تعديل مرسوم التنظيم المدني: تشريع "الباطون"!

تحت عنوان تعديل مرسوم التنظيم المدني: تشريع "الباطون"!، كتب فراس الشوفي في صحيفة "الأخبار": لم يكن ينقص لبنان، وسط كل التهديدات الوجودية التي تعصف به، من خطر الإرهاب والأطماع الإسرائيلية الدائمة والأزمات السياسية المستمرة، إلى الأخطار البيئية والاقتصادية والاجتماعية والمدّ العمراني، سوى أن يُقرَّ مجلس النوّاب قانوناً يطيح ما بقي من الأمن الغذائي اللبناني، ويهدّد السهول الزراعية في البقاع والشمال والساحل بموجة جنونية من الاسمنت. برفع الأيدي، قرّر جزء من نوّاب البرلمان اللبناني إضافة "سطرين" لا أكثر، إلى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 المتعلّق بالتنظيم المدني في جلسة مجلس النّواب ما قبل الأخيرة، مشرِّعين الباب أمام تحويل ما بقي من مساحات مخصّصة للزراعة في سهول البقاع والخيام وعكّار وعلى طول الساحل، إلى أماكن سكنية، تزيد من عجز المخططات التوجيهية و«مخطّط ترتيب الأراضي الشامل" في الحفاظ على المساحات الخضراء والزراعية. في عام 2014، تقدّم النائب جمال الجراح (وزير الاتصالات الحالي) باقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل المادة 30 من المرسوم الاشتراعي 69 تاريخ 9 أيلول 1983، وإضافة السطرين الآتيين إلى نص المادة: "وعند إعادة تنظيمها، بموجب مرسوم مصدّق، تخضع العقارات الواقعة ضمن المنطقة للنظام الجديد، بما في ذلك الأراضي التي جرى تقسيمها لأغراضٍ زراعية على أن تخضع لكافة شروط الضمّ والفرز". وتستهدف الإضافة تعديل الجزء الأخير من المادة 30، التي تنصّ على أنه "إذا كان طلب الإفراز يرمي إلى تقسيم العقار لغايات زراعية ويقع في منطقة غير منظمة، لا تفرض عليه المساهمة بتقديم الأراضي مجاناً إلا لموقع المنشآت اللازمة للاستثمار الزراعي كالطرق الزراعية وأقنية الري وخنادق التصريف، شرط ألا تقل مساحة القطعة الواحدة الناتجة من الإفراز عن 10000 متر مربع، حتى وإن كانت الغاية منه إزالة شيوع. يذكر صراحة في قرار الإجازة أن القطع الناتجة عن الإفراز مخصصة للاستثمار الزراعي ولا يجوز أن تشاد فيها سوى الأبنية اللازمة للاستثمار الزراعي وللسكن الخاص العائدة لمالك العقار ولأولاده وضمن معدل استثمار عام لا يزيد عن خمسة بالمئة (5%)". سلك الاقتراح مساره في اللجان النيابية، وحطّ في جلسة مجلس النّواب ما قبل الأخيرة ليقرّ بأكثرية نصاب النوّاب الحاضرين جلسة 17 كانون الثاني. غير أن المفارقة تكمن في خطورة القانون، في مقابل ما تبيّن لـ "الأخبار" عن أن عدداً كبيراً من النّواب لم يفهم التعديل جيّداً، أو لم يطّلع كاملاً على النّص وعلى مفاعيله، حتى أن القانون لم يأخذ النقاش الكافي في جلسة مجلس النّواب. ففي لحظة طرح القانون على التصويت، لم يكن حاضراً في الجلسة سوى ستّة نوّابٍ من تكتل التغيير والإصلاح واثنين من حزب الكتائب وأربعة من حزب القوات اللبنانية و3 من الحزب التقدمي الاشتراكي وواحد من المردة وبعض نوّاب حزب الله وحركة أمل، بينما النّواب الباقون، إمّا غادروا الجلسة نهائيّاً، أو تركوا القاعة العامة للتدخين وشرب القهوة والتسامر مع الصحافيين وفي ما بينهم في الخارج! فيما كانت كتلة المستقبل النيابية شبه حاضرة بكامل نوّابها، بعد أن ضمنت النائبة بهيّة الحريري تأكيد حضور غالبية الكتلة، للتصويت على قانون آخر لإضافة فقرة إلى المادة 61 من القانون رقم 583، والرامي إلى إمكانية إفراز عقارات أنشئت عليها أبنية مخالفة»، والذي يستهدف إفراز مساحات من الأراضي في محيط عين الحلوة ومدينة صيدا القديمة ومنطقة المية وميّة العقارية. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (فراس الشوفي - الأخبار)