لهذه الأسباب... عون لا يخاف من الفراغ

تبقّى من المهلة الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة للإنتخابات النيابية ثلاثة أيام، قبل أن يدخل لبنان في نفق الفراغ التشريعي، ما لم تحصل معجزة في اللحظات الآخيرة، وهو أمر غير متوقع، بفعل التضارب في المواقف وعدم توافق القيادات اللبنانية على قانون واحد موحد فرضته التباينات في وجهات النظر والإختلاف الظاهر على توحيد الرؤى المشتركة. ووفق الدستور فإن وزير الداخلية ملزم بتحويل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس القانون الوحيد الساري المفعول، أي قانون "الستين" المعدّل في الدوحة، قبل 21 شباط الحالي إلى القصر الجمهوري ليوقع عليه رئيس الجمهورية لكي يصبح نافذًا. وبحسب المعلومات المتوافرة فإن الرئيس ميشال عون لن يوقع على المرسوم، وهو الذي سبق له أن أكد أنه يفضّل الفراغ على السير بقانون "الستين"، وبذلك يكون رئيس الجمهورية قد مارس صلاحياته الدستورية، وفي الوقت نفسه يكون منسجمًا مع نفسه في رفض أي قانون لا يعبّر عن تطلعات الشعب اللبناني، وإن كان الخيار الوحيد المتبقي لديه هو الفراغ في السلطة التشريعية. ومن يعرف الرئيس عون جيدًا يدرك أنه لا يمزح في الأمور المصيرية، وهو سيذهب في ما يراه مناسبًا إلى الآخر، من دون أن تكون لديه خشية من الفراغ، الذي يرى فيه البعض سابقة توازي بمفاعيلها حلّ مجلس النواب، وهو أمر مارسه عون حين كان رئيسًا لحكومة إنتقالية، اعتبرها البعض في حينه أنها غير ميثاقية. وفي رأي بعض الأوساط المقربة من رئيس الجمهورية أنه على رغم ما في الفراغ من نتائج سلبية لكنه يبقى أفضل من الذهاب إلى إنتخابات نيابية بقانون يرفضه معظم اللبنانيين، باستثناء النائب وليد جنبلاط الذي لم يخف مجاهرته بالتمسك به إلى حين إجراء الإصلاحات الواردة في إتفاق الطائف. وفي إعتقاد هذه الأوساط أن ما سيقدم عليه رئيس الجمهورية قد يشكّل صدمة إيجابية تصّب في خانة تحفيز القيادات السياسية في البلد على حسم خياراتها حول شكل القانون الممكن والأنسب في الظروف الراهنة ريثما تنضج الأفكار وتتبلور مع الوقت، على أن تُجرى الإنتخابات على أساس القانون المتوافر حاليًا، ولو لم يكن ذاك القانون المثالي الذي يعتمد النسبية في شكل كامل ووفق معايير موحدة في كل المناطق اللبنانية. ولأن رئيس الجمهورية لا يمزح في هذه المسألة الحساسة والدقيقة والمصيرية فإن ما تبقى من وقت داهم سيكون محفزًا للقوى السياسية للتوافق على قانون جديد، وإن لم يكن معبّرًا عما كان ينتظره اللبنانيون، ولكنه يبقى أفضل بكثير من قانون "الستين"، الذي يرى فيه كثيرون أنه معمل إنتاج أزمات متتالية، وهو الذي كان من بين الأسباب الكثيرة لوقوع البلاد في فراغ رئاسي دام نحو سنتين ونصف السنة. ولهذه الأسباب مجتمعة لا يرى الرئيس عون أن هناك موجبًا للخوف من فراغ في السلطة التشريعية، وهي التي تعطّلت في السابق لأسباب غير مبررة، ولم تقم القيامة ولا خربت البصرة.