التهديدات الإسرائيلية تقتحم المشهد اللبناني.. وأزمة قانون الانتخاب تتصاعد

اقتحم المشهد السياسي اللبناني توتر مباغت ارتبط بالتصعيد من جانب حزب الله في شتى الاتجاهات العربية والإسرائيلية، وما ترتب عليه من مواقف للرئيس ميشال عون المؤيدة لسلاح الحزب، والرد الإسرائيلي التهويلي على لبنان، الأمر الذي استدعى ردا من الرئيس عون على الرد، ما فاقم الوضع، وحول الاهتمام عن الانتخابات وقانونيتها، إلى ما يلوح من اخطار انتقال عدوى الحرب من الجوار العربي الى لبنان. وكان مندوب إسرائيل في مجلس الأمن طالب بإدانة علنية لتصريحات الرئيس عون الداعمة لسلاح الحزب، معتبرا انه مثال على نمو التعامل بين حزب الله والجيش اللبناني، ما استدعى تحذيرا من الرئيس عون «بالرد المناسب» على اي عدوان إسرائيلي. ونقلت «الحياة» عن مصادر الحزب، ان الحزب كان تلقى تحذيرا من جهة عربية نقلا عن معلومات دولية ان اسرائيل يمكن ان ترد بقوة على اي عمل عسكري من جانب الحزب انطلاقا من الأراضي اللبنانية او السورية، وتضرب اهدافا على كل الاراضي اللبنانية وقد جاء تهديد نصر الله ردا على ذلك. من جهته، وزير حزب الله محمد فنيش اعتبر ان الرئيس عون يعبر في كلامه عن إرادة وطنية شاملة، مشيرا الى ان حزبه لا يريد حروبا ولا يخشى شيئا. بالمقابل، اعتبر الوزير السابق اللواء أشرف ريفي ان اعطاء الرئيس عون الشرعية لسلاح حزب الله «سقطة»، وأضاف: لن نسمي حزب الله مقاومة بعدما ارتد سلاحه الى الداخل اللبناني والداخل العربي الى البحرين وسورية والعراق واليمن، مؤكدا الثقة بقدرة الجيش اللبناني والاجهزة الامنية على مواجهة الارهاب، رافضا التشكيك بقدرات الجيش. في هذا الوقت، يصل الى بيروت غدا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي روبرت كوكر، من الحزب الجمهوري ليناقش مع المسؤولين اللبنانيين الدعم الممكن للجيش اللبناني. وبموازاة هذا التوتر لاحظت مصادر لـ«الأنباء» ان ازمة قانون الانتخاب الى المزيد من التأزم بعد توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. غير ان مصادر قصر بعبدا قالت: ان المرسوم لم يصل الى دوائر القصر، علما ان المفروض مروره برئاسة مجلس الوزراء حيث يتعين توقيع رئيس الحكومة عليه، لكن بمعزل عن هذا التوقيع فان الاوساط الرئاسية تؤكد ان الرئيس عون ملتزم برفضه توقيع مثل هذا المرسوم، مادام انه مبني على قانون الستين، ولاعتباره انه لا تزال هناك مهلة زمنية كافية حتى مارس المقبل للاتفاق على قانون جديد، مشددا، اي الرئيس عون، على ان التهويل في الازمة غير مفيد في الظروف الراهنة. من جهته، قال وزير الداخلية السابق مروان شربل، تعقيبا على توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة: ان المهلة الزمنية بعد الدعوة بمرسوم هي 90 يوما، تنتهي في العشرين من يونيو، اما آخر يوم لاجراء الانتخابات فهو يوم الاحد الثامن عشر من يونيو. واوجب شربل نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في ملحق يوم الأربعاء 15 مارس اي ان هذا التاريخ هو آخر مهلة قانونية لدعوة الهيئات الناخبة. بدوره وزير الداخلية الاسبق زياد بارود قال اذا لم يوقع رئيس الجمهورية على دعوة الهيئات الناخبة فلن تكون هناك دعوة، والمجلس النيابي لديه حتى الحادي والثلاثين من مايو للاتفاق على قانون انتخابات جديد، مشيرا الى ان قانون «الستين» سقط بضربة عدم تعيين الهيئة المشرفة على الانتخابات. النائب ابراهيم كنعان امين سر تكتل التغيير والاصلاح قال من جهته ان كلام الرئيس عون واضح لجهة اجراء الانتخابية على اساس قانون انتخاب جديد، وهذا موقف لا تراجع عنه، العهد عهد تغيير موقف الرئيس حاسم ولن يتراجع ولن تكون هناك انتخابات نيابية على قانون الستين. أما رئيس التيار الحر جبران باسيل فقد رأى ان صراعنا السياسي الداخلي هو ضد الاقطاع، والاقطاع ليس عائلة، بل فكر وممارسة نحن ضدها. وقال باسيل خلال افتتاح مؤتمر البلديات الثاني ان الانتخابات عملية حسابية بمفهوم وطني ميثاقي وسياسي وعلينا ان نتوقف عن ظلم بعضنا البعض، لا فراغ في مجلس النواب والبديل الوحيد اقرار قانون انتخاب جديد يصحح التمثيل، ونحن سنخسر 10 مقاعد بالنظام النسبي ونقبل بذلك، بينما فريق آخر يرفض خسارة مقعد واحد من حصته، حسب ما جاء في صحيفة "الأنباء" الكويتية.