رئيس بلدية.. ومافيا السيّارات الفخمة!

تصريف ثلاث سيّارات مسروقة من نوع "مرسيدس" و"لامبورغيني" و"فرّاري"، مساعدة عصابة تهريب السيارات على استيرادها، واستعمال رخص مؤقّتة لها، وتزوير دفاتر سيرها، هي التهم التي وجّهها رئيس المحكمة العسكريّة العميد حسين عبدالله إلى رئيس إحدى بلديات قضاء زحلة الذي تمّ استجوابه اليوم بحضور هيئتها وضباط من الجمارك. المستجوب (رئيس البلديّة) أفاد أنه صاحب مؤسّسة لتجارة السيّارات والكميونات والمعدّات بين أفريقيا ولبنان، وأنّه يملك رخصة مستودع في السوق الحرّة في المرفأ بكفالة 500 ألف دولار، مشيراً إلى أنّه يعمل ضمن القانون وأنّ أيّ سيّارة تصل إلى "البور" يُنجز لها بيان "ب.4" ويجب أن تسلّم في نقطة الجمارك. وبسؤاله عن سيارة المرسيدس التي إشتراها الشاهد "أ.ب" والتي تبيّن فيما بعد أنّها "مافيا" أكّد أنّ هذا الأمر غير صحيح وأنّه لم يسمع بإسمه بتاتاً وأنّه من غير المعقول أن يشتري شخص سيارة دون لأن يأخذ أوراقها ووصلا بالمبلغ الذي دفعه. هنا نودي على الشاهد "أ.ب" (معروف بالحاج) وبعد أن أقسم اليمين، قال أنّه يحبّ شراء السيارات وبعد علمه بأنّ بالمدعى عليه يملك معرضاً لبيع السيارات الفخمة، إشترى منه سيارة المرسيدس البالغ ثمنها 100 ألف دولار واستحصل معها على دفتر مسجّل من النافعة (دون أن يعرف أنّه مزوّر). وأضاف: "دفعت 50 ألف دولار دفعة أولى بموجب شيك، والباقي سندات، كل سند قيمته 10 آلاف دولار. بعد مدّة، أُعجب الدكتور"م.م" بالسيارة ورغب بشرائها، فبعته إيّاها مقابل 150 ألف دولار وسطّر لي مقابل ثمنها شيكات وسندات، إلّا أن عناصر أمن الدولة "طبّوا علينا" وحجزوا السيّارة وعلمنا حينها أنّ الكثير من السيّارات التي دخلت لبنان هي "مافيا". وفيما أكّد الشاهد أنّه يملك الإثبات على صحّة أقواله (قرميّة الشيك و3 كمبيالات)، قال صاحب المعرض أنّه لا يعرف الشاهد ليستدرك لاحقّا ويقول: "ربّما رأيته مرّة واحدة، القضية من 19 سنة"، فعقّب الشاهد: "جلسنا مرتين وشربنا قهوة ما بقى تذكرني". وتابع "الحاج": "سيّدي القاضي، في تلك الفترة إتّصل بي مكتب المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضّوم وطلبوني للتحقيق، واتهموني أني "ملك سيارات المافيا في إيطاليا وأسموني "King" رغم أني لم أزر إيطاليا ولا أعرفها وأوقفوني في النظارة وذللت ذلّة الكلاب، واضطررت لأن أوسّط رجال الساسة كي يُفرج عنّي رغم أني صاحب حقّ". وبسؤاله عمّا حلّ بالمبلغ الذي دفعه أجاب: "ترحّمت عليه، وفوجئت بصاحب المعرض يحجز على عقار أملكه قيمته 100 مليون دولار". عندها طلب العميد عبدالله من المدعى عليه أن يُعقّب على أقوال الشاهد فقال: "أنا لم أكن أتدخل بعمل المعرض، كانت الأمور تتم بالتفاوض مع المدير وهو صهري، فيما أنا كنت أهتم فقط بالسفر إلى أفريقيا وأوروبا حيث كنت أشتري السيارات والكميونات والمعدات. وربّما تكون السيّارة مسروقة في أوروبا وجُمركت في لبنان". وبسؤاله عن مكان صهره ردّ: "توفّاه الله". وعن سيّارتي "اللامبورغيني" و"الفيراري" المسروقتين واللتين تمّ تصريفهما في معرضه أيضا، نفى علمه بالأمر مؤكّدا أنّ كلّ سيّارات المعرض تخضع لقوانين الـ "ب.4" وعلى الجمارك أن تظهر مستندات السيّارات المذكورة والتي لم يعد يذكر عنها شيئاً كون القضيّة حدثت في العام 1998. عند هذا الحدّ، أُرجئت الجلسة إلى الثالث من أيار المقبل للإطلاع على كافة الوثائق الجمركيّة والمستندات الضروريّة لجلاء الحقيقية كاملة، ولسماع إفادة ثلاثة شهود آخرين في الملف.