستؤول اليه المناقشات داخل مجلس الوزراء وعدم التسرع والتكهن حول هذا الموضوع خصوصا انه اساسي وجميع الموظفين بإنتظار اتخاذ القرار به. وجزمت مصادر نيابية، رداً على ما أعلنه وزير المال علي حسن خليل، على هامش جلسة مجلس الوزراء أمس الأول، بأن الضرائب التي تثار في مشروع الموازنة سبق أن أقرت في مجلس النواب، وأن الوزارة لم تعمد إلى إضافة أي ضريبة اضافية، بأن ضريبة واحدة سواء بما يتعلق بالموازنة أو بسلسلة الرتب والرواتب لم تقر في الهيئة العامة، وتحديداً خلال الجلستين التشريعيتين الوحيدتين اللتين عقدتا خلال العامين 2015 و2016 ضمن تشريع الضرورة، مشيرة إلى ان هاتين الجلستين أقرتا قوانين تتعلق بالعقوبات الأميركية وهبات وقروض. وأوضحت المصادر ان أفكاراً عدّة نوقشت دون إقرار بين عامي 2012 و2013 لتمويل سلسلة الرتب والرواتب بعد اقرارها من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، سواء في اللجان المشتركة التي رأسها النائب إبراهيم كنعان، أو في اللجنة النيابية التي رأسها النائب جورج عدوان. ولفتت إلى انه لو كانت ضرائب تمويل السلسلة أقرت لكانت صدرت في الجريدة الرسمية، وهذا أمر لم يحصل. (اللواء)