لحوم الكلاب تعود لتثير مخاوف.. ما حقيقتها؟

عاد الحديث مجدداً عن لحوم الكلاب التي تقدم في المطاعم السعودية، إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديو توضح ضبط عمال آسيويين في حوزتهم كميات كبيرة من لحوم الكلاب، ويظهر المقطع استجواب أحد أفراد الشرطة مجموعة من العمال، قيل إنهم يعملون في مسلخ بحي الحاير في مدينة الرياض، كانوا يذبحون 50 كلباً يومياً. الفيديو الذي أثار غضب كثير من السعوديين الذين ضجوا من كثرة الأخبار المتعلقة في لحوم "غير صالحة" تقدم في المطاعم، تم نفيه رسمياً في كانون الثاني من العام الماضي، من أمانة منطقة الرياض التي غردت في حسابها على موقع "تويتر" بأن "الصورة المتداولة لمسلخ في الحاير غير صحيحة، وليست ضمن نطاق الأمانة"، لكن نفي أمانة الرياض لم ينف أصل الحادثة، وهو ما تشير إليه جملة "ليست ضمن نطاق الأمانة". ولم تكن تلك الاشاعة الوحيدة المتعلقة بتناول السعوديين لحوم الكلاب في العام الحالي، إذ تناقل سعوديون على مواقع التواصل المختلفة أواخر كانون الثان الماضي، أنباء عن إحباط توزيع حوالي 2.4 طن من لحوم كلاب وحمير وكوارع كانت معدة للتوزيع على مطاعم وبوفيهات في مدينة الدمام، قيل إنها ضبطت في منازل شعبية في حي بوسط الدمام، إلا أن أمانة المنطقة الشرقية نفت الحادث رسمياً. وتداول مغردون في تشرين الثاني من العام نفسه أنباء عن ضبط مطعم في الرياض، يذبح القطط والكلاب ويقدمها إلى زبائنه، أرفقوا معها صوراً لتوثيق الحدث، وهو ما نفته وزارة التجارة والاستثمار في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر"، داعية المواطنين إلى "أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية". وفي الشهر نفسه، نفت أمانة منطقة نجران ما تردد عن ضبطها عمال آسيويين يذبحون ويسلخون 20 كلباً في منزلهم بحي الفيصلية، لافتة إلى أن دورياتها ضبطت حوالى 400 كيلوغرام في حال "سوء تخزين" بسكن عمال تابعين إلى إحدى الشركات، تبين أنها لحوم ثور تم شرائه وذبحه في مركز مصرح به في حي الحصين، إلا أن الأمانة اتلفت اللحوم "حفاظاً على صحة العاملين". ونفت أمانة منطقة حائل إشاعة أخرى من هذا النوع في شباط من العام 2015، بخصوص ضبطها مطعماً يقع في منطقة تبعد 20 كيلومتراً جنوب المدينة، قيل إنه يقدم لحوماً قططاً وكلاباً للمسافرين وعابري الطريق. وساعد الانفتاح الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية على إطلاق هذه النوع من الإشاعات التي تثير الفزع بين رواد المطاعم، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية التي تلحق بها من جراء تداول تلك الإشاعات على نطاق كبير، بعدما أصبح موقع "تويتر" الأكثر استخداماً في السعودية، حاضناً لها. يُذكر أن التشريعات في السعودية تعاقب مروجي الإشاعات بالسجن لمدة خمس أعوام وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال. (الحياة)