هل سيخضع "تيار المستقبل" لنظام البطاقتين الحمراء والخضراء؟!

المتمعن في تفاصيل المشهد السياسي الداخلي اليوم وما يرافقه من أداء لبعض الافرقاء السياسيين، يجد في تحركات الاخيرة ومواقفها المعلنة من ضرورة السير بقانون انتخاب جديد عادل، كالتي ما انفك لسانها عن التسبيح في الثوابت وعدم التنازل عنها، إلا انك تجدها في آن زائرة حاضرة مساومة منتظرة متوسمة رضا من رفعت الثوابت في وجهه سابقاَ، والنتيجة "بدلة" بمقاسات مشروطة. هكذا أيضا قد تنذر خواتيم قانون الانتخاب الجديد المنتظر والذي يعتبر، في حقيقة الامر، أنه "أم" العقد السياسية اللبنانية والمخرج الوحيد الذي من خلاله يمكن تحرير الساحة السياسية اللبنانية من احكتارالقوى الداخلية لمسار نظامه الديمقراطي ومن تحايلهم على قواعده الدستورية وفرملتهم لعمل مؤسساته. من هذا المنطلق، يبدو ان حالة المراوحة التي يمر بها ملف وضع قانون جديد للانتخابات النيابية لن تستمر طويلاً، خاصة مع اقتراب المهلة المسموحة لدعوة الهيئات الناخبة للنفاذ والتي يجب ان لا تتخطى الـ 21 من الشهر الجاري. في ظل استمرار القوى السياسية في الانتقال في طروحاتها من طرح الى آخر دون خارطة طريق واضحة محددة النقاط تبدأ اقله بالاتفاق على مجموعة نقاط أولها التوافق على طبيعة قانون الانتخاب - فهل سيأخذ شكل المختلط او النسي - وذلك كمنطلق أساس للنقاش ومن ثم الانتقال الى تفاصيله بشكل يكون صالحاً لان يكون معبراً للانتقال الناجح نحو قانون انتخاب يلغى بموجبه القيد الطائفي وفق ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني - الطائف. حالة المراوحة هذه والتي كشفت خلفياتها مؤخرا تصريحات ومواقف بعض القوى السياسية حول طبيعة قانون الانتخاب وتقسيماته تشير الى مرحلة جديدة يقف على اعتابها الواقع السياسي اللبناني، ومؤشراتها هي التالية: - اقرار غير مباشر لرئيس التيار الازرق سعد الحريري في خطابه الاخير بوجود ضمور في قاعدته الشعبية وعجز عن خوض معركة على اساس قانون جديد للانتخابات قد يحجز من خلاله مقاعد لوجوه سياسية جديدة ويعزل بالمقابل وجوهاً سياسية بات تمثيلها بحكم الحق المكتسب. متوكلا مرافعاً في آن عن زعيم المختارة خاتماً دفاعه غير المباشر بطلب الشفقة والرحمة بـ"تياره" فقط . الامر الذي يبدو انه لن يلق اصداءً لدى دوائر حليف اليوم أي "التيار الوطني الحر" الذي يسعى حالياً الى حصد أكبر تأييد شعبي ممكن من خلال التغييرات الجذرية التي قطع عهدا على ارسائها لتكون مشروع عمل العهد الجديد مقدما تطلعات قاعدته الشعبية على أي اعتبار آخر، مسلماً في آن أمنه الى الجيش اللبناني وحليفه "حزب الله". - محاولة استنهاض المسيحية السياسية للدور الذي لعبته عبر التاريخ في مرحلتها الذهبية وذلك من زاوية العارض للطروحات وليس المتلقي، والفارض لوجهة السير وتوقيتها وليس المسلم لواقع الحال. وربما خير مؤشر على ذلك رص صفوف مدروس لحزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر جنباً الى جنباً بالرغم من حالة الخصومة الحادة التي وصمت تاريخ العلاقة بينهما حتى حل عليهم الفراغ الرئاسي بهواجسه ومخاوفه، على الوجود وحيثية كل منهما، في الخارطة السياسية اللبنانية فكان قرار التلاقي والتكاتف هو الطريق الانجع لهما. -المواقف والتصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية ميشال عون عن سلاح المقاومة يشير الى استشعار الرئيس عون صلابة الارضية التي تقف عليها كرسي الرئاسة، وقوة ظهيره اي حزب الله، بحيث تخلى عن كفوف الدبلوماسية وقفز فوق كل الهواجس والاعتبارت التي لطالما رافقت الخطاب السياسي اللبناني خاصة في المنابر الدولية مطلقا مواقف واضحة وقوية. الامر الذي يؤشر ربما الى وجود بطاقتين في جيب العهد الجديد بطاقة خضراء بضرورة الاقدام في كافة الملفات دون تردد، وبطاقة اخرى حمراء ترفع طلباً للوقوف فوراً عن المناورة والالتزام بالمطلوب تحت طائلة الخروج من ساحة اللعبة. - أجواء العهد الجديد لاشك انها لفحت بيت الوسط بهباتها الحارة فكانت "تنفيستها" الاولى بلسان النائب الازرق عقاب صقر الذي اعاد بتصريحاته عقارب الزمن سنوات الى الوراء ضاربا طارحا قاسما في آن غير متنبه الى دقة المرحلة السياسية التي يمر بها البلد والتي تتطلب اداء وخطاباً سياسياً ينسجم مع عمق الرؤية السياسية المقبل عليها. تلاه في ذلك تحية "حريرية" الى رئيس حزب القوات اللبنانية "سمير جعجع" في مناسبة احياء الذكرى اغتيال الشهيد رفيق الحريري تجلت بدخول الحريري يداً بيد مع جعجع قاصداً من خلال ذلك ارسال رد على تحية الرئيس عون الى "المقاومة" بتحية أخرى مفادها، ان من حدد ويحدد وجهة سير بوصلة العهد الجديد هما الثنائي الحريري وجعجع. - عودة حزب الله للعب الحياة السياسية في الداخل اللبناني من بوابة ملفات شائكة وحساسة بعد ان التزم في السنوات السابقة بتوكيل رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتفاوض والتحدث بإسمه في عدد من الملفات لانصرافه في المشاركة في الحرب السورية مكتفيا بالسعي بكل ما أوتي من وسائل للمحافظة على ظهير آمن له ومستقر في الداخل اللبناني، والذي جاء من ضمنه حواره مع تيار المستقبل. وأهم مؤشر على ذلك طرحه حل ملف النازحين وضرورة عودتهم الى بلدهم ومنازلهم، مطالباً الحكومة بـ"الخروج عن المكابرة والتحدث الى الحكومة السورية" لافتا الى ان "حزب الله حاضرا ليكون في خدمة الحكومة اللبنانية اذا قررت ان تتصرف انسانياً ووطنياً وجدياً". اذا هي مرحلة جديدة من خلط الاوراق حيث خسارة بعض القوى السياسية واردة مقابل صعوبة أيضاً لدى بعضها الآخر في حصد ربح كبير، وبروز جديد ومميز لبعض الحيثيات السياسية. وان الضغوط المحيطة لاصدار قانون جديد للانتخاب هي في الحقيقة اكبر يكثير من الضغوط المرتبطة بطبيعة هذا القانون الامر الذي قد يؤشر الى احتمال وضع القوى السياسية امام قانون انتخاب "أمر واقع" تحت غطاء ضرورة تقديم التنازلات لدفع ضرر اكبر قد يطال استقرار لبنان، بما لذلك من انعكاسات كبيرة، ربما اولها دخول عصب سياسي جديد بنفس مختلف قد يكون له تاثيره البارز على الحياة السياسية للبلد. (ميرفت ملحم - محام بالاستئناف)